نواب لبنانيون يعتصمون في البرلمان لحين انتخاب رئيس للبلاد

قرر نواب لبنانيون الدخول في اعتصام داخل مبنى البرلمان، الخميس، وذلك لحين انتخاب رئيس للبلاد، بعد فشل 11 جلسة برلمانية في التوافق على رئيس خلفا للرئيس المنتهية ولايته، ميشال عون.

وفي مؤتمر صحفي من داخل البرلمان، أعلن النائب ملحم خلف أنه والنائبة نجاة صليبا سيبيتان في المجلس ويعتصمان سلميًا للضغط ‏باتجاه انتخاب رئيس للبلاد.



وقال خلف: "إننا باقون داخل المجلس لنفتح فجوة من خلال تطبيق الدستور، لنقول إنه لا يمكن إقفال الجلسات، فلنفتح الدورات المتتالية ‏لإنتاج رئيس للجمهورية".

وأضاف في تصريح صحفي: "من ينتظر إيعازا خارجيا فهذا يعني أن النواب لا يمثلون الشعب، وسينضم إلينا نواب آخرون، وقرّرنا ‏القيام بهذه المبادرة لكي نشجع النواب الآخرين على الانضمام".

من جانبها، أوضحت صليبا أن الخطوة تأتي "التزامًا بواجبنا الدستوري بانتخابنا لرئيس الجمهورية بأسرع وقت، فقررنا البقاء في ‏القاعة، طالبين من السادة النواب الانضمام لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت".



وتابعت: "البلد ينهار، والمطلوب التواصل والحضور الدائم في مجلس النواب لهذه الغاية، نبقى لمصلحة الشعب اللبناني، نبقى ‏لمصلحة بقاء الدولة".

ودعمًا للخطوة، أعلنت النائبة بولا يعقوبيان أنها ستؤمن الطعام للنائبين المعتصمين، ولن تنضم إليهما لكثرة ارتباطاتها.

وفي وقتٍ لاحق الخميس، أعلن النائب أسامة سعد انضمامه إلى الاعتصام وبقاءه داخل المجلس أيضًا للغاية نفسها.

وفشل البرلمان اللبناني للمرة 11 منذ أيلول/ سبتمبر بانتخاب رئيس خلفًا لميشال عون، الذي انتهت ولايته في ‏‏31 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

وبسبب عدم اكتمال نصاب الدورة الثانية من الجلسة، الخميس، خرج رئيس المجلس نبيه بري من القاعة، دون تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس ‏للبنان.



وبحسب المادة 49 من الدستور، يُنتخب رئيس الجمهورية في دورة التصويت الأولى بغالبية الثلثين، أي 86 نائبًا، فيما يُكتفى بالغالبية ‏المطلقة (النصف+1) في الدورات التالية في حال اكتمل نصابها بحضور 86 نائبًا من أصل 128.

وتتهم كتل برلمانية نواب "حزب الله" وحلفاءها بتعطيل انتخاب الرئيس عبر التصويت بأوراق بيضاء في الدورة الأولى، ثم ‏الانسحاب كي لا يكتمل نصاب الدورة الثانية.

بينما يقول مسؤولون في الحزب إنهم يريدون "رئيسًا لا يطعن المقاومة في الظهر".

ويعيش لبنان أزمة سياسية واقتصادية كبيرة، حيث انخفضت العملة المحلية إلى مستويات غير مسبوقة.

وقال متعاملون في سوق الصرافة بلبنان إن الليرة اللبنانية سجلت، الخميس، مستوى منخفضا غير مسبوق جديدا عند 50 ألف ليرة للدولار، ما ينطوي على تراجع في قيمتها بأكثر من 95 بالمئة منذ انهيار النظام المالي في البلاد في 2019.



وتم ربط الليرة بالدولار عند سعر 1507 في 1993، وهو ربط استمر حتى عام 2019 عندما تسببت عقود من الهدر وسوء الإدارة والفساد في أزمة مالية.

وصارت أكبر ورقة متداولة، وهي فئة 100 ألف ليرة التي كانت تساوي 67 دولارا، تساوي الآن دولارين فقط.

ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية.