هجوم استيطاني بالضفة.. رفع الكوابح وتقصير إجراءات البناء

تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي بزعامة بنيامين نتنياهو إلى إحداث قفزة كبيرة في البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بما يساهم في تسريع البناء الاستيطاني بعيدا عن المستوى السياسي بعد إزالة عدد من هذه الكوابح.

وصادقت حكومة نتنياهو، الأحد، على إجراءات تقصر عملية الحصول على المصادقة على البناء في المستوطنات، حيث ستحول للوزير المتطرف في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، وهو الذي يتولى أيضا وزارة المالية، صلاحية المصادقة على جميع المراحل في هذه العملية.

وذكرت "هآرتس" في تقرير من إعداد هاجر شيزاف وآخرين، أن قرار الحكومة المذكور هو "تغيير في الآلية القائمة منذ 27 عاما، وفي الأسبوع القادم، سيناقش المجلس الأعلى للتخطيط الدفع قدما ببناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات".

وأضافت: "حتى الآن، كل مرحلة من المصادقة على البناء في المستوطنات احتاجت إلى مصادقة المستوى السياسي، قرار الحكومة سيقلص تدخل المستوى السياسي، وبدلا من مصادقة الوزير سموتريتش على خمس مراحل، سيصادق فقط على مرحلتين، كما يمكن الآن لمجلس التخطيط مناقشة الخطط الهيكلية حتى بدون مصادقة المستوى السياسي، باستثناء مرحلة إعطاء التفويض للتخطيط ونشر المناقصة".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الآلية التي كانت قائمة حتى الآن مكنت المستوى السياسي من وقف البناء في المستوطنات في مراحل مختلفة، وخلال السنين تدخل رئيس الحكومة ووزير الأمن من أجل تعويق البناء طبقا لاعتبارات سياسية وبسبب الاتصالات مع المجتمع الدولي، أما قرار الحكومة الجديد، سيزيل عددا من هذه الكوابح وسيسرع البناء وسيعطي صلاحية المصادقة على التخطيط لسموتريتش، الوزير الثاني في وزارة الأمن، بدلا من وزير الأمن يواف غالانت".

ونبهت أن "تقصير الإجراءات وعد به سموتريتش في إطار الاتفاقات الائتلافية، كما أن هذا التغيير سيلغي الحاجة إلى تقديم سياسة شق الشوارع من أجل المناقشة واتخاذ قرار في الحكومة"، موضحة أن ما يسمى بـ"مجلس التخطيط الأعلى، يخطط للدفع قدما في الأسبوع القادم بمرحلة التخطيط الأولى، وهو بناء 4560 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية".


وردا على خطط حكومة الاحتلال، أعلنت السلطة الفلسطينية، عبر وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، وهو المقرب من رئيس السلطة محمود عباس، أنها ستقاطع انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة مع "إسرائيل"، وقال الشيخ في تغريدة له على "تويتر": "بعد قرار الحكومة الإسرائيلية بتسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك، قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين والتي كان مقررا عقدها الاثنين"، منوها أن "القيادة الفلسطينية، ستدرس جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ وتتعلق بالعلاقة مع إسرائيل".


ولفتت "هآرتس" أن "عقد اللجنة المذكورة، حصل على تشجيع الإدارة الأمريكية في السنة الماضية والاتصالات من أجل عقدها بدأت في فترة الإدارة الأمريكية السابقة، بمصادقة رئيس الحكومة في حينه مائير لابيد، ونتنياهو صادق على الاستمرار في الاتصالات حول هذا الشأن بعد تسلم منصبه، لكن الآن يبدو أن اللقاء سيتم إلغاؤه بسبب احتجاج السلطة".

كما أن وزارة الخارجية الأردنية، أدانت قرار الحكومة الإسرائيلية، وأكدت أنه "خرق فاضح ومس بالقانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي".

أما رئيس المجلس الإقليمي "غوش عصيون" ورئيس مجلس "يشع" شلومو نئمان، باركا قرار الحكومة، وزعما أن "الجمهور اختار مواصلة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وغور الأردن، وهذا ما يجب أن يكون".

حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، قالت إن "الحكومة المتطرفة والأكثر خطورة في تاريخ إسرائيل، تعطي الوقود لمشعل الحرائق وتضع المصالح السياسية والأمنية في يد من أمل محو قرية ويمثل أقلية ضئيلة مسيحانية وخطيرة".

كما نبه عضو الكنيست جلعاد كريب عن حزب "العمل"، أنه "في الوقت الذي يتم فيه تركيز الاهتمام على الانقلاب النظامي الخطير، تقود حكومة نتنياهو انقلابا آخر لا يقل خطرا على مستقبل إسرائيل، وهو انقلاب الضم الزاحف نحو الدولة ثنائية القومية".