مجلس الأمن ينهي مهمة بعثة السلام في مالي.. اتهام أمريكي لفاغنر بتدبير الخطوة

أنهى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بالإجماع مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما)، بعد عقد من العمل، بطلب من المجلس العسكري في البلد الأفريقي، فيما اتهمت الولايات المتحدة مجموعة فاغنر العسكرية بالوقوف وراء الخطوة.

وتبنى المجلس الذي يضم 15 عضوا قرارا صاغته فرنسا يطلب من المهمة أن تبدأ اعتبارا من غد السبت "وقف عملياتها وتسليم مهامها فضلا عن الانسحاب المنظم والآمن لجنودها بهدف إتمام هذه العملية بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023".

وتضم البعثة الأممية  حوالي 15 ألف فرد (عسكري ومدني)، وأُنشئت البعثة التي أقامت نحو عشر قواعد موزعة في أرجاء مالي عام 2013 للمساعدة على إرساء الاستقرار في الدولة المهددة بالانهيار تحت ضغط مسلحين، وحماية المدنيين والمساهمة في جهود السلام والدفاع عن حقوق الإنسان.

وجاء إنهاء مهمة قوات حفظ السلام (مينوسما) على إثر توتر مستمر منذ أعوام مع الحكومة التي فرضت قيودا تسببت في عرقلة عمليات برية وجوية لقوة حفظ السلام، وذلك منذ أن تعاونت مالي في 2021 مع مجموعة "فاغنر" الروسية. 

وكان الإعلان متوقعا بعد أن ألغت مالي موافقتها على استضافة البعثة في 16 حزيران/ يونيو الحالي، فيما ستتولى الحكومة العسكرية الانتقالية المالية مسؤولية حماية المدنيين بعد الانسحاب، حسب المصدر نفسه. 

وجاء التصويت على الانسحاب بعد أسبوعين من وصف وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب مهمة الأمم المتحدة التي بدأت عام 2013 بأنها "فاشلة"، وطلب أمام مجلس الأمن الدولي إنهاءها فورا. 

وبالتزامن مع التصويت على القرار في مجلس الأمن، اتهمت الولايات المتحدة يفغيني بريغوجن رئيس فاغنر بالمساهمة في تدبير رحيل مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من مالي، وقالت إن لديها معلومات تشير إلى أن السلطات في مالي دفعت أكثر من 200 مليون دولار إلى مجموعة فاغنر منذ أواخر عام 2021.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين: "ما هو غير معروف على نطاق واسع أن بريغوجن ساهم في تدبير هذا الرحيل للدفع بمصالح فاغنر... نعلم أن مسؤولين كبارا من مالي عملوا بشكل مباشر مع أفراد تابعين لبريغوجن لإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بأن مالي ألغت موافقتها على مهمة مينوسما".


وفي تعليق، قالت آنا إيفستيجنيفا نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن إن مالي اتخذت "قرارا سياديا"، مضيفة: "نود أن نؤكد دعمنا لباماكو في تطلعها لتحمل المسؤولية كاملة ولعب الدور القيادي في استقرار الدولة... روسيا ستواصل تقديم دعم شامل لمالي لإعادة الموقف في البلاد لطبيعته على أسس ثنائية".

وقال عيسى كونفورو سفير مالي لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن إن حكومة مالي علمت بتبني القرار و"ستكون يقظة لضمان الالتزام" بالجدول الزمني للانسحاب.

وتابع قائلا: "الحكومة تأسف على أن مجلس الأمن لا يزال يعتبر الموقف في مالي يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين... مالي ستظل منفتحة على التعاون مع كل الشركاء الذين يريدون العمل معها شريطة احترام المبادئ التي تسير عليها سياسات دولتنا".