اتهامات لسعيّد بتقسيم التونسيين.. دعا لمحاسبة "كل من أجرم في حق الوطن"

أثارت دعوة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إلى محاسبة "كل من أجرم بحق الوطن"، احتجاج منظمات حقوقية، متهمينه بتني خطاب يقسّم التونسيين.

والاثنين، شدد الرئيس التونسي، خلال استقباله المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، على أهمية "الدور الموكول للقضاء، خاصة في هذه المرحلة التي تعيشها تونس، في محاسبة كل من أجرم وما زال يرتّب للإجرام في حق الوطن والشعب".

وأشار إلى أنه "لم يعد يخفى على أحد أن هناك من يسعى إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية بشتى السبل، كالاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية أو كقطع مياه الشرب في عديد المناطق من الجمهورية، بحجة القيام بأعمال صيانة روتينية، حتى يصيب الظمأ أهالينا، والشمس في السماء كالمُهل تكاد تشوي الوجوه، فالأعمال الروتينية عند هؤلاء هي التنكيل بالشعب التونسي، بهدف تفجير الأوضاع، حتى يفلت المفسدون من المحاسبة، ويعودوا إلى الحكم ليعيثوا في الأرض فساداً، بعد أن تعمّ الفوضى التي خططوا لها داخل تونس ومن خارج هذا الوطن العزيز".

في رد، أصدر أكثر من ثلاثين منظمة وشخصية حقوقية بياناً، عبرت فيه عن "تضامنها مع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم، وتطالب السلطة القضائية بالقيام بدورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات، كما تطالبها باحترام قرينة البراءة، وإطلاق سراحهم، وتمكينهم من محاكمات عادلة تحترم فيها كل حقوقهم".

كما طالبت السلطة التنفيذية بـ"عدم التدخل في السلطة القضائية، والكف عن بث خطاب يزيد في تقسيم التونسيات والتونسيين، ويعمق الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها البلاد".

ودعت القوى الديمقراطية والمجتمع المدني والسياسي وسائر المواطنين إلى "المشاركة بكثافة في وقفة المساندة التي تنظمها هيئة الدفاع بالتنسيق مع عائلات المعتقلين أمام محكمة الاستئناف بتونس العاصمة"، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.


إلى ذلك، دعت جبهة الخلاص الوطَني، أكبر تكتل معارض للرئيس سعيّد، أنصارها إلى الحضور الخميس أمام محكمةِ الاستئناف بتونس العاصمة، لمساندة المعتقلين السياسيين، وللمُطالبة بإطلاق سراحهم.

والخميس المقبل، تنظر محكمة الاستئناف بتونس العاصمة في مطلب إفراج عن الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، قدمته هيئة الدفاع، بعد أن تم تأجيل ذلك قبل أسبوع.

وأبرز الموقوفين على ذمة القضية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي.