كندا تستعيد مواطنين محتجزين في مخيمات بسوريا.. بينهم 13 رضيعا

تستعد الحكومة الكندية لاستقبال 23 من مواطنيها الذين كانوا محتجزين في معسكرات في شمال شرق سوريا، مخصصة للمقاتلين السابقين لتنظيم الدولة في شمال شرق سوريا، في أكبر عملية ترحيل لكندا منذ خسارة التنظيم للحرب ضد التحالف الدولي.

وتضم المجموعة ست نساء و13 رضيعا وأربعة رجال، من ضمنهم جاك ليتس، وهو بريطاني كندي، سبق أن أصدر قضاء المملكة المتحدة قرارا يقضي بتجريده من جنسيته البريطانية.

وقالت المحامية باربرا جاكمان، التي تمثل أحد الرجال الأربعة، إن والدي وموكلي سعيدان بقرار المحكمة، مضيفة أن القاضي طلب إعادة الرجال "في أقرب وقت ممكن بشكل معقول".

وستكون هذه أكبر عملية ترحيل لكندا حتى الآن بعد الهزيمة التي مني بها تنظيم الدولة من قبل التحالف الدولي، فيما يأتي قرار إعادة المحتجزين بعد صراع قانوني بين أقاربهم والحكومة الكندية، بحجة أن منع ذويهم من دخول كندا ينتهك حقوقهم الدستورية.

وتتعامل الحكومة الكندية مع كل حالة من حالات أسر التنظيم المحتجزة على حدة، حيث استعادت السلطات عددا صغيرا من المحتجزين خلال الأربع سنوات الأخيرة، فيما قالت وزارة الخارجية في بيان إن "سلامة وأمن الكنديين على رأس أولويات حكومتنا".

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن أكثر من 42,400 مواطن أجنبي، معظمهم من الأطفال، محتجزون في ظروف تهدد حياتهم في مخيمات التنظيم في شتى أنحاء سوريا.

وفي السياق ذاته، خلصت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، إلى أن فرنسا تخرق اتفاقية مناهضة التعذيب برفضها إعادة النساء والأطفال المحتجزين في مخيمات في سوريا لأنها "ملزمة" بحمايتهم، وفق ما جاء في قرار اطلعت عليه "فرانس برس" السبت.

تعقيبًا على القرار، قالت المحامية ماري دوسيه التي تمثل أسر نساء وأطفال محتجزين في مخيمات بشمال شرق سوريا، في بيان إن "لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تؤكد أن: بلدنا اختار التخلي عن الأطفال وأمهاتهم في منطقة حرب مع وعيه الكامل بالمعاناة والعنف الذي يتعرضون له". 

وأضافت دوسيه أن "مئة وخمسين طفلاً وأمهاتهم يواجهون الشتاء الخامس" في هذه المخيمات الواقعة تحت سيطرة القوات الكردية.

وكانت عائلات نساء وأطفال محتجزين قد لجأت إلى اللجنة عام 2019، معتبرة أن فرنسا انتهكت بعدم إعادتهم إلى الوطن المادتين 2 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 

واعتبرت الدولة الفرنسية في ملاحظاتها المحالة إلى لجنة الأمم المتحدة والتي وردت في القرار الصادر الخميس، أن الاتفاقية لا تطلب من دولة حماية مواطنيها في إقليم لا يخضع لولايتها القضائية.

وأضافت السلطات الفرنسية أنه "ليست لديها القدرة على تنفيذ عمليات الإعادة إلى الوطن" التي لا تعتمد "فقط... على إرادة الحكومة"، مشيرة خصوصا إلى ضرورة موافقة السلطات في شمال شرق سوريا والأمهات.

لكنّ اللجنة رفضت هذه الحجج، واعتبرت أنه حتى لو لم تكن الدولة الفرنسية "في أصل الانتهاكات التي يتعرض لها" النساء والأطفال في المخيمات، فإنها "تبقى دائمًا ملزمة" بحمايتهم من "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة والممكنة".

وخلصت اللجنة إلى أن عدم اتخاذ "تدابير فعّالة" لحمايتهم وعدم إعادتهم "يشكل انتهاكاً... للاتفاقية".

وسبق أن دانت لجنة حقوق الطفل ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا عام 2022 بسبب عدم تحركها لإعادة النساء والقصر.

بعد سنوات من عمليات الإعادة بناء على فحص كلّ حالة على حدة، فقد نفّذت فرنسا عمليتي إعادة جماعتين لنساء وقصّر في تموز/ يوليو وتشرين الأول/ أكتوبر.

وقرار اللجنة الأممية غير ملزم، لكنّ فرنسا مدعوة لإرسال قراراتها المتخذة لها "لمتابعة تنفيذ ملاحظاتها" في غضون تسعين يومًا.