قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة رجل الأعمال
المصري،
مجدي راسخ، والد زوجة علاء نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، واثنين آخرين، بقضية الاستيلاء على أكثر من مليار جنيه.
وجاء التأجيل، في قضية الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز، حتى الدور الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بحسب موقع "القاهرة 24".
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أخلوا ببنود العقد وبطلان اتفاقية الغاز الطبيعي مع شركة "ناشيونال جاس"، صاحبة امتياز توصيل الغاز لمحافظة الشرقية، لأنها وُقعَت عام 1999 مع الهيئة العامة للبترول، ومجدي راسخ، بصفته الشخصية، قبل تأسيس الشركة.
ومن أسباب بطلان الاتفاقية هو قيام الشركة بالتعاقد مع 60 ألف مشترك بالمحافظة، ولم تقم بتوصيل الغاز لهم، رغم تقاضيها مليار جنيه دعمًا من الدولة، إلى جانب الاقتراض بضمان هذه التعاقدات من بنكين مختلفين.
وبين قرار الإحالة أنه تمت إحالة كل من محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة "ناشيونال جاس" الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة "ناشيونال غاس" الأسبق، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة "ناشيونال غاس" الأسبق لمحكمة الجنايات، بتهمة الامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.
وثبت للنيابة العامة من خلال تقرير خبراء الكسب غير المشروع، أن المتهمين وآخر متوفى أخلوا بالتزاماتهم الواردة بالعقد المنوه عنه بالبند أولا بأن امتنعوا عن توريد إجمالي مبلغ وقدره 969،669،636 جنيها ومبلغ مقداره 1،725،986،64 دولارا خلال الفترة من تموز/ يوليو 2010، حتى كانون الثاني/ يناير 2019.
وكانت محكمة الجنايات أحالت خلال العام الماضي القضية إلى لجنة المحاسبات في القاهرة، إذ تنظر حاليا برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين، محمد عبد الحكيم رضوان، وحسين عبد الرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.
يذكر أن وثائق كشفت ضمن مشروع "أوراق باندورا" كيف خدع رجل الأعمال المصري محمد مجدي راسخ، الحكومة المصرية على مدار أكثر من 10 سنوات من خلال حصوله على اتفاقيات وصفقات من وزارة البترول، لاستيراد الغاز الطبيعي وتوريده إلى المنازل والمصانع، مثل نشاط شركته الأولى "ناشيونال جاس".