روسيا والصين تتخليان عن الدولار في 80 بالمئة من التعاملات الاقتصادية بينهما

تخلت روسيا والصين عن التعامل بالدولار في جزء كبير من التعاملات الاقتصادية بينهما، بحسب ما أعلن مدير الإدارة الأولى للشؤون الآسيوية في وزارة الخارجية الروسية، جيورجي زينوفييف.

وقال زينوفييف: "ينمو نصيب العملات الوطنية في المعاملات الروسية الصينية بوتيرة متسارعة للغاية، فإذا كانت نسبة العملات الوطنية في المعاملات في بداية 2022 نحو 25 بالمئة، فقد تجاوزت بالفعل أكثر من 80 بالمئة"، وذلك في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأكد أن التداول بالروبل واليوان في بورصة موسكو تجاوز حجم التداول بالدولار الأمريكي منذ فترة طويلة، قائلا: "يمكننا اليوم القول بأنه تم التخلص من الدولار في العلاقات الاقتصادية الثنائية".

واعتبر أن رجال الأعمال في روسيا والصين باتوا يبتعدون بشكل كبير عن "العملات السامة" للدول الغربية، ويعطون الأولوية للروبل واليوان باعتبارهما وسيلة دفع أكثر موثوقية وآمنة.

رغم ذلك، حذر بنك روسيا من أن السوق المحلية تعاني في بعض الأحيان من عجز في العملة الصينية، وذكر تقرير صدر في يونيو/ حزيران الماضي أن بعض عائدات اليوان يحتفظ بها في بعض الأحيان المشاركون في السوق في بنوك صينية غير مقيمة، وذلك جزئيا للمساعدة في تمويل الواردات، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ".

وارتفعت التجارة بين روسيا والصين بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على الكرملين بسبب غزو أوكرانيا، ما أدى إلى قلب طرق التجارة وتحويل المزيد من الشحنات نحو آسيا، وتتوقع روسيا أن يصل حجم التجارة مع الصين إلى 200 مليار دولار هذا العام من حوالي 185 مليار دولار في عام 2022.

وكان السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، قد أعلن في يوليو/ تموز الماضي أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين، في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، تجاوز الـ90 مليار دولار، بزيادة قدرها 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

يذكر أن قمة دول "بريكس" بدورتها الـ15، التي أجريت في آب/ أغسطس الماضي، في العاصمة الاقتصادية لجنوب أفريقيا جوهانسبرغ، اختتمت بمخرجات مثلت خطوط السياسة الخارجية للدول الأعضاء، وعلى رأسها الحد من هيمنة الدولار الأمريكي وتعزيز التعاون بين أعضاء المجموعة.

واكتسب الدولار دورا بارزا في التعاملات النقدية العالمية في عام 1944، عندما وقعت 44 دولة على اتفاقية "بريتون وودز" التي أفضت إلى إنشاء نظام تبادل عملات دولي جماعي مرتبط بالدولار والذي كان تمت تغطيته باحتياطي الذهب.