وزير يمني سابق: "الرئاسي" خطوة لإنقاذ اليمن من الانهيار

دعا وزير حقوق الإنسان اليمني السابق، الدكتور محمد عسكر، إلى "تقديم تنازلات من كل الأطراف للوصول إلى تحقيق السلام الشامل والمأمول"، مضيفا: "نحن إزاء مرحلة هامة وحساسة، وقد تكون مرحلة الفرصة الأخيرة، وإذا ما ضاعت تلك الفرصة، فربما لا تتكرر مرة أخرى خلال الفترة المقبلة".

وقال، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إن "المجلس الرئاسي تشكل في مرحلة فاصلة، وهي خطوة مهمة للغاية لإنقاذ اليمن من الانهيار"، معتبرا المجلس "باكورة أمل لكل اليمنيين، ولا خيار أمامه إلا الصمود والنجاح، وأرى أنه سيُكتب له النجاح".

وطالب عسكر بالتوافق على "مرحلة جديدة في التغيير بقيادة المجلس الرئاسي"، مشدّدا على ضرورة "تجسيد إرادة الشعب اليمني، وتحقيق أهدافه، وإعداد استراتيجية جديدة للتفاوض والجلوس على طاولة المفاوضات مع (جماعة) الحوثي لتحقيق السلام العادل وفقا المرجعيات الثلاث".

والمرجعيات الثلاث يرفضها الحوثيون، وهي المبادرة الخليجية (2011)، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني (2013-2014)، وقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصا القرار رقم 2216 (يلزم الحوثيين بترك المناطق الخاضعة لهم وتسليم سلاحهم).

يشار إلى أنه في 7 نيسان/ أبريل الماضي، أصدر الرئيس اليمني آنذاك، عبد ربه منصور هادي، بشكل مفاجئ، إعلانا رئاسيا ينص على تأسيس مجلس رئاسي فوض بموجبه "رشاد العليمي" بكامل صلاحياته، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في البلاد.

وتتمثل المسارات الثلاثة في "إنهاء الحرب، والانقلاب (الحوثي)، وتوحيد القرار العسكري، ومواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد".

وفيما يلي نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":

كيف ترى الوضع الإنساني في اليمن اليوم بعد مرور أكثر من 7 سنوات على اندلاع الحرب؟

الشعب اليمني يعاني من حرب مأساوية مستمرة منذ نحو 7 سنوات، وقد تسبّبت فيها مليشيات الحوثي منذ انقلابها على السلطة في أيلول/ سبتمبر 2014، حيث استولت حينها على كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية. هذه الحرب خلّفت كارثة إنسانية وأزمة اقتصادية من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم بشهادة الأمم المتحدة، وهو ما أدى إلى الارتفاع الكبير في قيمة المواد الغذائية، والانهيار والتضخم الكبير للعملة المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص كبير في المساعدات الإنسانية المُقدمة من برنامج الغذاء العالمي عما كانت عليه في السابق، حيث أصبح أكثر من 20 مليون يمني يواجهون خطر المجاعة، وما يزبد على مليونين ونصف المليون طفل معرضون لخطر سوء التغذية.

كما تسبّبت هذه الحرب في مقتل ما يصل إلى 400 ألف شخص تقريبا، وتكبّد البلد خسارة فادحة في الاقتصاد تزيد على 130 مليار دولار، وأدت إلى موجة نزوح كبيرة جدا؛ فهناك ما يصل إلى 4.5 مليون شخص تركوا منازلهم منذ بداية الحرب بسبب القصف العشوائي بكل أنواع الأسلحة الذي تتعرض له الأحياء السكنية في مناطق اليمن، وعلى وجه الخصوص بمحافظات مأرب وحجة والبيضاء وأجزاء من شبوة وأبين والحديدة والضالع وغيرها من المحافظات اليمنية.

كما أن مليشيات الحوثي فرضت حصارا خانقا ومُطبقا على محافظة تعز، التي يسكنها قرابة 6 ملايين نسمة، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وتعرض الأطفال والنساء لكل أنواع الانتهاكات؛ إذ إن المؤشرات تؤكد أن 40 ألف طفلا تم الزجّ بهم في جبهات القتال، بعد أن يتم تجميعهم إلى ما يسمى المخيمات الصيفية لدى جماعات الحوثي، وهذا بحد ذاته كارثة خطيرة تهدد حاضر اليمن ومستقبله.

كيف تابعت تشكيل مجلس القيادة الرئاسي باليمن؟ وهل تعتقد أنه سينجح في مهمته؟

تشكيل المجلس الرئاسي جاء في مرحلة فاصلة، وهي خطوة مهمة للغاية لإنقاذ اليمن من الانهيار، وأنا هنا أشيد بكل الجهود التي بذلها مجلس التعاون الخليجي ودول التحالف العربي مُمثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويعدّ المجلس الرئاسي باكورة أمل لكل اليمنيين، حيث دخلت فيها البلد مرحلة جديدة من التغيير، ولا خيار أمام المجلس الرئاسي إلا الصمود والنجاح، وأرى أن المجلس الرئاسي سيُكتب له النجاح بإذن الله طالما إلى جانبه الأشقاء في التحالف العربي الذي كان، وما زال، دوره رائدا في كل المجالات.

لكن هل سيستطيع "المجلس الرئاسي" التغلب على كل التحديات التي تواجهه؟

هناك تحديات كبيرة تواجه الإخوة في المجلس الرئاسي، لعل أبرزها الأزمة الاقتصادية، التي تتمثل في انهيار العملة، وانعدام الخدمات الأساسية، والارتفاع الكبير في الأسعار، ويجب أن تكون تلك الأزمة من أولويات المجلس، لأنها تحتاج إلى ثورة في مجال الخدمات تتطلب تضافر الجهود من كل الأطراف من أجل رفع المعاناة والأعباء على كاهل المواطن، وصرف المرتبات، وتحسين مستوى العيش الكريم، ولو بالحد الأدنى.

كما أن وجود المجلس الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب الحكومة، سيساعد كثيرا على توحيد الصف في الجانب العسكري والأمني والخدمي. وكذلك هناك مهمة تقع على عاتق المجلس الرئاسي على اتجاهين يسيران في اتجاه واحد، وهي التحرير شمالا والتعمير جنوبا. والأهم من ذلك هو البدء في بناء المؤسسات في العاصمة المؤقتة عدن، كي يستطيع العمل منها وتقديم الخدمات المختلفة.

ما انعكاس المصالحات الجارية في المنطقة بين تركيا والسعودية والإمارات وقطر ومصر، بالإضافة إلى المشاورات الجارية بين الرياض وطهران، على الأوضاع في اليمن؟

لا شك أن اليمن يتأثر بكل ما يحدث في الإقليم، والملف اليمني أحد هذه الملفات في المنطقة؛ فأي تقارب ومصالحة بين كل الدول التي ذكرتها سينعكس إيجابا على الملف اليمني، وسوف يسهم في تحقيق السلام الشامل والمأمول، ونحن جزء لا يتجزأ من المنطقة، خاصة أن ما يمتلكه اليمن من موقع استراتيجي وهام في طريق التجارة العالمية يجعله محل اهتمام من الجميع، ونأمل أن تفضي كل تلك المشاورات الجارية إلى نتائج إيجابية تساعد اليمن على الخروج من الأزمة الراهنة.

على أرض الواقع، ما مدى إمكانية بدء حوار وطني شامل لإنهاء الأزمة كما قال رئيس المجلس الرئاسي؟

لا يخفى على أحد أن من بين الأهداف الرئيسية للمجلس الرئاسي وتوجهاته، التي تم الإعلان عنها منذ أن تم تأسيس وتشكيل المجلس في 7 نيسان/ أبريل الماضي في العاصمة السعودية الرياض، تجسيد إرادة الشعب، وتحقيق أهدافه، وإعداد استراتيجية جديدة للتفاوض والجلوس على طاولة المفاوضات مع الحوثي لتحقيق السلام الشامل والعادل وفقا للمرجعيات الثلاث (قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني)، وبالتأكيد لا بد من تقديم تنازلات من كل الأطراف للوصول إلى تحقيق السلام. وما لم يحدث ذلك ستبقى لغة السلاح قائمة، ولن تفضي إلا إلى مزيد من القتل وإزهاق الأرواح واستمرار تدهور الوضع المعيشي لدى الإنسان اليمني.

هل أنت متفائل بقرب حل الأزمة اليمنية؟

لديّ أمل كبير في قدرات وخبرات أعضاء المجلس الرئاسي، وبدعم الأشقاء في التحالف العربي، في الوصول إلى تحقيق تطلعات الشعب بإيقاف الحرب وتحقيق السلام، والانتقال إلى مرحلة جديدة في البناء والتعمير لما خلفته هذه الحرب المأساوية.

وحقيقة، أنا أدعو للتوافق على مرحلة جديدة بقيادة المجلس الرئاسي، وهو ما يفرض علينا جميعا ضرورة تبني خطاب إعلامي وسياسي يستوعب ويتفهم أبعاد المرحلة الجديدة، والتي تختلف بالكلية عما سبق، وذلك من أجل العمل الجاد لتأسيس المرحلة المقبلة من الشراكة والتعاون الصلب والوثيق، مع الإدارة الرشيدة؛ لحل الخلافات أو التباين في وجهات النظر، وإدارة التناقضات وترتيب أولوياتها.

ولذلك، فنحن نكون إزاء مرحلة هامة وحساسة اسمّيها "مرحلة الفرصة الأخيرة"، وإذا ما ضاعت تلك الفرصة فربما لا تتكرر مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، لأنه قد يكون من الصعب الحديث عن دولة في اليمن خلال عقود زمنية قادمة.

وبالتالي فهذه هي الفرصة الأخيرة والأهم لبناء جميع مؤسسات الدولة، وأثق أن بلادنا حتما ستتجاوز أزماتها الطاحنة التي نتجت عن الحرب التي طال أمدها.