سباق بتركيا لاستقطاب الأكراد.. هل يُحظر "الشعوب الديمقراطي" قبل الانتخابات؟

دعا زعماء حزبي "الحركة القومية" و"الاتحاد الكبير" إلى حظر حزب الشعوب الديمقراطي قبل الانتخابات العامة التي ستعقد في 14 أيار/ مايو، في الوقت الذي تواصل فيه الأحزاب التركية مساعيها لاستقطاب الأكراد لصالحها.

وأعلن الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي مدحت سنجار، أن حزبه تقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية لتأجيل قضية إغلاق الحزب الكردي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبداية الشهر الجاري، قررت المحكمة الدستورية، الحظر المؤقت للمخصصات المالية للحزب الذي يواجه اتهامات بدعم "الإرهاب"، وإمكانية اتخاذ السلطات قرارا بحظره.

وفي 10 كانون الثاني/ يناير، قدم المدعي العام بكر شاهين، شرحا شفويا للمحكمة حول دوافع إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.

والأربعاء، سيجتمع أعضاء المحكمة العليا بشأن الطلب المقدم من حزب الشعوب الديمقراطي، لاتخاذ قرارهم، في الوقت الذي أمهل فيه الحزب شهرا واحد لتقديم دفاع شفوي.

ومن المقرر تحديد جلسة ليقدم حزب الشعوب الديمقراطي دفاعه الشفوي، يلي ذلك قيام مقرر المحكمة الدستورية الذي سيجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالقضية، بإعداد تقريره حول الأسس الموضوعية.

وشدد بهتشلي حليف حزب العدالة والتنمية، على أن اتخاذ قرار تأجيل البت بالقضية إلى ما بعد الانتخابات سيكون مخالفا لمبادئ العدالة.

وقال بهتشلي: "يجب إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، وتجفيف هذه البؤرة المثيرة للانقسام والإرهاب دون إضاعة الوقت، ويجب إغلاق الحزب فورا، وتعليق الأقفال على أبواب مقاره".

موقف بهتشلي، سانده تصريحات من زعيم حزب الاتحاد الكبير مصطفى دستجي، أكد فيها أن "السياسة والديمقراطية وإرادة الأمة يجب ألا تلوث بالإرهاب".

وتابع دستجي، بأن حزب الشعوب الديمقراطي يسند ظهره إلى منظمة العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي، والانتخابات التي ستحدد مستقبلنا لا ينبغي السماح فيها بالتلاعب من قبل منظمة إرهابية أعلنت الحرب عل تركيا، وقتلت الآلاف من الأبرياء.

وأعرب عن أمله في اتخاذ قرار يتوافق مع القانون، مشددا رفضه على قبول المحكمة طلب حزب الشعوب الديمقراطي، وأن الاصل رفضه مباشرة.

وتابع بأن المحكمة إذا اتخذت قرارها بشأن تأجيل القضية إلى بعد الانتخابات، فسيكون هذا القرار سياسيا بحتا وليس قانونيا.

هل تتفق الطاولة السداسية مع "الشعوب الديمقراطي"؟


وتشير الكواليس إلى أن هناك حراكا من زعيم حزب "ديفا" علي باباجان، للتحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في الانتخابات البرلمانية، وسط دعوات وجهها الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرتاش إلى ضرورة التوحد بمرشح رئاسي مشترك ينافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

دعوات دميرتاش، جاءت بعد إعلان حزب الشعوب الديمقراطي، عزمه على خوض الانتخابات الرئاسية بمرشح سيجري التوافق بشأنه بين أحزاب تحالف "العمل والحرية" المكون من ستة أحزاب.

وتزامنت هذه الدعوات مع تحركات قامت بها أحزاب في الطاولة السداسية من أجل التقارب مع الأكراد وكسب أصواتهم في الانتخابات المقبلة.

ومؤخرا أجرى باباجان جولة في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية جنوب شرق البلاد، وأكد أن حزبه سيسعى لحل القضية الكردية بشكل عادل.

وأثار باباجان الجدل مؤخرا، بسبب انتقاداته للمادتين 42 و62 من الدستور التركي، اللتين تنصان على أن المواطنين الذين يقيمون على الأراضي التركية هم "أتراك القومية"، وأن التعليم يكون باللغة التركية فقط، مطالبا بإجراء تعديل دستوري عليهما في موقف ينسجم مع مطالب حزب الشعوب الديمقراطي.

وأجرت زعيمة حزب الجيد، ميرال أكشنار، زيارة إلى ديار بكر، وقالت في كلمة لها: "جئت إلى ديار بكر لأخذ رضاكم.. اليوم لا يوجد أتراك وأكراد ويمينيون ويساريون، اليوم يوجد فقط حزب العدالة والتنمية من جهة، والآخرون من جهة أخرى".

وشددت أكشنار على أن من أسّس حزب الجيد، هم من الأكراد والأتراك والزازا، مؤكدة أن ديار بكر فتحت ذراعيها وقلبها لحزب الجيد رغم القهر.

السكرتير العام لحزب المستقبل كاني تورن، قال إن الطاولة السداسية قد تخرج بمرشح مشترك مع حزب الشعوب الديمقراطي، مشيرا إلى أن تصريحات أكشنار في ديار بكر انعكست إيجابيا بهذا الشأن.

القيادي في حزب الشعب الجمهوري، آيتوج أتيجي، أكد في تصريحات صحفية، أن الطاولة السداسية بحاجة إلى أصوات ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي.

وأوضح أتيجي، أن المرشح الرئاسي للطاولة السداسية يجب أن يتوافق مع قبوله من الناخبين الأكراد، وقال: "نحن بحاجة إلى التعاون مع ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي، وليس مع الحزب نفسه".

لماذا يسعى التحالف الحاكم لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي؟


وأصبح التعامل مع قضية حزب الشعوب الديمقراطي في الإطار الأمني، وهذا الطرح يتساوق معه أحزاب التحالف الحاكم، وأحزاب بالمعارضة في تركيا.

وأوضح الكاتب حقان تهماز في تقرير على مجلة "بولتيكا يول"، أن حزب العدالة والتنمية يريد الحد من نفوذ حزب الشعوب الديمقراطي سياسيا على الأكراد، في الانتخابات المقبلة، وقد نجح في ذلك.

أما الهدف الآخر، فيتعلق بمنع تدفق الأصوات الكردية لصالح المعارضة في الانتخابات، ويريد تحالف الجمهور ضمان أن حزب الشعوب الديمقراطي لا يتعاون مع الطاولة السداسية بشأن مرشح رئاسي مشترك.

وتابع بأن السياسة التي تنتهجها الحكومة، أجبرت الطاولة السداسية على الابتعاد عن حزب الشعوب الديمقراطي، لكنّ ذلك كان له تأثير معاكس ساهم في التفاف الأكراد حول الحزب الكردي.

ولكن العملية التي يخوضها الحزب الحاكم، بحسب الكاتب، تمنع توجه الناخب الكردي للتصويت لصالح الطاولة السداسية للمعارضة، وإغلاق الحزب الكردي قد تدفع الأكراد إلى مقاطعة الانتخابات.

وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية لم يبتعد عن كافة الناخبين الأكراد، وهو يعمل بالفعل بشكل مكثف في إطار خطة لكسب أصواتهم بعيدا عن حزب الشعوب الديمقراطي، 

وأضاف أن حزب العدالة والتنمية، قام ويقوم بالعديد من الإجراءات لكسب الأكراد والنخب وبعض الأحزاب الكردية، بما فيها حزب الدعوة الحرة.

واستبعد الكاتب إمكانية حصول الطاولة السداسية على أصوات الناخبين الأكراد، دون مشاركة حزب الشعوب الديمقراطي في العملية السياسية.

استطلاع في ديار بكر


وأجرى مركز "Pusula" مسحا استطلاعيا ما بين 23 و27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، شمل 2811 في ديار بكر.

ووفقا للاستطلاع، فإن حزب الشعوب الديمقراطي حصل على 63.8 بالمئة، في انخفاض عن انتخابات 2018 التي حصل فيها على 65.5 بالمئة.

وحصل حزب العدالة والتنمية على نسبة 20.3 بالمئة، في انخفاض طفيف عن نتائج انتخابات 2018، والتي حصل فيها الحزب الحاكم على 21.5 بالمئة من الأصوات في ديار بكر.

وبلغت نسبة حزب الشعب الجمهوري، 4.7 بالمئة، في ارتفاع عن الانتخابات السابقة  التي حصد فيها 2.5 بالمئة.

أما حزب الجيد فقد حصل على 3.2 بالمئة، بعد حصوله على 2.8 بالمئة من أصوات الناخبين الأكراد في ديار بكر عام 2018.

وبلغت شعبية حزب"ديفا" 2.1 بالمئة، أما حزب المستقبل فقد حصل على 1.8 بالمئة، أما حزب البلد الذي أسسه محرم إنجه فقد حصد في استطلاع الرأي على 1.7 بالمئة من أصوات الناخبين في ديار بكر.