كشفت صحيفة "الشارع المغاربي"
التونسية، ملامح مبادرة رباعية، لحل الأزمة السياسية في البلاد، والتي جاءت عقب انقلاب الرئيس قيس
سعيد على الدستور، وسجنه رئيس البرلمان الشيخ راشد
الغنوشي، وشخصيات سياسية أخرى.
وذكرت الصحيفة، أن المبادرة الجديدة تضمنت بنودا أساسية، هي "إرساء هيئة عليا للإصلاح ومنحها صلاحيات واسعة منها مراقبة الحكومة، ووضع دستور جديد يتم عرضه على الاستفتاء، إضافة إلى تشكيل حكومة انتقال سياسي تضم 15 عضوا".
كما تضمنت المبادرة الدعوة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في آذار/ مارس 2024.
والدعوة الرباعية، أطرافها هم الأمين العام للاتحاد العام التونسي نور الدين الطبوبي، وعميد المحامين حاتم المزيو، ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسام الطريفي، إضافة إلى رئيس المركز التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمن الهذيلي.
والمبادرة تعرف في الأوساط الإعلامية بتونس بعدة مسميات، أبرزها "تونس المستقبل"، و"الإنقاذ الوطني"، وهي تسعى إلى إيجاد أرضية للحوار والتفاهم بين أطراف الأزمة بالبلاد.
ونقلت الصحيفة عن نور الدين الطبوبي، قوله إنه سيتم في وقت لاحق إرسال نسخة من المبادرة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وتتضمن المبادرة خمسة إجراءات قبل الوصول إلى تطبيق البنود، والإجراءات هي "تنقية المناخ العام عبر التصدي للانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات، إضافة إلى اعتماد خارطة طريق الإنقاذ السياسي تنطلق بالاتفاق على حكومة.
فيما يتعلق الإجراء الثالث بمأسسة الحوار داخل منتدى "تونس المستقبل"، أما الرابع يتمثل في إعداد الأرضية الدستورية والقانونية لاستئناف المسار الديمقراطي، وأخيرا التحضير لانتخابات عامة بلدية وتشريعية ورئاسية تُنظّم العام المقبل.
يشار إلى أن عدة مبادرات لإيجاد حل سياسي في البلاد خرجت في الشهور الأخيرة، بعد تغول سعيد على السلطة، لكنها لم تجني ثمارها مطلقا.