WSJ: هذه شروط دول الخليج لإنقاذ الاقتصاد المصري

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن مسؤولين مصريين وخليجيين كشفوا أن السعودية ودولا خليجية أخطروا مصر، في سياق التحذير، أن أي خطط إنقاذ مالي ستعتمد على خفض القاهرة لقيمة عملتها، وتعيين مسؤولين جدد لإدارة الاقتصاد المصري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قالت إنها مطلعة، أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المفاجئة إلى الرياض، الأحد الماضي، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان جاء، لحشد دعم مالي لمصر، "لم تسفر عن أي وعود تمويل سعودية فورية.

ونقلت عن مسؤولين خليجيين ومصريين قولهم، إن دول الخليج "تريد عوائد أفضل لأموالها، وخفض قيمة الجنيه يأتي على رأس قائمة اشتراطات دول الخليج، ما قد يجعل الاستثمارات أكثر ربحية.


وكشفت الصحيفة أن الخليج طلب من الجيش المصري تقليص مشاركته في الاقتصاد، لصالح دور أكبر للقطاع الخاص، "وهي خطوة من شأنها السماح للشركات الخليجية بالاستحواذ على حصص في قطاعات النمو المصرية".

ومن بين المطالبات الخليجية وجود قيادة أكثر فاعلية لإدارة الشؤون المالية، وسط سنوات من المخاوف بشأن سوء الإدارة والفساد.

وقالت مصادر مطلعة للصحفية، إن المفاوضات بين القاهرة وصناديق الثروة السيادية والشركات في الخليج، بشأن أصول حكومية مصرية مختلفة، توقفت، ولم تؤت ثمارها، بسبب اعتقاد الخليج أن قيمة الجنيه لا يزال مبالغا بها، وجرى اتفاق بين الخليج وصندوق النقد الدولي على أن مصر بحاجة إلى كبح جماح الإنفاق المالي، وتقليص دور الجيش في الاقتصاد.

وكشف مسؤولون عن رفض الإمارات التصرف كضامن بتحويل أكثر من نسبة مئوية من إجمالي قيمة قرض صندوق النقد الدولي كوديعة إلى البنك المركزي المصري.


فيما لجأت مصر إلى السعودية والكويت بعد الرفض الإماراتي، لتواجه برفض مماثل.

ومنذ وصول الرئيس المصري إلى السلطة في صيف 2014، فإنه زار السعودية 14 مرة، كانت آخرها في كانون الأول/ ديسمبر 2022، لحضور القمة الصينية العربية، وتعد الزيارة الحالية رقم 15.

إلا أن الزيارة الأخيرة المفاجئة تأتي في ظل ظروف سادها التوتر بين البلدين، بعد التلاسن الذي ارتقى إلى مستوى كتاب وإعلاميين مقربين من حكومتي البلدين، وكشفت العديد من التقارير أن السيسي لم يحصل فيها على شيء من السعودية.

وتوالت المؤشرات منذ أسابيع على وجود إحجام خليجي عن دعم رئيس النظام المصري عبد الفتاح  السيسي، ماليا، لإنقاذه من أزمة اقتصادية كبيرة تضرب البلاد منذ الربع الأول من العام الماضي، مع تفجر الحرب الروسية الأوكرانية، التي أوقعت عملة البلاد إلى هاوية سحيقة غير مسبوقة تاريخيا.

وأشارت مصادر إعلامية إلى رفض بعض دول الخليج العربية دعوات صندوق النقد الدولي الأخيرة التي أطلقها في 10 كانون الثاني/ يناير الجاري لمساعدة مصر، ومطالبته من وصفهم بـ"حلفاء مصر الخليجيين" بالوفاء بتعهداتهم الاستثمارية لتغطية فجوة التمويل الخارجي.