الاتحاد الأفريقي: العزوف الانتخابي بتونس تحدي سياسي.. وهذا ما يجب فعله

قال الاتحاد الأفريقي، إن غياب الإجماع السياسي والحزبي في تونس هو جانب حاسم أدى إلى ضعف المشاركة في الانتخابات التونسية، داعيا إلى إطلاق حوار شامل بين المكونات السياسيةالمختلفة.

وشدد الاتحاد في بيان لبعثته في تونس على أن "نسبة المشاركة المنخفضة التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي تحد للطبقة السياسية التونسية بأكملها، ودعوة لإجراء حوار شامل وتوافقي من أجل العمل على مواصلة ترسيخ الديمقراطية والتنمية والاستقرار في البلاد".

وأضاف الاتحاد أنه "يأسف لعدم وجود توافق سياسي بشأن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة مما أدى إلى مقاطعة جزء من الطبقة السياسية للعملية الانتخابية".

وطالب السلطات الحاكمة في تونس ببدء "حوار وطني بنهج شامل من أجل توافق واسع في الآراء حول نقاط الاختلاف؛ واتخاذ تدابير محددة بشأن تمكين المرشحين من النساء والشباب من المشاركة السياسية، وسن الأحكام القانونية التي تضمن المشاركة العادلة لهم".

كما دعا إلى إشراك أصحاب الشأن من أحزاب ومجتمع مدني بشكل أكبر في تنفيذ العملية الانتخابية؛ والعمل من أجل ترسيخ الإنجازات الديمقراطية المهمة لتونس".

وعزف التونسيون عن المشاركة في الانتخابات التشريعية التي دعا لها رئيس البلاد قيس سعيّد، ما قد يضعف من مشروعه الرئاسي والذي بدأ في إرسائه منذ العام 2021، وسط دعوات المعارضة لرحيله عن المشهد.

والإثنين، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية بلغت 11.22 بالمئة، أي ما يزيد بقليل عن مليون ناخب تونسي، من أصل 9 ملايين مواطن مسجل في الانتخابات.

اتحاد الشغل يشكك بشرعية الانتخابات


شكك الاتحاد التونسي للشغل بمصداقية وشرعية الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل أيام في تونس، على إثر تدني المشاركة فيها بشكل كبير، وانعقادها دون توافق، معبرا عن إدانته لقرارات حكومية صدرت مؤخرا تطال قطاع العاملين في بعض المؤسسات الرسمية.

وقال الاتحاد في بيان عقب اجتماع له، إن التدني الكبير لنسبة المشاركة في الانتخابات "يفقدها المصداقية والشرعية ويؤكد بوضوح موقفا شعبيا رافضا للخيارات المكرسة إلى حد الآن، وعزوفا واعيا عن مسار متخبط لم يجلب للبلاد إلا مزيدا من المآسي والمآزق".

وذكّر الاتحاد بتحذيراته من "الانحرافات والانزلاقات التي سقط فيها مسار التصحيح بدءا بالتغيير القسري للدستور في اتجاه نظام حكم رئاسي منغلق يشكل تربة صالحة للاستبداد وحكم الفرد، ومرورا بقانون انتخابي مسقط كرس الإقصاء والعروشية والقبلية ووصولا إلى انتخابات لا لون لها ولا طعم، ستزيد من تعميق الأزمة التي غرقت فيها البلاد منذ عقد ونيف وستكون لها آثارها الخطيرة على وضع البلاد وسمعتها وعلى علاقاتها الخارجية".

وعبر الاتحاد في بيانه عن رفضه للمحاولات اليائسة لبعض الأطراف فرض مواقفهم على الاتحاد والتدخل في قراراته ودفعه إلى الاصطفاف وراء أجنداتهم"، مشددا على استقلالية الموقف النقابي وإدانته لحملات الشيطنة ودعوات التحريض والتهديد التي يطلقها البعض ضد النقابات والنقابيين.

وأدان الاتحاد بـ"شدة ما أقدمت عليه الحكومة من قرارات لا قانونية ولا دستورية وآخر ما صدر بحق كل من الديوان الوطني للطيران المدني والإذاعة والتلفزة التونسية ضد الأعوان وما تمارسه الحكومة من تجويع للعاملين ببعض المؤسسات الإعلامية المصادرة"، معلنا "تصدي النقابيات والنقابيين لهذه الانتهاكات بالطرق القانونية والنضالية".

ورأى الاتحاد أن خيار الحكومة حصر مصادر التمويل للميزانية العمومية في القروض الخارجية هو سياسة "خرقاء قتلت روح المبادرة وأهدرت إمكانيات التعويل على الموارد الذاتية ورهنت البلاد وأغرقتها في مزيد الديون".

كما أدان الاتحاد "إصرار الحكومة على التكتم وتغييب الشفافية في علاقة بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، مع سوء إدارتها".