ما احتمالية فرض عقوبات أمريكية على البرهان وحميدتي بعد حرب السودان؟

تساءلت مجلة "فورين بوليسي" في تقرير لمراسل الشؤون الدبلوماسية والأمن القومي، روبي غريمر، إذا ما كان فرض عقوبات أمريكية على المتنافسين في السودان سيحل الأزمة الحالية التي تحولت إلى حرب مفتوحة.

وقال غريمر إن إدارة بايدن تقوم بتحضير خطط لفرض عقوبات على أعضاء في الفصيلين المتنافسين في السودان، وذلك حسب أربعة مسؤولين حاليين وسابقين على معرفة بالخطط، في وقت اندلع فيه الصراع على السلطة إلى حرب واسعة في شوارع العاصمة الخرطوم في الأيام القليلة الماضية.

وتستهدف حزمة العقوبات التي لا تزال تحت الصياغة عناصر في القوات السودانية المسلحة ومنافستها قوات الدعم السريع والتي أدخلت الخرطوم في حالة من الفوضى حيث يحاول زعماء الطرفين السيطرة على البلد.

ورأى أنه لو فرضت العقوبات ونفذت فستكون بمثابة رسالة تخويف لقادة القوات المسلحة والدعم السريع الذين جروا بلادهم إلى النزاع وعرقلوا عملية التحول الديمقراطي. إلا أن مسؤولين أمريكيين يتحدثون بصوت منخفض عن عدم جدوى العقوبات وأن اللفتة قد تكون صغيرة ومتأخرة.

وقد تكون رزمة العقوبات المزمع فرضها بمثابة ورقة ضغط على البرهان وحميدتي للتوقف عن القتال.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "كموضوع عام، نحن لا نطلع على العقوبات المحتملة" و"لكننا ننظر إلى الخيارات الواسعة المتوفرة لنا ونعمل مع شركائنا من أجل التأكد أن الرد سيكون منسقا حيث أمكن هذا".

وانتقد دعاة الديمقراطية في السودان ومنظمات حقوق الإنسان الدولية الولايات المتحدة لعدم فرضها عقوبات على الجيش السوداني بعد مذبحة الخرطوم في حزيران/ يونيو 2019 وانقلاب تشرين الأول/أكتوبر 2021، ويعكس النقد هذا، الموقف الذي أبدته إدارة بايدن من النزاع في إثيوبيا، حيث رفضت فرض عقوبات ضد الحكومة الإثيوبية التي ارتكبت مذابح في الحرب مع مقاتلي التيغراي التي قتلت حوالي 600.000 شخص، بحسب "فورين بوليسي".

وتعاون قائد الجيش والحاكم الفعلي الجنرال عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي على وقف عملية التحول الديمقراطي عام 2021 بعد سنوات من الحكم الديكتاتوري والنزاع. وكان البرهان يشرف على الحكومة السابقة وكان من المفترض أن تتخلى عن السلطة للمدنيين في 2022.

ورغم احتجاج واشنطن على الانقلاب إلا أن المسؤولين الكبار في إدارة بايدن بمن فيهم المبعوثة البارزة للشؤون الأفريقية مولي في ناقشت ضد فرض عقوبات على رموز بارزة في الدعم السريع أو القوات السودانية المسلحة، حيث كانت واشنطن تسعى لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات والعودة إلى الحكم المدني.

وكانت الجهود لمنع العقوبات مثارا للرفض من بعض المسؤولين بالإدارة وكذا منظمات المجتمع المدني التي ناقشت أنه بدون رد انتقامي على الانقلاب، فسينظر لالتزام الإدارة بالتحول الديمقراطي في السودان على أنه مجرد كلام فارغ.

وفي آذار/مارس العام الماضي فرضت إدارة بايدن عقوبات على شرطة الاحتياط المركزية السودانية لدورها في العنف الذي أعقب الانقلاب لكنها لم تفرض عقوبات على قادة الجيش الذين هندسوا الانقلاب.

وأعد المسؤولون في إدارة بايدن أمرا رئاسيا يتعلق بالعقوبات على السودان بعد الانقلاب مباشرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، لكنه لم ينشر أبدا، حسب مسؤولين تحدثوا إلى "فورين بوليسي".

ومنذ انقلاب عام 2021 زاد التوتر بين البرهان وحميدتي وتفاقم بعد الاتفاق الإطاري الذي وقع عليه الجنرالان في كانون الأول/ديسمبر وشمل دمج الدعم السريع بالقوات المسلحة.