تجميد أوروبي للتعاون مع شرطة الاحتلال بسبب مخاوف من سياسة نتنياهو

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في تل بيب، أن الاتحاد أبلغ السفير الإسرائيلي لديه حاييم ريغيف، بأنه "في الوقت الحالي سيتوقف عن الدفع بمسودة اتفاق للتعاون الاستخباري بين الشرطة الإسرائيلية ووكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)".

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، وقع الجانبان على مسودة المعلومات الاستخباراتية بين تل أبيب ودول الاتحاد الأوروبي، ولكن ذلك يتطلب موافقة البرلمان الأوروبي.

وذكرت مصادر إسرائيلية، أن القرار هو أول إشارة أوروبية على أن تغيير السياسة الإسرائيلية في المناطق سوف يضر بالتعاون مع الاتحاد، وأوضح مصدر أن هناك ضغوطا في أوروبا لكي تكون أقل تسامحا تجاه "إسرائيل" جراء تغير الحكومة.

ووفق الصحيفة، فإنه تم تسليم ريغيف إعلان تعليق الاتفاق يوم الجمعة الماضي.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين نقل المعلومات الاستخباراتية، وأضافت أنه في السنوات الأخيرة ساهمت المعلومات التي نقلتها إسرائيل في إحباط سلسلة هجمات إرهابية على الأراضي الأوروبية، بينما ساعدت المعلومات التي نقلها الأوروبيون في "مكافحة الجريمة المنظمة في إسرائيل".

واطلع أعضاء البرلمان الأوروبي على الاتفاق الذي جرى توقيعه في أيلول/ سبتمبر بعد صدور نتائج الانتخابات الإسرائيلية، التي فاز فيها اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، وعبر أعضاء من عدة دول أوروبية عن معارضة شديدة للصياغة المعتدلة لبنود تحدد التعاون مع دولة الاحتلال.

ويتوقع أن يتضمن الاتفاق بعد تعديله حظرا على تل أبيب من القيام "بأي استخدام للمعلومات التي تحصل عليها من أوروبا في المناطق المحتلة عام 1967"، وفق ما نقلت الصحيفة عن المصادر الإسرائيلية.

وبموجب القانون الدولي، فإن الاتحاد الأوروبي يعتبر الضفة الغربية أراضي محتلة، ويدعو إسرائيل إلى وقف الاستيطان فيها.