رئاسي ليبيا يشيد بالحداد والناظوري.. المشري يدعو صالح للقاء

أكد المجلس الرئاسي الليبي، الثلاثاء، أن لقاء رئيس الأركان العامة للجيش مع نظيره في قوات خليفة حفتر، يمثل خطوة مهمة في طريق توحيد مؤسسة الجيش، بالتزامن مع تحركات العسكرية في العاصمة طرابلس في وقت فشلت فيه كل الأطراف في التوصل لحل للأزمة السياسية في البلاد.

وقال المجلس الرئاسي في بيان، عقب اجتماع رئيس المجلس القائد الأعلى للجيش محمد المنفي الثلاثاء مع رئيس الأركان العامة للجيش الفريق أول محمد الحداد إن الأخير قدم للمنفى "إحاطةً كاملة حول زيارته الأخيرة للقاهرة، ضمن مساع المجلس الرئاسي لتوحيد المؤسسة العسكرية وإبعادها عن كل التجاذبات السياسية ودعم جهود قيام الدولة المدنية".

والأسبوع الماضي، التقى الحداد في القاهرة مع نظيره بقوات حفتر الفريق عبد الرازق الناظوري.

وأكد المنفي أن "لقاء الحداد والناظوري يعد خطوة مهمة نحو توحيد المؤسسة العسكرية لتكون صمام أمان الوطن وأمل جديد على طريق مشروع بناء الدولة"، بحسب البيان.

وجاء لقاء الحداد والناظوري ضمن مباحثات اللجنة الليبية العسكرية المشتركة (5+5) التي اختتمت أعمالها في القاهرة الجمعة، وفق وسائل إعلام ليبية.

وتضم اللجنة 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا و5 من طرف قوات حفتر، ويجرون حوارا منذ عامين لتوحيد المؤسسة العسكرية، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

الدبيبة على الخط

وفي السياق ذاته، أصدر رئيس حكومة الوحدة ووزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة تعليماته بضرورة متابعة العنف بكافة الوحدات العسكرية، وعدم قيامها بأي تحركات عسكرية مهما كانت دون تعليمات من رئاسة الأركان العامة.

وشدد الدبيبة خلال لقائه مع رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد على ضرورة المحافظة على أمن العاصمة وسلامة سكانها، وفقا لما نشرته منصة حكومتنا.

ووفقا للمركز الإعلامي للحكومة، فقد ناقش الدبيبة مع الحداد الأوضاع العسكرية في العاصمة طرابلس، والمناطق المحيطة بها، والإجراءات المتخذة من قبل رئاسة الأركان العامة، بشأن متابعة عمل المناطق العسكرية، ومدى انضباطها والتزامها بتنفيذ التعليمات الصادرة لها من رئاسة الاركان العامة.

استنفار أمني بطرابلس

إلى ذلك، شهدت العاصمة الليبية طرابلس، مساء الاثنين، حالة من الاستنفار الأمني لقوات حكومة الوحدة الوطنية، عقب أنباء عن تمركز قوات موالية لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا غرب المدينة، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ونشر الإعلام الحربي بوزارة الدفاع، لقطات تظهر تمركز مفارز من القوات المساندة لوحدات الجيش الليبي بحكومة الوحدة الوطنية في عدد من النقاط على مداخل ومخارج العاصمة طرابلس وحولها لتشكيل طوق أمني لحمايتها.

اقرأ أيضا:  باشاغا يطلق خارطة طريق تقود لانتخابات.. ويتعهد بتعافي ليبيا

باشاغا في لندن

من جانبه، أعلن رئيس الحكومة الليبية المعين من مجلس النواب، فتحي باشاغا، الثلاثاء، اعتزامه نقاش خارطة طريق لإنهاء الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية في بلاده، مع مجلس العموم البريطاني.

وقال باشاغاي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "وصلت للتو إلى مجلس العموم (في البرلمان البريطاني) من أجل يوم كامل من الاجتماعات".

وأضاف: "أتطلع إلى مناقشة خارطة الطريق نحو التعافي التي أطلقتها، مع أعضاء البرلمان في المملكة المتحدة".

يأتي ذلك بعد أيام من اعلان مجلس النواب الليبي إقرار موازنة لحكومة باشاغا بنحو 89.6 مليار دينار ليبي (20 مليار دولار) فيما أعلنت تلك الحكومة مباشرة أعمالها رسميا من مدينة سرت وسط البلاد.

المشري وصالح.. في غدامس؟

وعلى الصعيد السياسي، أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، الإثنين، عن استعداده للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لمناقشة نقاط الخلاف في المسار الدستوري، مقترحا مدينة غدامس مكانا للقاء، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته بـ"فيسبوك".

وقال المشري في مراسلة وجهها إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز: "إننا على استعداد تام للقاء مع السيد المستشار عقيلة صالح لمناقشة النقاط العالقة في المسار الدستوري والسعي إلى حلها".

وأضاف أنه بعد ذلك ستتم إحالة النقاط العالقة "إلى المجلسين ليقولا كلمة الفصل فيها"، مقترحا أن يُعقد اللقاء مع صالح في مدينة غدامس (600 كلم جنوب غرب العاصمة طرابلس).

والإثنين، اختتمت لجنة ليبية مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة اجتماعاتها في القاهرة من دون أن تنجر ما كُلفت به وهو وضع قاعدة دستورية تُجرى وفقا لها الانتخابات "في أقرب وقت ممكن".

وأعلنت وليامز، عبر بيان الإثنين، رفع ما تبقى من نقاط الخلاف في لجنة المسار الدستوري إلى رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة لإتمام القاعدة الدستورية.

ودعت كلا من المشري وصالح إلى الاجتماع خلال 10 أيام لـ"بحث النقاط الخلافية العالقة".

وتعاني ليبيا أزمات اقتصادية وأمنية فيما تصاعدت حدة الأزمة السياسية بمنح مجلس النواب مطلع آذار/مارس الماضي الثقة لحكومة جديدة كلفها برئاسة فتحي باشاغا.

ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة (مقرها العاصمة طرابلس- غرب) تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب لإنهاء كل الفترات الانتقالية.