"كارتر" يدعو لحوار وطني بتونس بعد المشاركة الهزيلة بالانتخابات

دعت المنظمة الأمريكية غير الحكومية "مركز كارتر" إلى إجراء حوار وطني شامل في تونس، في ظل نسبة الإقبال الضعيفة على المشاركة في الانتخابات التشريعية التي دعا لها رئيس البلاد قيس سعيّد بعد سلسلة من الإجراءات الاستثنائية التي شملت حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء.

جاء ذلك في تقرير نشره المركز على موقعه الرسمي بعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، التي بلغت فيها نسبة المشاركة 8.8 بالمئة، قبل أن تعلن هيئة الانتخابات عن 11.22 بالمئة في وقت لاحق.

ويعمل مركز "كارتر" في تونس منذ عام 2011، حيث يراقب الانتخابات وعملية صياغة الدستور في البلاد ويشرف على مجموعة متنوعة من المشاريع للمساعدة في تعزيز المؤسسات الديمقراطية في البلاد، بحسب موقعه الرسمي.

ووصف المركز نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بـ"المتدنية جدا وتعكس خيبة أمل الشعب التونسي من الوضع السياسي والاقتصادي في تونس، وأن خارطة الطريق الرئاسية لم تنجح في توحيد البلاد"، وأنه "لا بد من مسار مختلف يستجيب لآمال وطموحات الشعب التي عبر عنها إبان الثورة".

ووجدت بعثة المراقبة التابعة للمركز أنه رغم جودة إدارة الانتخابات من الناحية الفنية، فإن العملية التي يقوم عليها إطار الانتخابات تفتقر إلى الشرعية ولا تفي بالمعايير والالتزامات الدولية والإقليمية.

كما أشار المركز إلى أن الانتخابات التشريعية جرت في إطار زمني مضغوط دون إتاحة الفرصة للنقاش العام، حيث تمت الموافقة عليها في استفتاء بلغت نسبة المشاركة فيه 30.5 بالمئة فقط.

وأرجع نسبة الإقبال كذلك إلى قيام الرئيس سعيّد بوضع القانون الانتخابي من خلال مراسيم، مشيرا إلى انتقادات الملاحظين لذلك باعتبار أن صياغته لم تتم بطريقة تشاركية تشمل أصحاب مصلحة التونسيين الرئيسيين ما أدى إلى نظام انتخابي زاد من إعاقة مشاركة المرأة والشباب.

وقال المركز في تقريره إن العملية المعيبة التي سبقت الانتخابات وتدني نسبة المشاركة فيها يؤكدان الحاجة إلى الشروع في مسار مختلف لمعالجة آمال الشعب التونسي وأحلامه التي أعرب عنها خلال الثورة، وتحقيق تطلعاته الديمقراطية أكثر شمولا واقتصاد أكثر ازدهارا.

وأوصى "كارتر" بأن ينشئ الرئيس المحكمة الدستورية في الإبان وأن ينخرط القادة التونسيون في مشاورات واسعة النطاق وشاملة لمعالجة عيوب دستور 2022 والمراسيم التي أصدرها سعيّد منذ 25 تموز/ يوليو 2021.  

وفي تصريح سابق لـ"عربي21" ، دعا رئيس البعثة الأمريكية لمراقبة الانتخابات التونسية ومدير مركز كارتر بتونس دون بيسون، السلطات التونسية وقيادات الأطراف السياسية والمجتمع المدني إلى تنظيم حوار وطني حقيقي للاستفادة من الرسائل التي وجهها الشعب التونسي من خلال نسبة المقاطعة الكبيرة جدا لانتخابات 17 كانون الأول (ديسمبر) والتي تجاوزت لأول مرة الـ 90 بالمائة، بعد أن قاطع غالبية الشعب أغلب أطوار العملية الانتخابية التي تجند عشرات من مراقبي "مركز كارتر" لمواكبتها في العاصمة والجهات منذ تشرين أول (أكتوبر) الماضي. وكانوا قد تابعوا منذ حزيران (يونيو) الماضي أجواء تنظيم الاستفتاء على الدستور يوم 25 تموز (يوليو)، والذي قاطعه 70 بالمائة من الناخبين حسب الإحصائيات الرسمية.

ونوه المسؤول الأمريكي  بـ "جودة إدارة الانتخابات التونسية الجديدة من الناحية الفنية" وباستقبال عدد من المسؤولين في الدولة وفي الهيئة العليا للانتخابات والهيئة العليا للإعلام لوفد مراقبي مركز الرئيس كارتر، لكنه كشف أن التقرير الأولي الذي أعده 60 مراقبا دوليا تابعين للمركز ينتمون إلى عدة دول وجنسيات توصل إلى أن "العملية الانتخابية التي قام عليها إطار انتخابات 17 كانون الأول (ديسمبر) 2022 تفتقر إلى الشرعية ولا تفي بالمعايير والالتزامات الإقليمية والدولية".