انتقادات إسرائيلية لاستبعاد استخبارات الاحتلال عن مناقشات اتفاق أوسلو

مع إحياء الإسرائيليين للذكرى السنوية الثلاثين لتوقيع "اتفاق أوسلو"، تتزايد الشهادات الإسرائيلية حول كواليسه، وما حصل من حراك بين مختلف أقطاب المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية، وآخرها الانتقاد الموجه للمستوى السياسي باستبعاد أجهزة الاستخبارات عن مداولات مناقشة الاتفاق، وتوجيه الاتهام إلى رئيس الحكومة آنذاك إسحاق رابين بالخطأ لأنه لم يُشركها بهذه المفاوضات.

أفنير بارنياع المسؤول السابق في جهاز الأمن العام - الشاباك، والباحث بمركز دراسات الأمن القومي بجامعة حيفا، أورد تعقيبه حول نشر البروتوكول السري عن الاتفاق بتاريخ 30 آب/ أغسطس 1993، الذي "يعد حدثا هاما في تاريخ الدولة بشكل عام، خاصة بالنسبة لجهاز الأمن، الذي اضطر لإدراك أن الوضع الذي اعتاد عليه منذ عام 1967 كان على وشك أن يتغير جذريا، وكان مطلوبا في إطار زمني محدود أن يبدي استعدادات متجددة".

وجاء في نص المحضر أن "رئيس الأركان الأسبق إيهود باراك حذر من تأثير الاتفاق على حرية عمل الجهاز الأمني في الميدان، وفي الوقت نفسه يصرخ خلال اجتماع الحكومة".

وأضاف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وترجمته "عربي21" أن "اللافت هو أن رئيسا جهاز الشاباك ومجلس الأمن القومي لم يشاركا في تلك الجلسة التاريخية للحكومة لإقرار اتفاق أوسلو، وبالتالي فإن التصريحات التي أدلى بها رئيس الأركان حول أن بنود الاتفاق لم تتم مناقشتها بمعناها الكامل كانت صحيحة".

وتابع: "أكثر من ذلك فإن الحكومة لم تكن على علم بها، وبالنسبة للشاباك، فقد كان معنى المساس بحرية الحركة للجيش في الأراضي الفلسطينية واضحا، بعد أن بقيت قواته منذ عام 1967 تعمل بحرية فيها".

وأشار إلى أنه "بالنسبة لجهاز الشاباك المعتمد على الاستخبارات البشرية والعملاء، ويخشى أي ضرر لهذه للسيطرة على المناطق الفلسطينية".

وأكد أن "الخوف الحقيقي لدى الشاباك تمثل في فقدان هذه الميزة الاستخبارية بالكامل بعد اتفاق أوسلو، وإذا لم يحدث ذلك، فإنها على الأقل ستتضرر بشكل كبير، ومن أجل تجنب ذلك، كان من الضروري تكييف أساليب العمل مع الوضع الجديد".

وأوضح أن "المعارضة الأساسية لأجهزة الأمن لاتفاق أوسلو تمثلت في الصعوبة التي عاشها الشاباك على خلفية عمليات المقاومة الانتحارية العنيفة التي شهدتها فترة التسعينيات، فضلا عن التأثير الاجتماعي والسياسي لهذا الاتفاق الذي أوجد المزيد من الصعوبات في إحباط الهجمات على الرأي العام الإسرائيلي، ولذلك فقد دعم 60 بالمئة من الإسرائيليين في البداية اتفاق أوسلو، ثم تراجعت النسبة بشكل كبير فيما بعد".

وتابعت الصحيفة: "وذلك رغم أن إحدى الأدوات التي أضيفت للمساعدة في إحباط الهجمات المسلحة في الوضع الجديد ما بعد أوسلو كانت التعاون الاستخباراتي مع الأمن الفلسطيني، ولسنوات عديدة، ساعدت هذه الاتصالات، بعيداً عن أعين الجمهور، بمنع أعمال المقاومة".



ونقل المسؤول الأمني "العديد من اعترافات رؤساء الأجهزة الأمنية في إسرائيل أكثر من مرة عن هذا التعاون، وعلى عكس ما قد ينشأ عن السياسة الشعبوية الإسرائيلية، فإن هذا ليس في مصلحتنا فقط، ولكن أيضا من مصلحة السلطة الفلسطينية، لكن أسلوب العمل استغرق وقتا أيضا لاستيعابه، بطريقة أو بأخرى، فقد اعتبر قرار رابين بعدم إشراك مجتمع الاستخبارات في اجتماع مجلس الوزراء خطأً أضر بطبيعة القرار الذي كان".

وأضاف: "في وقت لاحق اعترف رابين أن إحدى نتائج إخفاء الاتفاق عن المؤسسة الأمنية كان سوء الفهم، بدليل أن محضر اجتماع الحكومة يكشف أن تقييم خطر حماس، كان منخفضا، بسبب تراجع الانتفاضة الأولى في تلك الأيام".

الخلاصة الإسرائيلية أن انطلاق عملية أوسلو، تزامن مع بدء الهجمات الفلسطينية المسلحة، خاصة بعد مجزرة باروخ غولدشتاين في الحرم الإبراهيمي في شباط /فبراير 1994، وحينها وجد الشاباك نفسه في وضع جديد، وفي مناطق لم يكن لديه الوقت للاستعداد لها، من خلال حركة أمنية واستخبارية محدودة في الأراضي الفلسطينية، واتصال ضئيل مع الفلسطينيين، وكل ذلك مسوغات تمنح ضباط أمن الاحتلال لإبداء تحفظهم على اتفاق أوسلو، رغم ما منحهم في النهاية من أريحية في تكليف الأمن الفلسطيني بملاحقة المقاومة.