إندبندنت: المال الروسي ينعش سوق العقارات بدبي وعودة للمشاريع الميتة

نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، تقريرا قالت فيه إن العديد من المشاريع العمرانية التي توقفت بعد الأزمة المالية العالمية التي كادت أن تؤدي لانهيار إمارة دبي عادت للحياة من جديد، والسبب كما تقول هو المال الروسي الذي تدفق على الإمارة.

وفي التقرير الذي أعده جون غامبريل جاء أن الكثير من مشاريع البناء التي توقفت عام 2009 عادت إليها الحياة كجزء من الازدهار الاقتصادي للمدينة.

وكما في الحالات السابقة مع دبي، تعتبر الحرب قوة دافعة في الانتعاش الاقتصادي، وهذه المرة من الروس الفارين من حرب موسكو في أوكرانيا وليس بسبب نزاعات الشرق الأوسط.

وقال مدير مجموعة بيترهوم للعقارات، ريتشارد ويند: "هناك الكثير من  مناطق العالم يواجه فيها الناس تحديات حقيقية ويبحثون عن ملجأ آمن". وأضاف: "هذا ملجأ آمن لرأسمال وكذا لعائلاتهم". ورغم عدم وجود أدلة عن تعرض الإمارة لظروف مشابهة لعام 2009 إلا أن بعض مظاهر القلق طفت على السطح، مثل زيادة أجور البيوت والتي زادت من الضغوط على كلفة المعيشة للعمال الوافدين الذين يمثلون القوة الدافعة للمدينة.



وفي الوقت نفسه عبرت وزارة الخزانة الأمريكية عن قلق من المال الروسي المتدفق إلى سوق العقارات في المدينة الأكثر سكانا في الإمارات. وقالت جودي فيتوري، الزميلة غير المقيمة في معهد كارنيغي للسلام العالمي: "من الناحية النظرية، هناك مخاطر سمعة كبيرة على الإمارات وكونها جسرا مهما ومستعدا يساعد الأوليغارش الروس على استخدام الإمارات كمحطة بين النظام المالي الروسي والغربي (...) لكن الواقع يؤشر لاتجاه آخر".

وتقول إنه من الصعب تخيل الطريقة التي تغيرت فيها الإمارات على مدى القرن الماضي. فقد زاد عدد سكان الإمارات التي كانت تحت الحماية البريطانية من 180.000 نسمة عام 1968 إلى 9.2 ملايين نسمة حاليا.

وتقدر الحكومة عدد سكان دبي بـ 3.5 ملايين نسمة منهم 1.1 مليون يعيشون فيها بشكل مؤقت أو يسافرون إليها يوميا.

وبعد التراجع بسبب قيود كوفيد- 19  شهدت دبي بيع 86.849 عقارا عام 2022 وهو أعلى من الرقم المسجل عام 2009 وهو 80.831 عقارا. وملأ المشترون والمستأجرون المنطقة الراقية في "بالم جميرة" أو "نخلة جميرة"، وهو أرخبيل اصطناعي على شكل نخلة في الخليج.

ويعتبر معدل إيجار الشقة في هذه المنطقة سنويا هو 67.000 دولار أما الفلل فيصل إيجار الواحدة منها إلى  276.000 دولار في العام، حسب شركة العقارات "سي بي أر إي".

ويرى المحللون أن الإقبال على استئجار الشقق والفلل الراقية مرتبط بهروب الأثرياء من قيود الوباء. إلا أن الضغط على سوق العقارات زاد خارج عالم الأثرياء، فقد زاد معدل إيجار البيوت في دبي بنسبة 26.9%، ويتوقع من العائلات التي تعيش في فيلا أن تدفع إيجارا سنويا بـ 76.000 دولار. وأجبر غلاء الأجور، غافين هيل، (34 عاما) المتخصص في بيع السيارات على الانتقال من فيلا في دبي هيلز إلى شقة صغيرة تبعد 20 كيلومترا جنوبا. وقال: "من ناحية البحث عن مكان جديد، كان الوضع أسهل سابقا".



ولاحظت شركة بيترهوم التي تعمل منذ عام 1986 أن الروس في العام الماضي كانوا في مقدمة المشترين من غير المقيمين ولأول مرة. واعترف العاملون في سوق العقارات بأثر الروس على سوق البيوت.

وقال ويند: "منذ بداية الأزمة في أوروبا الشرقية رأينا الكثير من الروس والكثير من الأوكرانيين أيضا يبحثون عن طرق لنقل عائلاتهم وأموالهم أيضا إلى هناك".

ولطالما استفادت دبي من الأزمات مثل الربيع العربي ووباء كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا. ففي أثناء الحرب العراقية- الإيرانية تم إصلاح السفن المعطوبة في جبل علي والتي تضررت بالقصف في الحرب.

وقادت الحروب الأمريكية في العراق وأفغانستان لوصول أثرياء جدد إلى دبي وبقية أنحاء الإمارات. وضمت الطفرة ما وصفه الغرب بالمال القذر وحوالي مليار دولار اختلست عام 2011 من مصرف كابول المركزي في أفغانستان والتي استخدمت في شراء عقارات راقية بمنطقة نخلة الجميرة.

ويملك ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد عقارات هناك. ولا يعرف كم عدد الروس الذين اشتروا عقارات في دبي، وإن كانوا أشخاصا فروا من التجنيد أو أن مشترياتهم لها علاقة بغسيل الأموال.

وخلافا للولايات المتحدة فمبيعات العقارات هناك معلنة ومنشورة، إلا أن دبي لا تنشر بيانات وأرقاما عن مبيعات البيوت. ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية عن مسؤول أمريكي بارز قوله إن هناك قلقا حول المال الروسي القادم لدبي والمستخدم في شراء العقارات.

وأصدرت وزارة الخزانة تحذيرا وجه لشركات العقارات الأمريكية، حذرت فيه من استخدام الروس شبكة معقدة وغامضة لشراء بيوت عبر وسطاء. ولا يعرف ماذا يمكن للوزارة عمله لمواجهة نشاطات تجري في بلد حليف ومشتر للسلاح الأمريكي، ووضعت مجموعة تكافح المال غير المشروع الإمارات في المرتبة الرمادية لأنها لم تقم بعمل المزيد لمكافحة النشاطات غير المشروعة.

وأشار التقرير إلى أن مشاريع مثل لؤلؤة دبي وهو مشروع بقيمة 4 مليارات دولار ويشتمل على عدة فنادق وشقق سكنية، كان قد انهار بعد الأزمة المالية، ظهرت عليه معالم النشاط من جديد.
وأعيد العمل في نخلة جبل علي أيضا.