أدّى
حمزة يوسف اليمين رئيساً لوزراء إسكتلندا الأربعاء، ليصبح أول رئيس مسلم لحكومة في غرب أوروبا، معلنا تشكيلة حكومته المؤلفة من عشرة وزراء، بينهم ستّ نساء.
ويوسف، البالغ 37 عامًا والمتحدّر من أصول باكستانية، هو أيضاً أصغر زعيم للحزب الوطني الإسكتلندي، وقد وعد بتنشيط حملة الحزب الداعية للاستقلال.
ويوسف الذي أدّى اليمين مرتدياً غلالة سوداء، الزي التقليدي الباكستاني، تعهّد "خدمة جلالة الملك تشارلز بأمانة"، رغم تأييده المعلن لإلغاء الملكية لصالح انتخاب رئيس لإسكتلندا.
وقال إنّ "الحكومة الإسكتلندية يجب أن تشبه إلى أكبر حدّ ممكن الأشخاص الذين انتخبونا".
وتابع: "بالإضافة إلى كوني أول رئيس لوزراء (إسكتلندا) متحدر من أقلية اتنية، أنا سعيد لموافقة عدد قياسي من النساء" على تولّي مناصب في حكومتي التي تضمّ مزيجاً من الشباب والأعضاء الأكثر خبرة.
وعيّن يوسف شونا روبيسون نائبة لرئيس الحكومة، وكلّفها أيضا حقيبة المالية خلفاً لكيت فوربس، علماً أنّ غالبية الوزراء في حكومته سبق أن تولوا حقائب في حكومة نيكولا ستورجن.
وبعد فوزه في السباق لخلافة ستورجن الاثنين، طرحت تساؤلات حول قدرته على تولي القيادة عقب رفض منافسته وزير المالية السابقة كيت فوربس الانضمام لحكومته.
وعرض يوسف على وزيرة المال المنتهية ولايتها منصباً أدنى مرتبة رغم تحقيقها نتيجة قاربت الفوز في الانتخابات. وحصلت على 48 بالمئة من الأصوات التفضيلية لأعضاء الحزب مقابل 52 بالمئة ليوسف.
وقال حلفاء يوسف إن سبب رفض فوربس المنصب يتعلق برغبتها في تكريس مزيد من الوقت لعائلتها بعد إنجابها مؤخرا. لكن في تقارير الصحف ينتقد أنصارها المنصب الذي عرضه يوسف عليها.
ويمضي يوسف يومه في جمع أعضاء حكومته بعدما أدى اليمين أمام اللورد كولين ساذرلاند، رئيس أعلى محكمة في إسكتلندا.
وهنّأ
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوسف في اتصال هاتفي فور انتخاب البرلمان الإسكتلندي له رئيسا للوزراء بعد فوزه بزعامة الحزب الوطني الإسكتلندي الثلاثاء.
وقال يوسف إن الاتصال كان "بنّاء"، مضيفا أنه شدد لسوناك على وجوب أن تحترم لندن "الرغبات الديمقراطية لشعب إسكتلندا وبرلمانها".
وأكّد سوناك من جهته على أنه ينبغي على الحكومتين العمل معا في قضايا السياسات اليومية، وفق داونينغ ستريت.
إلى ذلك، نشر موقع "
ذا كونفيرسايشن" مقالا لأستاذة السياسة والتاريخ والعلاقات الدولية في جامعة أستون، بارفين أختر، وأستاذ السياسة في جامعة غلاسكو، تيموثي بيس، قالا فيه إن تعيين حمزة يوسف أول وزير لإسكتلندا يعدّ لحظة تاريخية بالنسبة للمملكة المتحدة.
وبحسب الكاتبة، فإن إسكتلندا هي الدولة الأوروبية الغربية الوحيدة التي لديها زعيم مسلم، والمملكة المتحدة الديمقراطية الوحيدة، حيث يدير أبناء الشعوب المستعمرة سابقا الدولة التي استعمرت دول آبائهم وأجدادهم. اللحظة هائلة.
على الرغم من أن يوسف صرح بأنه مسلم متدين، إلا أنه من الواضح أيضا أنه لا يعتقد أن المشرعين يجب أن يقودهم دينهم في صنع القرار.
ومع ذلك، ففي نشاط نظمناه في البرلمان الإسكتلندي حول المسلمين والعملية السياسية في إسكتلندا عندما أصبح يوسف عضوا في البرلمان الإسكتلندي لأول مرة، كشف أن دينه كان جزءا من دافعه للانخراط في السياسة في المقام الأول.
كانت يقظته السياسية قد حدثت قبل عقد من الزمن في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر في الولايات المتحدة. وبينما كان جالسا يشاهد صور البرجين مع زملائه، التفتوا ليسألوه: لماذا يكره المسلمون أمريكا؟ هذا، كما يقول، جعله يدرك أن السياسة مهمة.
نادرا ما تم التعليق على دين وعرق يوسف في السياسة الإسكتلندية. في الواقع، من النادر أن نسمع وصفه بأنه "وزير مسلم" أو "عضو البرلمان الإسكتلندي البريطاني الآسيوي". الأمر نفسه ينطبق على الآخرين الذين سبقوه أو تبعوه، وهو مقياس لمدى تقدم المملكة المتحدة فيما يتعلق بالأقليات في الحياة العامة.
في أثناء منافسة قيادة الحزب الوطني الإسكتلندي، مع ذلك، كان غياب يوسف عن التصويت على زواج المثليين موضع تساؤل، وتم ربطه بدينه ومكانته في مجتمع غلاسكو الباكستاني. وكان الادعاء أنه لا يريد التصويت لصالح هذا التشريع؛ خوفا من تنفير هذا المجتمع.
ورد متحدث باسم حملة يوسف بالقول إنه "يدعم الزواج المثلي بشكل قاطع"، وإن غيابه عن التصويت كان بسبب "مشاركة مهمة للغاية تضمنت محاولة تأمين إطلاق سراح مواطن إسكتلندي محكوم عليه بالإعدام بتهمة التجديف في باكستان".