الاحتلال يمدد حالة الطوارئ في الضفة 5 سنوات.. واستنكار فلسطيني

أعلن برلمان الاحتلال "الكنيست"، الأربعاء، تمديد قانون الطوارئ في الضفة الغربية لمدة 5 سنوات إضافية، وسط استنكار واسع من أحزاب وهيئات فلسطينية.

وصادق "الكنيست" بالقراءة الثانية والثالثة أمس (الثلاثاء) على اقتراح قانون تمديد العمل في لوائح حالة الطوارئ (بالضفة).

وأضاف: "أيد الاقتراح بالقراءة الثالثة 39 عضوا بالكنيست مقابل معارضة 12".

وينص القانون، الذي سن عام 1967 ويجري تمديده كل 5 سنوات، على معاملة المستوطنين بالضفة الغربية معاملة "المواطنين" في دولة الاحتلال.

وأفاد الكنيست: "ينص القانون على تمديد سريان اللوائح لمدة 5 سنوات إضافية، وتتضمن التسويات اللوائح التي تتعلق بالأساس بصلاحيات الأحكام في المحاكم الإسرائيلية وبما يخص الإسرائيليين الذين قاموا بمخالفات في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أو في مناطق السلطة الفلسطينية".

وأردف: "وصلاحيات السلطات الإسرائيلية لإنفاذ عقوبات واعتقالات فرضت من قبل السلطات العسكرية في المنطقة وأيضا إمكانية تنفيذ أوامر وعقوبات تم فرضها في إسرائيل على مواطن يسكن في المنطقة".

وأضاف الكنيست: "تحيل اللوائح بشكل شخصي القوانين الإسرائيلية على الإسرائيليين الذين يسكنون في المكان، وهي تهدف تسوية مجمل موضوع المساعدة القضائية بين إسرائيل وبين الجهات التي تملك هذه الصلاحية في مناطق السلطة الفلسطينية".

وتابع: "يعتبر موضوع تمديد سريان اللوائح أمرا ضروريا لاستمرارية العلاقات القانونية بين إسرائيل وبين مناطق السلطة الفلسطينية، وبالتالي تم اقتراح تمديد سريان اللوائح لمدة 5 سنوات إضافية حتى يوم 15 شباط/ فبراير 2028".

إدانة فلسطينية


بدورها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تمديد قانون الطوارئ، معتبرة ذلك بمثابة "تصعيد في المخططات الاستيطانية بالضفة".

وقال الناطق باسم الحركة جهاد طه، في بيان، إن تمديد قانون الطوارئ بالضفة يعدّ "جريمة عنصرية متجددة تكرّس التغول الاستيطاني وسرقة الأراضي المحتلة ومنع أهلها من البناء فيها".

واستنكر طه "غياب الموقف الدولي والإقليمي الذي يكبح جماح سياسات وإجرام الاحتلال المتواصل ضد الأرض والشعب الفلسطيني ومقدّساته".

وأردف قائلا، إن هذه السياسة الإسرائيلية "لن تغيّر حقائق التاريخ والواقع ولن تمنح الحكومة (الإسرائيلية) شرعية مزعومة على شبر من أرضنا".

ودعا طه الفلسطينيين إلى "التلاحم ورصّ الصفوف دفاعا عن مدينة القدس والمسجد الأقصى والأرض الفلسطينية".

من جهتها، شجبت حركة فتح، تمديد أنظمة الطوارئ وقالت إن هذه الخطوة الأحادية الجانب تهدد الحقوق الفلسطينية بشكل مباشر، مضيفة أن "منهج الحكومة الإسرائيلية في توسيع قاعدة التشريعات العنصرية المعادية للديمقراطية، يهدد حقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة بالقوة من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

وحذرت فتح في بيان لها من مغبة النظر إلى هذه الحلقة الجديدة من مسلسل استعداء الديمقراطية والقانون الدولي في التشريعات الإسرائيلية كشأن داخلي إسرائيلي، داعية للنظر لها كما هي "تهديد مرفوض لحقوق الفلسطينيين في العالم ككل، والواقعين منهم تحت الاحتلال بشكل خاص".