ست قضايا خلافية قد تُفشل المصادقة على حكومة نتنياهو

رغم إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو عن نجاحه في تشكيل حكومته في الدقائق الأخيرة التي سبقت انتهاء مدة تفويضه، لكن المحافل القريبة منه كشفت أن هناك خلافات ما زالت قائمة مع شركائه اليمينيين في عدد من القضايا الدينية والسياسية والأمنية، وفي حال استمرت، فإنه قد لا يستطيع تقديم حكومته للمصادقة عليها بعد غد الاثنين في الكنيست، وفي هذه الحالة ستحدث دراما في الساحة السياسية الإسرائيلية، بموجبها قد ينتقل التفويض إلى زعيم سياسي آخر.

موران أزولاي مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت للشؤون الحزبية، كشفت أن "أول بند خلافي ما زال قائما يتعلق بإلغاء بند الحفيد في قانون العودة العنصري، وهو مثير للجدل، وظهر في جميع الاتفاقيات الائتلافية الموقعة حتى الآن، بزعم أن ثلاثة من كل أربعة مهاجرين من دول الاتحاد السوفيتي السابق في 2020 لم يكونوا يهودًا، ورغم إعلان نتنياهو أنه سيجري مناقشة حول القانون، دون تغييره، لكن الاتفاقات الائتلافية تضمنت نصّاً على تغييره، رغم وجود معارضة في حزب الليكود لتغييره".


وأشارت في تقرير ترجمته "عربي21" إلى أن "البند الثاني يتعلق بالتحريض على العنصرية، ويتطلب إجراء تعديل في القانون الأساسي للكنيست الذي يعتبر ذلك أساسًا لاستبعاد قائمة أو مرشح في انتخابات الكنيست، رغم أن ذلك منع عددا من العنصريين الصهاينة المتطرفين مثل ميخال بن آري وبنزي غوفشتاين وباروخ مارزيل من الترشح للكنيست، ومع ذلك فإن المشورة القانونية للكنيست قد ترفض التعديل".

وأوضحت أن "القضية الخلافية الثالثة مرتبطة بسنّ قانون عقوبة الإعدام للمقاومين، لأنه قانون قابل للانفجار رغم الاتفاق عليه بين الليكود والعصبة اليهودية، بناءً على طلب وزير الأمن القومي المكلف إيتمار بن غفير، ورغم أنه على مر السنين كان هناك عدد غير قليل من أعضاء الكنيست سعوا للترويج للقانون، لكنه توقف في كل مرة بسبب معارضة أحد مكونات الائتلاف، والصعوبات القانونية، لكن الاتفاق الجديد جاء في ظل تكثيف عمليات المقاومة".

وأكدت أن "المسألة الرابعة تتعلق بتسوية مستوطنة حوماش والبؤر الاستيطانية الصغيرة الفتية خلال 60 يومًا، ورغم أنها غير قانونية، لكن اتفاق الليكود والصهيونية الدينية أكد ضرورة إمداد مستوطنيها بالبنية التحتية المنتظمة والكهرباء، بالتزامن مع قرار الجيش الإسرائيلي تغيير سياسته في الأشهر الأخيرة، حيث بدأ بنشر تدابير تكنولوجية لحماية هذه البؤر الاستيطانية، مع العلم أن هذا التوجه سيخلق أزمة سياسية حادة في مواجهة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية المطبّعة".

وكشفت أن "النقطة الخلافية الخامسة ذات صلة بتدخل جهاز الأمن العام- الشاباك في مجتمع فلسطينيي 48، وإنشاء وحدة خاصة فيه تتعامل مع الجريمة في أوساطهم تعمل بالتعاون بين مكتب رئيس الوزراء ووزارة الأمن القومي، رغم أن الشاباك حتى الآن معني بالأمور الأمنية فقط، ومكلف بإحباط ومنع النشاط غير القانوني الذي يستهدف الإضرار بأمن الدولة، لكن الاتفاق الائتلافي الجديد يمنحه صلاحية مكافحة الجريمة، وهو ما لاقى رفض فلسطينيي 48، لأن الشرطة هي المسؤولة عن ذلك، ويرون في الخطوة إجراءً أكثر تطرفاً ضدهم، لأنه يشير لموقف أمني وعدائي تجاههم".

وختم بالقول إن "القضية الخلافية السادسة تتعلق بمنح بعض المؤسسات الدينية صلاحية عدم تقديم الخدمة العامة للإسرائيليين بناء على معتقداتهم الدينية وأفكارهم الأيديولوجية، وهو مقترح مثير للجدل، وكفيل بصب مزيد من الزيت على نار الانقسامات الإسرائيلية الجارية على قدم وساق".