إحالة محامين معارضين للرئيس التونسي إلى التحقيق.. وثيقة بالأسماء

كشفت المحامية التونسية إيناس الحراث أنه تم توجيه دعوات للتحقيق مع 14 محاميا من المعارضين للرئيس قيس سعيّد، دون تحديد التهم الموجهة لهم.

وأوضحت أنه تمت إثارة شكوى ضدهم على ذمة القضية ذاتها، منوهة إلى أنه سيقع سماعهم على دفعات من قبل قاضي التحقيق خلال شهر آذار/ مارس المقبل.

وقد حصلت "عربي21" على نسخة من قائمة المحامين الذين سيقع التحقيق معهم، وضمت: سعيدة العكرمي، وسمير ديلو، وأنور أولاد علي، ورضا بالحاج، ومحمد سامي الطريقي، ومالك بن عمار، والناصر الهرابي، ومحسن السحباني، ومنية بوعلي، ورمزي بن دية، ونزار التومي، وإيناس الحراث، وعبد الرؤوف ابا، وعبد الرزاق الكيلاني، وكل من سيكشف عنه البحث.



ولم تستبعد الحراث، في تدوينة على حسابها بموقع "فيسبوك"، توجيه الدعوة للتحقيق لمحامين آخرين، أو إيقاف عدد منهم على ذمة القضية المرفوعة.



وينوب أغلب المحامين المذكورين في القائمة الناشطين السياسيين الذين أوقفتهم السلطات التونسية خلال الأيام القليلة الماضية، والتي أثارت انتقادات حقوقية وحزبية.

وتشن السلطات الأمنية التونسية منذ أيّام حملة اعتقالات طالت سياسيين معارضين ورجل أعمال وإعلاميًا من دون تهم واضحة، ما ينذر بتزايد القمع في بلد يواجه أزمة اقتصادية وسياسية منذ قرار الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في العام 2021.

سبقت عمليات الاعتقال تلميحات واضحة من الرئيس خلال لقاء بوزيرة العدل ليلى جفال الأسبوع الفائت، جاء فيها "من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن".

بدأت حملة الاعتقالات نهاية الأسبوع الفائت بتوقيف رجل الأعمال كمال اللطيف، صاحب النفوذ الكبير في الأوساط السياسية والذي بقي لفترة طويلة مقربا جدا من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إضافة إلى القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والناشط السياسي خيام التركي وقاضيين معزولين. 

وتواصلت الاعتقالات إلى الاثنين ليلا وطالت المدير العام في المحطة الإذاعية الخاصة "موزييك اف ام" نور الدين بوطار، ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، والمحامي لزهر العكرمي. والأربعاء، اعتقلت السلطات التونسية فوزي كمون، الرئيس السابق لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وتتزامن حملة الاعتقالات وسعي الرئيس قيس سعيّد إلى وضع حجر الأساس لنظامه الرئاسي والذي تميز بمقاطعة كبيرة من قبل الناخبين لا سيما إثر مقاطعة نحو تسعين في المئة من الناخبين دورتي الانتخابات النيابية الفائتة.

وأثارت الاعتقالات انتقادات الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعربت عن قلقها من حملة الاعتقالات التي عرفتها تونس خلال الأيام القليلة الماضية، والتي شملت ناشطين سياسيين ورجل أعمال وإعلاميا وقاضيين.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الذي قال إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" من التقارير الواردة من تونس عن اعتقالات استهدفت منتقدين للرئيس قيس سعيد في الأيام القليلة الماضية.

وفي مؤتمر صحفي في واشنطن، الأربعاء، قال نيد برايس: "نشعر بقلق بالغ إزاء ما تردد عن اعتقال العديد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال والصحفيين في تونس في الأيام الأخيرة. نحترم تطلعات الشعب التونسي إلى قضاء مستقل وشفاف، قادر على حماية الحريات الأساسية للجميع ".

وأضاف: "نحن منخرطون مع الحكومة التونسية على جميع المستويات لدعم حقوق الإنسان وحرية التعبير. من المبادئ الأساسية للولايات المتحدة أن يكون الناس في جميع أنحاء العالم قادرين على التعبير عن أنفسهم دون خوف من الانتقام. تقع على عاتق جميع الحكومات مسؤولية الحفاظ على هذا المبدأ الأساسي".

كما أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء "تفاقم القمع" في تونس، إثر الاعتقالات.



وقال المتحدث الرسمي باسمه جيريمي لورانس، خلال إيجاز صحفي في جنيف، إن تورك أعرب عن "قلقه من تفاقم القمع ضد أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون ومنتمون إلى المجتمع المدني في تونس، ولا سيما من خلال الإجراءات التي اتخذتها السلطات في مواصلة لتقويض استقلالية القضاء".