تعد وثائق
البنتاغون
أحدث عمليات التسريب للمعلومات السرية حول العالم، والتي تضمنت تفاصيل
متعلقة بالحرب في أوكرانيا، وحجم الاختراق العسكري الأمريكي لدول العالم، وتفاصيل
سرية أخرى عن بعض الدول.
لكن هذا التسريب ليس
الأول، أو الأكبر، إذ سبق ذلك العديد من
التسريبات، حدثت جميعها في الولايات المتحدة،
والتي رصدتها "عربي21" في التقرير التالي:
تسريبات البنتاغون
1971
في عام 1971، تسبب نشر
صحف أمريكية أبرزها نيويورك تايمز، لوثائق تعود لوزارة الدفاع
"البنتاغون" في فضيحة كبيرة، بسبب ما احتوته من معلومات حول أساليب
الولايات المتحدة خلال العمليات العسكرية والتجسسية خاصة خلال حرب فيتنام.
وأعدت الوثائق خلال
فترة الحرب، بأمر من الرئيس الأمريكي السابق ليندون جونسون، وتتكون من سبعة آلاف
وثيقة سربت في عام 1971 بواسطة موظف مدني في البنتاغون يدعى دانيال إلسبيرغ.
وقام إلسبيرغ بنسخ
الوثائق السرية وتسليمها للصحافة في 1971. ونُشرت تلك الوثائق في صحيفة نيويورك
تايمز وصحيفة واشنطن
بوست وصحيفة الستين
آي، وأثارت هذه التسريبات جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة وحول العالم.
وتسبب نشر هذه
التسريبات في زيادة الضغط على الحكومة الأمريكية لإنهاء الحرب، وأيضاً إلى فتح
تحقيقات حكومية لمعرفة مصدر التسريبات. وتم اتهام إلسبيرغ بجرائم تتعلق بالتسريب،
لكن المحكمة أسقطت الاتهامات بسبب انتهاكات في إجراءات التحقيق. وتعتبر تسريبات
وثائق البنتاغون 1971 أحد أهم الأحداث في تاريخ الصحافة الاستقصائية وحرية الصحافة
في الولايات المتحدة.
وكشفت الوثائق عن كم
الأكاذيب التي قامت بها الحكومة الأمريكية، على الجمهور، بشأن العمليات العسكرية
في فيتنام، ومقدار الدموية والتعقيد الذي كان على أرض الواقع، بخلاف المعلن للشعب
الأمريكي، فضلا عن العمليات السرية التي نفذتها أمريكا في العديد من دول العالم،
بصورة تشكل انتهاكات دولية وإخلالا بالأمن العالمي.
تسريبات ويكيليكس
واحدة من أكبر عمليات
التسريب للوثائق السرية والمخاطبات والبرقيات الدبلوماسية غير المعلنة، في
الولايات المتحدة والعالم، بدأ نشرها عام 2006، من قبل السويدي جوليان أسانج وفريق
كان يعمل معه حول العالم.
وقالت منظمة ويكيليكس
التي أسسها أسانج، إن بحوزتها قاعدة بيانات ضخمة، من الوثائق والبرقيات السرية،
والتي تقدر بنحو 1.2 مليون وثيقة، والتي نشر معظمها خلال السنة الأولى من بدء
التسريبات.
وامتازت تسريبات
ويكيليكس بكونها تحتوي على مجموعة كبيرة من الوثائق السرية والحساسة التي تكشف عن
أنشطة غير قانونية وغير أخلاقية تجري في الدول والشركات الكبرى في جميع أنحاء
العالم. ومن بين أكبر التسريبات التي أصدرتها ويكيليكس: تسريبات الحرب في
أفغانستان، وتسريبات الحرب في العراق، وتسريبات دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية،
وتسريبات ملفات غوانتانامو، وتسريبات إدوارد سنودن.
وقد تسببت تسريبات
ويكيليكس في الكثير من الجدل والانتقادات، حيث اعتبرها البعض تهديدا للأمن القومي
والدبلوماسي، وكشفت آلاف البرقيات الدبلوماسية، الصادرة من سفارات الولايات
المتحدة، كيف تدور المحادثات بين رؤوس السلطة والجهات الأمريكية، وطبيعة النقاشات،
ومدى نفوذ الولايات المتحدة في الكثير من الدول، فضلا عن أحاديث خاصة وسرية، تسببت
في أزمات بين بعض الدول بعد كشفها.
تسريبات سنودن
سلسلة من الوثائق
المسربة، التي قام بها المتعاقد السابق لدى وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA)، إدوارد سنودن، في عام 2013. وكشفت عن
برنامج المراقبة السرية الذي كانت تجريه الحكومة الأمريكية ووكالة الأمن القومي
على المواطنين الأمريكيين وغيرهم في جميع أنحاء العالم.
وكانت التسريبات تتضمن
العديد من الوثائق السرية والمفصلة التي توضح نطاق البرنامج السري للمراقبة
وتكنولوجيا التجسس التي تستخدمها الحكومة الأمريكية. وقد تضمنت التسريبات أيضاً
تفاصيل حول البرامج الأخرى للمراقبة السرية، مثل PRISM، و Boundless Informant،
و Xkeyscore.
وأحدثت تسريبات سنودن ضجة كبيرة في الولايات
المتحدة والعالم، ودفعت إلى إلغاء بعض برامج المراقبة السرية الأمريكية، وتعديل
الجزء الآخر، وصدرت اتهامات رسمية لسنودن، بسرقة معلومات سرية وخاصة بالأمن القومي
الأمريكي، واعتبر عميلا لدولة أجنبية، وقدم خدمات لمجموعات إرهابية بسبب ما كشفه،
لكنه برر ما قام به بأنه دفاع عن الخصوصية والحريات الأساسية بعدم التجسس على
الأفراد من قبل الحكومات.
وتمكن سنودن من الفرار من الولايات المتحدة،
وحصل على حق اللجوء في روسيا، وقام بتسريب الكثير من المعلومات بعد وصوله إلى
هناك.
تسريبات بنما
تسريبات "بنما
بيبرز" هي سلسلة من التسريبات الضخمة التي كشفت عن شبكات الشركات والأفراد
المرتبطين بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، والتي تورط بها قادة دول وأثرياء وأصحاب
نفوذ ورجال أعمال حول العالم.
تم نشرها في عام 2016،
وتضم الملايين من الوثائق المتعلقة بالشركات الأوفشور والشخصيات المرتبطة بها في
جميع أنحاء العالم. تم الحصول على هذه الوثائق من شركة موساك فونسيكا (Mossack Fonseca)، وهي شركة محاماة مقرها في بنما، وتخصصت في
إنشاء وإدارة الشركات الأوفشور.
وتضم تسريبات بنما
بيبرز معلومات حول الشركات الأوفشور التي تتخذ من بنما وغيرها من الدول الصغيرة
مقرًا لها، والتي تستخدم لتجنب دفع الضرائب وإخفاء الأصول والأموال المشبوهة.
وتشمل هذه الوثائق معلومات عن الشخصيات المشهورة والرؤساء والملوك والشركات الكبرى
في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء
البريطاني السابق ديفيد كاميرون، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف سيب بلاتر، وعدد
من الرؤساء العرب.
تعتبر تسريبات بنما
بيبرز من أهم التسريبات التي كشفت عن فساد مالي وتهرب ضريبي وتجارة أموال غير
مشروعة في جميع أنحاء العالم. وقد أدت هذه التسريبات إلى فضح العديد من الشركات
والأفراد الذين يستخدمون الشركات الأوفشور لتجنب الضرائب وإخفاء الأموال، ودفعت
الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تشديد قوانين الضرائب.
تسريبات برادايس
من أبرز التسريبات
التي كشفت المعاملات المالية، للكثير من السياسيين والزعماء والمشاهير، وكيفية
التلاعب بحساباتهم.
تم تسريب أكثر من 13.4
مليون وثيقة من شركة المحاماة الخارجية أبلبي ومقدمي الخدمات الآخرين، والتي حصلت
عليها صحيفة سود دويتشه تسايتونج الألمانية، وشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين
الاستقصائيين (ICIJ)
في عام 2017. وكشفت الوثائق المسربة المعاملات المالية للأفراد والشركات الأثرياء،
وكيف استخدم هؤلاء الأفراد والشركات الأثرياء الملاذات الضريبية الخارجية لتجنب
الضرائب وإخفاء الأصول والتهرب من العقوبات.
أشارت الوثائق المسربة
إلى تورط مجموعة واسعة من الأشخاص والكيانات، بما في ذلك الملكة الراحلة إليزابيث
الثانية، ووزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، وشركة أبل.
وأثار الكشف عن أوراق
الجنة تحقيقات وإجراءات قانونية في العديد من البلدان، ما أدى إلى دعوات لمزيد من
الشفافية في المعاملات المالية وقمع التهرب الضريبي والتهرب الضريبي. كما سلط
التسريب الضوء على الطبيعة العالمية لصناعة التمويل الخارجية والحاجة إلى التعاون
الدولي لمكافحة الملاذات الضريبية والأنشطة المالية غير المشروعة.
ونشر الاتحاد الدولي
للصحافيين الاستقصائيين سلسلة من التقارير التي تستند إلى تسريبات برادايس، والتي
تقدم تفاصيل عن الأفراد والكيانات المعنية والاستراتيجيات التي استخدموها لتجنب
الضرائب وإخفاء الأصول، ويعتبر التسريب أحد أكبر وأهم المعروضات للملاذات الضريبية
الخارجية في التاريخ الحديث.
تسريبات كلينتون
تعود قصة رسائل البريد
الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، إلى آذار/
مارس عام 2015، حيث كشفت صحف أمريكية أن كلينتون استخدمت خادم بريد إلكتروني خاص
لمراسلاتها المتعلقة بعملها في وزارة الخارجية، بخلاف الواجب من استخدام خادم
حكومي.
وكانت كلينتون أنشأت
بريدا إلكترونيا على خادم خاص، في العام 2009، قبل فترة وجيزة من أدائها اليمين
وزيرة للخارجية، في منزلها في تشاباكوا نيويورك. ثم اعتمدت على هذا الخادم،
والبريد hdr22@clintonemail.com، في كافة مراسلاتها الإلكترونية المتعلقة
بالعمل وحياتها الشخصية، طيلة السنوات الأربع التي قضتها في الخارجية.
وتحولت قضية البريد
الإلكتروني لكلينتون إلى قضية رأي عام في الولايات المتحدة، بعد أن نشرت صحيفة
نيويورك تايمز، في مطلع آذار/ مارس 2015، تقريرا يتحدث عن احتمالية "انتهاك
المتطلبات الفيدرالية"، وأنذر من "خطر المراسلات خارج الإطار الحكومي
للمسؤولين الحاليين والسابقين.
وخضعت كلينتون
لتحقيقات فيدرالية، عقب الكشف عن البريد الشخصي لها، وقالت إن السبب الرئيس وراء
إنشاء بريد خاص هو "الراحة". وأشار تحقيق أجراه مكتب التحقيقات
الفيدرالي "أف بي آي"، إلى أن كلينتون استخدمت العديد من الأجهزة
الشخصية خلال وجودها في مكتبها بوزارة الخارجية، واعتمدت عدة خوادم للبريد
الإلكتروني، كما قال موظفون في الخارجية إنهم قاموا بتدمير عدد من الأجهزة المستخدمة
بواسطة مطرقة، للتخلص منها، بينما بقيت أجهزة أخرى.
ورغم التحقيقات التي
أجريت مع كلينتون، بشأن الخادم الخاص لبريدها الإلكتروني، إلا أنه لم توجه لها
اتهامات بوجود جريمة فيدرالية، لكن تم الإشارة إلى ارتكابها "إهمالا
بالغا"، بشأن قيامها بمراسلات خاصة بالحكومة عبر بريد شخصي.
وبحسب كلينتون، فإنها
تلقت وأرسلت 62320 رسالة إلكترونية، خلال فترة عملها وزيرة للخارجية، كان منها
55000 رسمية، بحسب محاميها، وتم تسليمها لوزارة الخارجية.
تسريبات بريد العتيبة
عشرات الرسائل قام
موقع إنترسبت الأمريكي بنشرها بعد قيام قراصنة بالوصول إلى بريد السفير الإماراتي
في واشنطن يوسف العتيبة، والاستيلاء عليها، وتتعلق بالعديد من القضايا السياسية
والدبلوماسية، وحتى الشخصية الحساسة منها.
وتضمنت التسريبات
رسائل وتقارير سرية تتعلق بالعلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والولايات المتحدة،
والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية وتشارك فيه الإمارات في اليمن، والعلاقات مع
دول المنطقة الأخرى مثل إيران وقطر وتركيا.
وتسببت هذه التسريبات
في انتقادات حادة للحكومة الإماراتية من قبل المجتمع الدولي، حيث تضمنت بعض
الرسائل اتهامات بالتجسس والتلاعب في السياسة الأمريكية، وكذلك تقارير عن انتهاكات
لحقوق الإنسان والتعذيب في السجون الإماراتية، والمساعي الإماراتية لتوسيع نفوذها
في اليمن ودعم الانفصاليين في الجنوب اليمني، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم
حرب ارتكبتها القوات الإماراتية في اليمن، وإشارات لجرائم حرب كذلك ارتكبت من جانب
سلاح الجو السعودي بقصف أهداف مدنية.
التجسس على النشطاء
والصحفيين: كشفت التسريبات عن محاولات الحكومة الإماراتية للتجسس على نشطاء
وصحفيين في الولايات المتحدة ودول أخرى، كما كشفت عن العديد من الأنشطة الاقتصادية
التي تقوم بها الحكومة الإماراتية، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الأصول السيادية
للدول.
فضلا عن رسائل من بريد
العتيبة، تتحدث تفاصيل دقيقة للحفلات الشخصية للعتيبة مع أصدقائه، وما كانوا
يقومون به خلالها.