تنديد أممي بفصل "منهجي" للذكور عن أمهاتهم بمخيمات احتجاز بشمال سوريا

نددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فيونوالا ني أولين، الجمعة، بفصل المراهقين الذكور بشكل "منهجي" عن أمهاتهم في مخيمات احتجاز في شمال شرق سوريا، ما يسبب لهم أضرارا تتعذر معالجتها ويشكل "انتهاكا للقوانين الدولية".

وقالت الخبيرة الأممية لصحفيين في جنيف بعد عودتها من زيارة إلى سوريا استمرت خمسة أيام، إنها لاحظت أن "مئات المراهقين الذكور مفصولون عن أمهاتهم بغياب أي أساس قانوني لذلك".

وأضافت أن هذا الإجراء يطال خصوصا مواطني دول أخرى غير سوريا والعراق.

وأوضحت أنه يتم تبرير هذه الممارسة بـ"مخاطر أمنية غير مثبتة يشكلها الأطفال الذكور عندما يبلغون سن المراهقة"، مؤكدة أنها رأت أطفالا لا تتجاوز أعمارهم الـ11 عاما مفصولين عن أمهاتهم.

وقالت: "كل الأطفال الذين قابلتهم يعانون من صدمات واضحة جراء الفصل"، مشددة على أن هذه "الممارسة المنهجية للفصل القسري... انتهاك واضح للقانون الدولي".

ولم يرد مكتب الإدارة الذاتية في واشنطن أو المكتب الإعلامي لـ"قسد" على طلبات الحرة للتعليق حتى نشر الخبر. 

وتعدّ فيونوالا ني أولين مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، أول خبيرة أممية في مجال حقوق الإنسان تزور معسكرات الاحتجاز والسجون التي يديرها الأكراد في شمال شرق سوريا.

ويُقدَّر عدد المحتجزين وأفراد عائلاتهم حاليا في مخيمي الهول وروج المكتظين حيث يتفشى العنف والحرمان، بحوالي 52 ألف شخص من 57 جنسية.

وأفادت فيونوالا ني أولين بأن 60 بالمئة من المحتجزين قاصرون، ومعظمهم دون سن الـ12 عاما.

وفي حين أقرت الخبيرة بأن الوضع المحلي شديد التعقيد على الصعيدين السياسي والأمني، فقد اعتبرت أن ذلك لا يبرر بأي حال من الأحوال "الاحتجاز الجماعي التعسفي للأطفال إلى أجل غير مسمى".

وشددت على ضرورة تنظيم إعادتهم إلى أوطانهم "بشكل عاجل"، مؤكدة أن بلادهم، إلى جانب السلطات المحلية المدعومة من الولايات المتحدة، تتحمل مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها.

وتواجه الدول الغربية انتقادات متزايدة لرفضها إعادة المزيد من مواطنيها الذين غادروا إلى العراق وسوريا للانضمام إلى جماعات مسلحة مثل تنظيم الدولة.

وأشارت الخبيرة الأممية إلى حصول "بعض التحركات الإيجابية" إذ إن المخيمات استضافت في ذروة إشغالها ما يصل إلى 70 ألف شخص، لكنها حذرت من أن وتيرة الإعادة الحالية "ستُبقي (المخيمات) مفتوحة على الأقل لمدة 20 عاما" إضافية.

وقالت الخبيرة: "فكروا في ما يعنيه ذلك بالنسبة لطفل يبلغ عامين ويعيش حاليا في أحد هذه الأماكن. يبدو أنه لا يتوفر وعي بأن احتجاز الأطفال لفترة تبدو بلا نهاية، من المهد إلى اللحد، يشكل انتهاكا مطلقا للقانون الدولي".

وأشارت إلى أن العودة متاحة فقط للنساء والأطفال، ما يعني أنه ليس أمام المراهقين الذكور على الأرجح مكان يلجأون إليه.

كذلك شددت على افتقار  ممارسة الفصل هذه إلى المنطق من الناحية الأمنية، حيث يُسمح لبعض الذكور البالغين بالبقاء في المخيم مع بقية المقيمين.

واستنكرت الخبيرة عدم تمكنها من الوصول إلى "ملحق" لمخيم الهول يحتجز فيه 10 آلاف أجنبي.

الموقف الأمريكي
ورغم أن الولايات المتحدة لم تعلق بعد على انتقادات الخبيرة الأممية، إلا أنها كانت قد عبرت مؤخرا عن امتنانها لجهود الدنمارك في إعادة توطين امرأة وطفلين من مخيمات النازحين شمال شرق سوريا.

وشكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان، في 30 حزيران/ يونيو الماضي، أيضا "الشركاء المحليين، قوات سوريا الديمقراطية، لإشرافهم على معالجة هذا الوضع المعقّد".

وأكد ميلر أن "معالجة التحديات الإنسانية والأمنية التي تبعت هزيمة تنظيم الدولة، تعد أولوية أساسية للولايات المتحدة والتحالف الدولي لهزيمة داعش".

ونوه المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن "ما يقارب الـ100 ألف شخص، معظمهم من الأطفال الضعفاء تحت سن الـ12 عاما من أكثر من 60 دولة، يقبعون في مخيمي الهول وروج للنازحين شمال شرق سوريا".

وأكد أن "إعادة التوطين تعد الحل المستديم الوحيد لهذه الفئة السكانية. الولايات المتحدة تواصل العمل مع الدول حول العالم لإعادة توطين مواطنيها، بالأخص الفئة الأضعف، بدءا من الأشخاص الضعفاء في سوريا. نحث على اتباع إعادة التأهيل وأساليب تسوية الخلافات الملائمة لضمهم إلى المجتمعات في أوطانهم".