محكمة تركية تأمر باعتقال أول صحفي بموجب "قانون التضليل"

أمرت محكمة تركية باعتقال صحفي في جنوب شرق البلاد، بسبب نشره "معلومات مضللة" على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد القرار هو الأول بموجب قانون "مكافحة التضليل" والذي أقره البرلمان التركي مؤخرا.

واعتقلت السلطات سنان أيجول، وهو صحفي في إقليم بتليس ذي الأغلبية الكردية، في وقت مبكر من صباح الأربعاء بعد أن كتب على "تويتر" أن "فتاة تبلغ من العمر 14 عاما تعرضت فيما يبدو للاعتداء الجنسي من رجال بينهم ضباط شرطة وجنود".

لكن أيجول في سلسلة تغريدات ذكر أن الحاكم المحلي أخبره أن القصة غير صحيحة بعد أن كان قد نشر الأمر. واعتذر عن نشر القصة دون التأكد منها من السلطات.

وأظهرت وثيقة قضائية أن محكمة محلية أمرت في وقت لاحق من أمس الأربعاء بالقبض على أيجول بانتظار المحاكمة، قائلة إن أفعاله قد تؤدي إلى نشر الخوف والذعر بين العامة ويمكن أن تزعزع حالة السلم في البلاد بالنظر إلى عدد من يطلعون على ما يكتب.

وفي شهادته أمام المحكمة، قال أيجول إنه صحح خطأه بعد مخاطبة السلطات، وحذف التغريدة الأولى ولم يكن يقصد ارتكاب جريمة.

يشار إلى أن "قانون التضليل" يتضمن عقوبة الحبس للصحفيين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي لمدة تتراوح بين سنة و3 سنوات بتهمة نشر معلومات كاذبة أو مضللة.