نصر الله يتمسك برئيس للبنان "لا يطعن ظهر المقاومة"

أكد أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، مساء الثلاثاء، تمسكه بانتخاب رئيس جديد للبلاد "لا يطعن ظهر المقاومة"، على حد قوله.

وخلال حفل توزيع "جائزة قاسم سليماني العالمية للأدب المقاوم" في منطقة الغبيري غربي العاصمة بيروت، قال نصر الله: "من حقنا الطبيعي أن نقول إننا نريد رئيسا لا يطعن ظهر المقاومة، ومن الحق الطبيعي لأي كتلة أن تقول إنها لا تريد رئيسا قريبا من حزب الله"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبين أيلول/ سبتمبر و15 كانون الأول/ ديسمبر الماضيين، فشل مجلس النواب عشر مرات في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ولفت نصر الله إلى أنه "لا أحد لديه الأكثرية (في البرلمان) لضمان الفوز من الدورة الأولى لإيصال الشخصية التي يراها مناسبة لإنقاذ لبنان".

وبحسب المادة 49 من الدستور، يُنتخب رئيس البلاد في دورة التصويت الأولى في الجلسة بأغلبية الثلثين أي 86 نائبا (من 128)، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف+1) في الدورة التالية، على أن يكون نصاب حضور هذه الدورات، سواء الأولى أو الثانية، 86 نائبا.

وتتهم كتل برلمانية حزب الله وحلفاءه بتعطيل جلسات انتخاب الرئيس، عبر تكرار الانسحاب في نهاية الدورة الأولى، ما يُفقد الدورة الثانية نصابها.

وأضاف نصر الله أن "الكل يريد إنهاء الفراغ السياسي لتشكيل الحكومة وعودة الأمور إلى مسارها الطبيعي".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان، الخميس المقبل، الجلسة الحادية عشرة لمحاولة انتخاب رئيس للبلاد.

وتتهم قوى لبنانية وعواصم إقليمية وغربية حزب الله باستخدام ترسانته من الأسلحة لترهيب خصومه السياسيين في لبنان، والهيمنة على مؤسسات الدولة لصالح حليفته إيران، بينما يقول الحزب إن سلاحه مكرس حصرا لمقاومة إسرائيل التي تحتل أراضٍي لبنانية.

وفي الموضوع الحكومي، قال نصر الله إنه "يحق لحكومة تصريف الأعمال (برئاسة نجيب ميقاتي) أن تجتمع لتأخذ القرار في حدود القضايا الملحة والضرورية غير القابلة للتأجيل".

والاثنين، دعا ميقاتي مجلس الوزراء إلى عقد جلسة غدا الأربعاء لمناقشة أمور، بينها تزويد محطات الكهرباء بالوقود.

ويعارض حزبا "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" مثل هذا الاجتماع، بدعوى أنه في فترة الشغور الرئاسي يجتمع مجلس الوزراء فقط لمناقشة القضايا العاجلة.

ويزيد من تداعيات أزمة انتخاب الرئيس أن لبنان يشهد منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.