تزايد عمليات تهريب الأسلحة عبر الأردن وسط دعوات إسرائيلية لتشديد الإجراءات

رغم إعلان الاحتلال الشروع ببناء سياج حدودي مع الأردن، فلا زالت التقارير الأمنية تتحدث عن تزايد حجم تهريب الأسلحة والذخائر، فيما تبذل قوات الاحتلال جهودا مشتركة لإحباط عمليات التهريب عبر الحدود الأطول مع فلسطين المحتلة، ما يضطر مستوطني الأغوار لمواجهة التطورات الميدانية المستمرة بزعم أنها "تعرضهم للخطر وتؤدي إلى خروقات أمنية متلاحقة".

وأكد نيتسان شابيرا، وأوري يتسحاك مراسلا "القناة 12"، أن "استمرار عمليات التهريب الجارية على حدود الأردن يتزامن مع ارتفاع أسعار الأسلحة في الضفة الغربية والداخل المحتل، ما يشير إلى عدم النجاح بإحباط التهريب، ولا تزال هناك صعوبة في إحباط كافة هذه العمليات بسبب عدم وضوح الإجراءات الأمنية، وزيادة الثغرات والمناطق التي يتجه منها المهربون للتسلل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم أن مفهوم العمل الميداني يتغير بحسب استعدادات قوات الاحتلال من الجيش والأجهزة الأمنية".

نقل المراسلان، في تقرير ترجمته "عربي21"، تصريحات لرئيس مجلس الأغوار الاستيطاني، دافيد آلحياني، قال فيها: "لتشديد عقوبات المهربين في محاولة لمعالجة أبعاد هذه الظاهرة الخطيرة، نأمل أن تقوم وزارة الحرب بتخصيص الموارد اللازمة لتطوير السياج الأمني، لأن الأسلحة المهربة تجد طريقها إلى العناصر المعادية التي تستهدف الإسرائيليين في عمليات مقاومة مسلحة، ومن ذلك وقف التهريب، وإصدار أحكام بالسجن المشددة على من يتم ضبطهم أثناء التهريب".

وأضاف آلحياني أن هذا يأتي رغم أن جيش الاحتلال واجه هذا الواقع والتداعيات الأمنية للتهريب على مرّ السنين، واستعد لذلك من حيث التكنولوجيا والقوات المهنية، ومن أجل الحدّ من التهريب بشكل أكبر.

وأشار إلى أن هناك إجراءات ومشاريع مختلفة يتم تقديمها باعتبارها ردا تكتيكيا على ظاهرة تهريب الأسلحة، ومنها مشروع "التأرجح الحدودي" الذي أنشئ في 2021 ويهدف لـ "تعزيز الدفاع على حدود الأردن ومصر، والقضاء على تهريب الأسلحة، وضمن المشروع تم تعزيز الآليات العسكرية، وتحسين الدفاع على الحدود، ووسائل التنقل".

وذكر أنه بموجب قرار حكومي "تم إنشاء مكتب مشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية في القيادة الوسطى بالتعاون مع الشرطة، للحدّ من عمليات التهريب، وهذا المكتب عبارة عن مزيج من أذرع الأمن والقوات وأجهزة المخابرات".

وأوضح أن "الحدود الأردنية المستهدفة من عمليات تهريب الأسلحة يصل طولها الى 220 كيلومترا فقط في منطقة غور الأردن، ولا تشمل الجزء الجنوبي من الأردن والبحر الميت وجنوبا باتجاه إيلات، والمستوطنات الواقعة على الحدود الأردنية، ما يستدعي مزيدا من تعاون القوى الأمنية والجيش في موضوع إحباط التهريب اليومي الروتيني".

واعتبر آلحياني أن المستوطنين يواجهون هذه الأحداث بشكل منتظم، وبعضها لا يتم نشرها على الإطلاق، ما "يتطلب من الدولة عدم التخلي عن مستوطني الحدود الشرقية".

وشهد شهر آب/ أغسطس الماضي "تسلل ستة أشخاص إلى منطقة عسكرية مغلقة وملغومة قرب مصانع البحر الميت على ما يبدو عن طريق التهريب، وبعد أيام قليلة تم اعتقال آخرين يعيشان في منطقة طولكرم بعد أن تم التعرف عليهما أثناء تهريب عبوات ناسفة عادية وأسلحة أخرى من الحدود الأردنية، وتم اعتقال شخص آخر متورط معهم، وقدمت لائحة الاتهام ضدهم، وتشير الأدلة إلى تجنيدهم من قبل نشطاء مسلحين في حركة الجهاد الإسلامي من مخيم جنين للاجئين".

ومن الواضح أن الاحتلال يواجه صعوبات جدية في عمليات تزود المقاومة بالأسلحة في الضفة الغربية والداخل المحتل، ويظهر ذلك بتزايد العمليات في الشهور الأخيرة، وما تزعمه التقارير الأمنية الإسرائيلية عن تكدّس الأسلحة في الضفة الغربية.

وما زالت الجهات والأسماء المنخرطة في عمليات التهريب طي الكتمان، لكن لم يعد سرا أن حركات المقاومة الفلسطينية، وما لديها من شبكة علاقات إقليمية تبذل جهودا لضخ المزيد من الوسائل القتالية في الأراضي المحتلة، الأمر الذي من شأنه زيادة التهديدات على دولة الاحتلال، من مختلف الجبهات.