استنفار أمني للاحتلال قبيل رمضان مع تزايد الإنذارات بتصاعد المقاومة

يستعد الاحتلال الإسرائيلي، لسيناريو تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية في شهر رمضان الذي يبدأ الخميس المقبل.

وتتمركز قوات جيش الاحتلال النظامية في الضفة الغربية، وفي الشرطة يستعدون لسيناريو اضطراب متعدد القطاعات، أما جهاز حرس الحدود فيحشدون أربع كتائب احتياطية.

يوآف زيتون وإيناف هالافي ومئير تورجمان مراسلو صحيفة يديعوت أحرونوت، ذكروا أنه "مع بدء العد التنازلي لدخول شهر رمضان بعد أيام، فإنه يعتبر كل عام من أكثر الفترات توترا من الناحية الأمنية، وهذه المرة، ومع اقترابه، تتصاعد تهديدات المنظمات الفلسطينية، فيما تراكم شرطة الاحتلال العديد من الإنذارات حول الهجمات المخطط لها، لا سيما بعد تهديدات قادة حماس والجهاد الإسلامي بأن الأيام المقبلة ستصطحب معها أحداثا متصاعدة، وأن أي تغيير في الوضع الراهن في المسجد الأقصى سيؤدي لزلزال في المنطقة".

وأضافوا في تقرير مشترك ترجمته "عربي21" أن "هناك محاولات من قبل الاحتلال للسماح للمستوطنين بأداء طقوسهم في المسجد الأقصى، مما قد ينذر باندلاع انتفاضة متزايدة لم يشهدها الاحتلال من قبل، وسط نقاشات أمنية حول الاستعداد لرمضان يترأسها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بمشاركة مفوض الشرطة يعقوب شبتاي، ومفوض مصلحة السجون كاثي بيري، ومفوض الإطفاء والإنقاذ، وقائد الجيش وممثلين عن الشاباك، وقد عرضوا اندلاع مواجهة جديدة على غرار "حارس الأسوار2"".

وأشاروا إلى أن "السيناريو الأكثر تواترا لدى الاحتلال يتمثل بنشوب اضطرابات أمنية متعددة الجوانب، سواء بحالات إلقاء الحجارة أو إطلاق النار، مع توفر إنذارات لتنفيذ هجمات مسلحة".

وأكدوا أنه "في الأسابيع الأخيرة زادت إجراءات الجيش المضادة ضد التوجهات الفدائية لتنفيذ هجمات مسلحة، من خلال سلسلة من عمليات الاعتقال المكثفة في جميع القطاعات، فضلا عن ضبط 120 قطعة سلاح ومخارط لإنتاج أسلحة في الضفة الغربية".

وفي الأشهر الثلاثة الماضية قتل الجيش ما يقرب من 80 فلسطينيًا في الضفة الغربية، في حين أن العام الماضي بأكمله، الذي كان مليئًا بالأحداث المسلحة قُتل فيه 156 فلسطينيًا.

وتتحدث المحافل الأمنية والعسكرية الإسرائيلية أن جيش الاحتلال والشرطة أجريا مؤخرًا سلسلة من التدريبات المكانية في إطار الاستعدادات لشهر رمضان، وفيما يتعلق بساحة غزة، فإن الاستقرار النسبي الذي تحافظ عليه قد يشجع الاحتلال على تقديم المزيد من الروافع الاقتصادية، رغم وجود المزيد من الساحات الأخرى التي تشهد محاولات من قبل المنظمات المسلحة لإقامة معادلات جديدة لفحص مدى جاهزية الاحتلال في الأسابيع المقبلة، وهذا ما يقلقه.