ما تأثير عرقلة النظام السوري لعمل مؤسسة دولية معنية بكشف مصير المفقودين؟

أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا باولو بينيرو، أن عمل مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين في سوريا، لن يتوقف، رغم عدم اعتراف النظام السوري.

وأضاف بينيرو أن هناك أشياء عديدة يمكن البدء منها قبل الوصول إلى آلية عمل المؤسسة في سوريا، من بينها القدرة على الوصول إلى مراكز الاعتقال والاختفاء، والحصول على المعلومات مسبقاً عن المفقودين، وجمع الخبرات الموجودة بهذا الخصوص.

يأتي ذلك رداً على رفض النظام السوري الاعتراف بولاية لجنة التحقيق الدولية، والتنديد بإنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمعتقلين والمفقودين في سوريا، واتهام اللجنة بالتحيز ضده.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في أواخر حزيران/ يونيو الماضي مشروع قرار إنشاء مؤسسة للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا.

ومن مهام المؤسسة المساعدة في البحث عن المفقودين والمختفين قسرياً، وتقديم المساعدة النفسية والاجتماعي لعائلات المفقودين والناجين.

عرقلة عمل المؤسسة
وحول التأثيرات المحتملة لرفض النظام على عمل المؤسسة، يقول المحامي ميشال شماس الناشط في المجال الحقوقي وملاحقة قضايا المعتقلين، إن رفض النظام الاعتراف بولاية لجنة التحقيق الدولية ورفضه أيضاً إنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين في سوريا سيؤثر على عملهما معاً، فالنظام من خلال رفضه لهاتين الآليتين ورفضه السماح لهما بالدخول إلى سوريا وحجب البيانات عنهما، سيصعب جداً المهمة.

ويضيف لـ"عربي21" أن هذه المؤسسات واللجان الدولية لن تستطيع إنجاز عملها بالنسبة للمفقودين في سوريا إلا إذا تواجدت في سوريا، ويستحيل ذلك بسبب امتناع النظام عن التعاون مع هذه اللجان.

ويستدرك شماس بالإشارة إلى أنه سبق للجنة الدولية لشؤون المفقودين أن عملت مع المنظمات السورية، حيث جرى تطوير مخزن بيانات مركزي حول الأشخاص المفقودين والمختفين في سوريا، بعد أن قدم أكثر من 70 ألفاً من أقارب المفقودين البيانات حتى الآن، مضيفاً أن "فريق تنسيق السياسات، قدم مقترحات عديدة توضح حقوق المفقودين والمختفين والمحتجزين وعائلاتهم، وهذه المقترحات ستساعد في عمل المؤسسة الدولية المستقلة  لشؤون اللاجئين في سوريا".

إجراءات قسرية
من جهته، يؤكد عضو "هيئة القانونيين السوريين" المحامي عبد الناصر حوشان، أن تشكيل المؤسسة كان بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفاً أنه "من المعروف أن قرارات الجمعية من حيث المبدأ غير ملزمة".

وفي حديثه لـ"عربي21"، يقول: "إن تعامل النظام مع المؤسسة لم يختلف عن السابق مع كل اللجان والهيئات التي أنشأتها الأمم المتحدة في سوريا"، معتبراً أن "النظام لن يتعاون ما لم يتم إيجاد طريقة ترغمه على ذلك، مثل فرض إجراءات قسرية تحت الفصل السابع في مجلس الأمن أو من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا لجأت إلى قرار ’متحدون من أجل السلام‘"، ويعقب بقوله: "الخيارات هذه مستبعدة حالياً".

مناصرة المفقودين
ويوضح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني لـ"عربي21" أن المؤسسة هي عبارة عن آلية للكشف عن مصير المفقودين، وليست لجنة تحقيق.

وحول رفض النظام إنشاء المؤسسة يقول: "من الطبيعي أن يرفض النظام الاعتراف بهذه الآلية، لأن غالبية المفقودين والمعتقلين هم في سجون ومعتقلات النظام".

ويتابع عبد الغني بأن "المتوقع من المؤسسة مناصرة هذا الملف الإنساني، وضمان عدم إيجاد حل سياسي دون حل ملف المعتقلين والمفقودين".

ما مصير المفقودين والمعتقلين؟
ويطرح ما سبق تساؤلات عن مصير نحو 150 ألف مفقود في سوريا، وفي هذا الجانب يوضح حوشان، أن مصير المعتقلين سيبقى معلقاً على نتائج المفاوضات، بعد تحول هذا الملف الإنساني إلى ملف تفاوضي.

أما ميشال شماس فيرى أن "معظم المفقودين والمعتقلين المختفين هم في سجون النظام ومعتقلاته، وهذا يعني بقاء هذا الملف بدون حلول، طالما أن النظام يمتنع عن التعاون مع اللجان والمؤسسات الدولية، إلا إذا حدثت معجزة في قبول الأسد بولاية تلك اللجان والمؤسسات الدولية، وأستبعد ذلك في ظل عدم اهتمام المجتمع الدولي وعدم جديته في وضع حد للمأساة السورية".

وأساسا، ليس من مهام المؤسسة إطلاق سراح المعتقلين، أو المحاسبة على الانتهاكات، ما يقلل سقف التوقعات من إنشاء المؤسسة.