مصرف لبنان المركزي يخفّض سعر الصرف الرسمي 90%

أقر مصرف لبنان المركزي سعرا جديدا لصرف العملة يبلغ 15 ألف ليرة للدولار الواحد بدلا من السعر الحالي البالغ 1507 ليرات، بانخفاض يقرب من الـ90 بالمئة في قيمة العملة الوطنية.

وخسرت الليرة اللبنانية التي حدّد سعرها منذ العام 1997 بـ1507 للدولار الواحد، أكثر من 95 بالمئة من قيمتها أمام الدولار في ثلاث سنوات بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر في مصرف لبنان طلب عدم كشف اسمه، قوله إنه "اعتبارا من صباح (الأربعاء)، سيصبح الدولار يساوي 15 ألف ليرة"، مؤكدا أن "سعر 1507 ليرات لبنانية لن يكون موجودا" بعد الآن.

ووصف مسؤولون لبنانيون قرار تبني سعر الصرف الرسمي الجديد بأنه خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد التي ظهرت بسبب الأزمة المالية.

في المقابل، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لوكالة رويترز، الثلاثاء، إن التغيير سيؤدي أيضا إلى انخفاض في قيمة رؤوس أموال البنوك.

وتوحيد أسعار الصرف المتعددة من بين المطالب العديدة التي يسعى صندوق النقد الدولي لأن ينفذها لبنان، ليتمكن من الحصول على حزمة الإنقاذ التي ستساعده على الخروج من الأزمة.

ويطالب الصندوق بإصلاحات أخرى تشمل تعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار قانون بشأن مراقبة رؤوس الأموال. لكن صندوق النقد قال العام الماضي إن التقدم الذي يتحقق في تنفيذ تلك المطالب لا يزال "بطيئا للغاية" مع عدم تنفيذ أغلبها.

وسينطبق سعر الصرف الرسمي الجديد على عمليات السحب بالعملة المحلية من الحسابات المصرفية بالدولار التي لم يتمكن المودعون من السحب منها بالعملة الصعبة منذ 2019.

والعام الماضي، ألقت أزمة تراجع قيمة العملة المحلية بظلالها على المواطنين، حيث عمد جزء منهم إلى اقتحام مصارف للمطالبة بودائعهم واسترداد أموالهم، في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.

وأبرز تلك الاقتحامات قامت بها سالي حافظ، في أيلول/ سبتمبر 2022، التي استولت بالقوة على حوالي 13 ألف دولار من المدخرات في حساب شقيقتها، الذي تم تجميده بسبب ضوابط رأس المال التي فرضتها البنوك التجارية بين عشية وضحاها في عام 2019، لكنها لم تكتسب صفة الشرعية أبدا عبر سن قانون.

وبعد اللقطات الدرامية للحادث، الذي قامت فيه بإشهار ما تبين لاحقا أنه مسدس لعبة، ووقفت على مكتب وهي ترقب الموظفين الذين سلموها رزما من النقود، فقد تحولت حافظ إلى بطلة شعبية فجأة، في بلد يعيش فيه مئات الآلاف محرومين من مدخراتهم.

ولم يقتصر اقتحام البنوك على المواطنين العاديين، حيث أقدمت النائبة سينتيا زرازير على اقتحام بنك بيبلوس فرع أنطلياس في العاصمة بيروت؛ للمطالبة بجزء من وديعتها التي تبلغ 85 ألف دولار أمريكي، لإجراء عملية جراحية.

واعتصمت النائبة في البنك الذي اقترح عليها تسلم وديعتها بسعر الصرف الذي تحدده الدولة، فيما تمسكت زرازير بالحصول على وديعتها كاملة.

والثلاثاء 4 تشرين الأول/ أكتوبر شهدت البلاد أربع عمليات مماثلة في أنحاء متفرقة، من بينها واحدة كانت بمنزلة سابقة، حينما اقتحم القنصل العام الفخري لإيرلندا، جورج سيام، مصرف "إنتركونتيننتال" فرع الحازمية، واعتصم بداخله مطالبا بالحصول على وديعته.