أعلنت القاهرة، أنها تنسق مع السلطات في زامبيا بشأن
التحقيقات مع المواطنين
المصريين المحتجزين، على إثر فضيحة الطائرة المحملة بالذهب وبملايين الدولارات.
ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن مصدر مطلع الاثنين، قوله إن "السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها الزامبية بشأن التحقيقات مع المصريين المحتجزين بدولة زامبيا، وتتابع بشكل مستمر تطورات الإجراءات القانونية تجاههم".
وأكد أن "الجهات المعنية تتابع عن كثب سلامة سير إجراءات التحقيق معهم وفقاً لقواعد القانون الدولي"، دون مزيد من التفاصيل.
وقبل نحو أسبوعين، أعلن مدير عام لجنة مكافحة المخدرات في زامبيا نايسون باندا، خلال مؤتمر صحفي، عن "احتجاز طائرة خاصة كانت هبطت في مصر قبل ضبطها في بلاده وعلى متنها 5.7 مليون دولار، و602 قطعة معدنية، وأسلحة، لدى وصولها إلى مطار كينيث كاوندا الدولي".
وأضاف باندا آنذاك، أن "بلاده احتجزت 10 أشخاص هم: مواطن زامبي، و6 مصريين، وهولندي، وإسباني، وآخر من لاتفيا"، و"أنها تجري معهم تحقيقات".
"تهم بالتجسس"
والاثنين، مثل خمسة مصريين وستة زامبيين أمام محكمة في زامبيا، على خلفية هبوط الطائرة في لوساكا.
وقالت هيئات مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون إن 11 مشتبها بهم، بينهم ضابط رفيع في الشرطة الزامبية، اعتقلوا في العاصمة، ووجهت إليهم تهمة "التجسس".
ونشر صحفي زامبي مشاهد لدخول
المتهمين المصريين الخمسة، وكان معظمهم يغطي رأسه بقبعة معطف مع نظارات سوداء.
وكانت السلطات الزامبية أعلنت في البداية عن اعتقال ستة مصريين، وفيما أعلن عن أسماء خمسة منهم، فقد ظل المتهم السادس مجهولا، وثارت تكهنات كثيرة عن شخصيته.
وأعلنت هيئة مكافحة المخدرات أن الطائرة المصرية في زامبيا المستأجرة كانت تقل "بضائع خطرة".
وقال القاضي ديفيز تشيمبويلي إن الموقوفين متّهمون بممارسة أفعال "تلحق ضررا بسلامة جمهورية زامبيا ومصلحتها".
ولاحقا، أودعوا التوقيف الاحتياطي.
وتشير وثائق للمحكمة اطّلعت عليها وكالة "فرانس برس"، إلى أن بين المشتبه بهم عسكري مصري سابق ورجل أعمال، إضافة إلى ضابط شرطة زامبي.
وتسجل في مصر أيضا مفاعيل للرواية التي لم تتّضح غالبية فصولها.
وأوقفت السلطات المصرية صحفيا مستقلا بعد نشره معلومات تتضمن اتهامات لمسؤولين بالتورط في تهريب أموال وأسلحة وذهب، قبل أن يطلق سراحه لاحقا.
وزعمت وسائل إعلام رسمية مصرية أن الطائرة مملوكة لجهة خاصة، وأنها عبرت القاهرة عن طريق الترانزيت فقط.