إقرار قانون أمريكي لحماية الديمقراطية بتونس.. تقليص للمساعدات

أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، قانون حماية الديمقراطية بتونس، وهو تشريع يهدف إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية، ويقيد المساعدات المقدمة من واشنطن لحين إعادة ضبط الأمور في البلاد.

وبحسب بيان اللجنة، فقد أشاد السيناتوران جيم ريش وبوب مينينديز، بإقرار القانون، الذي يسمح أيضا بإنشاء صندوق لدعم الإصلاحات الديمقراطية في تونس.

ولفت البيان إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، اتخذ العديد من الإجراءات التي قوضت المؤسسات الديمقراطية في البلاد، وعززت السلطة التنفيذية على الرغم من التهديدات الأمريكية بتقليل المساعدات.

وقال ريش إن القانون سيحد من تمويل وزارة الخارجية الأمريكية لتونس، إلى أن يحقق سعيد تقدما ملموسا وموثوقا بشأن السجناء السياسيين، ويوقف استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وإنهاء حالة الطوارئ.

ويقدم القانون "حوافز اقتصادية حقيقية إذا اختارت تونس إجراء إصلاحات ديمقراطية ذات مغزى"، بحسب بيان اللجنة.

من جانبه قال مينينديز إن على الرئيس سعيد إنهاء حالة الطوارئ، والعودة بتونس إلى المسار الديمقراطي الذي حارب التونسيون من أجله.

ويحد التشريع الجديد من التمويل المقدم لتونس بنسبة 25٪ ، بما في ذلك المساعدة الأمنية، حتى يحقق سعيد الشروط الأمريكية، مع استثناء مؤسسات المجتمع المدني بتونس من القرار.

ويقر التشريع الجديد تخصيص 100 مليون دولار سنويًا للسنة المالية 2024-2025 لإنشاء "صندوق دعم الديمقراطية في تونس".

لكن لن تكون الأموال المتاحة في هذا الصندوق متاحة إلا بعد تصديق وزير الخارجية الأمريكية على أن الحكومة التونسية قد أحرزت تقدمًا في المعايير الديمقراطية، بما في ذلك تمكين البرلمان واستعادة استقلال القضاء ووقف الاعتقالات التعسفية للصحفيين.