السلطات التونسية تعتقل مسؤولا باتحاد الشغل إثر مظاهرة مناهضة للرئيس

اعتقلت السلطات التونسية الأمين العام للثقافة بالاتحاد العام التونسي للشغل، عبد الناصر بن عمارة، للاشتباه في إهانة وزير، وذلك بعد أيام من مظاهرة نظمتها النقابة أمام وزارة الثقافة، حيث يواجه الرئيس التونسي قيس سعيد ضغوطًا متزايدة بشأن سياساته الاقتصادية، ويوسع حملته القمعية.

وبن عمارة هو ثاني مسؤول نقابي يتم اعتقاله مؤخرا وسط نزاع متزايد بين الاتحاد العام التونسي للشغل وسعيد.

وفي أواخر كانون الثاني/ يناير، ألقي القبض على الأمين العام لفرع الطرق السريعة التابع للنقابة، بعد تنظيم إضراب من قبل مشغلي أكشاك تحصيل الرسوم احتجاجًا على إجراءات التقشف التي طالب بها صندوق النقد الدولي للحصول على قرض إنقاذ.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأنه تم اعتقال أكثر من 20 شخصية سياسية في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا في الأسابيع الأخيرة.

كانت تونس غارقة في الاضطرابات السياسية منذ استيلاء سعيد على السلطة في عام 2021 والإجراءات اللاحقة، التي يُنظر إليها على أنها تقوض الركائز المتبقية لديمقراطية ما بعد الربيع العربي في البلاد.

وتجنب الاتحاد العام التونسي للشغل انتقاد سعيد في البداية، لكن هذا تغير في الأشهر الأخيرة بعد تكثيف حملة القمع ضد منتقدي الرئيس وخصومه.

وجادل الرئيس التونسي مرارا وتكرارا بأن إجراءاته كانت جزءًا من خطة لوقف أولئك الذين يسعون إلى خلق فوضى اجتماعية في البلاد.

كما استهدفت السلطات "حركة النهضة" الإسلامية، التي تتمتع بأغلبية في البرلمان لأكثر من عقد من الزمان، قبل حلها في تموز/ يوليو 2021.

ويوم الأربعاء، قال حزب النهضة في بيان إن الناطق باسمه اعتقل من قبل وحدة من الحرس الوطني، منددا بـ"حملة الاعتقالات التعسفية".

وفي الشهر الماضي، مثل رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان السابق المنحل، راشد الغنوشي، أمام المحكمة بتهم تتعلق بالإرهاب.

وتأتي الأزمة المتفاقمة بعد إجراء انتخابات برلمانية في كانون الثاني/ يناير، بعد إقرار دستور جديد مثير للجدل الصيف الماضي، في استفتاء انتقد بشدة منح الرئيس سلطات أكبر.

وشهدت الانتخابات مشاركة 11 بالمئة فقط من الناخبين، وسط مقاطعة كبيرة.