فنزويلا ترتب مع المعارضة اتفاقا لاسترداد الأموال المجمدة بالخارج

قالت السلطات الفنزويلية إنها ستوقع اتّفاقًا مع المعارضة، يتيح تحرير موارد البلاد المجمدة في الخارج، وإنشاء عمليّة تهدف إلى الاستجابة للاحتياجات الاجتماعيّة الحيويّة ومشاكل الخدمة العامّة.

وأفاد خورخي رودريغيز، رئيس البرلمان ورئيس وفد السلطة المكلّف التفاوض مع المعارضة، بأن الاتفاق يأتي في إطار المفاوضات بين الطرفين في المكسيك، موضحا أن الاتفاق يسعى لاستعادة لموارد المشروعة وممتلكات الدولة الفنزويلية والتي هي اليوم مجمّدة في النظام المالي الدولي.

وأضاف في بيان: "الأموال ستُستخدم خصوصًا لتعزيز نظام الصحّة العامّة والبُنية التحتيّة للمدارس وشبكة الكهرباء، بالإضافة إلى الاستجابة للاحتياجات الناجمة من الفيضانات والانهيارات الأرضية الناتجة عن الأمطار".



ولم يُحدّد البيان حجم الأموال التي سيُفرَج عنها بعد أن كانت جُمّدت عقب فرض عقوبات ماليّة على فنزويلا.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر في المعارضة الفنزويلية لم (تسمه) قوله إن اتّفاقًا ذا طابع "اجتماعي" سيُوقّع السبت.

وأكّدت السفارة النروجيّة في المكسيك أن ممثّلي الطرفين، السلطة والمعارضة، سيستأنفون محادثاتهم رسميًا السبت.

وبدأت الحكومة والمعارضة الفنزويليتان مفاوضات في المكسيك في آب/أغسطس 2021 بعد فشل محاولتين سابقتين لحلّ الأزمة السياسية، لكن الحكومة علّقت المفاوضات في تشرين الأوّل/أكتوبر 2021 ردًّا على تسليم جمهورية الرأس الأخضر أليكس صعب، وهو صديق مقرّب للرئيس الفنزويلي ووسيط للسلطة في الخارج، إلى الولايات المتحدة التي اتّهمته بغسل أموال.



وحقق الحزب الاشتراكي الموحد التابع للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأسبوع الماضي، فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية، بحسب ما أعلن عنه المجلس الوطني للانتخابات.

وحصد معسكر مادورو 20 من أصل 23 من مناصب الحكام وبرئاسة بلدية كراكاس، في مواجهة المعارضة التي شاركت للمرة الأولى في اقتراع منذ 2017، بعد مقاطعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ونشر الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الانتخابات الأولى له منذ 15 عاما في هذا البلد النفطي البالغ عدد سكانه 30 مليون نسمة والذي يعاني أزمة اقتصادية خانقة. وستقدم البعثة تقريرها الثلاثاء.