اتهامات إسرائيلية للاحتلال بالفشل في استعادة أسراه من المقاومة في غزة

بعد مرور عام كامل تقريبا دون وجود منسق إسرائيلي لقضية الأسرى لدى المقاومة، فإن مخاوف حكومة الاحتلال الحالية تتزايد من ردود الفعل المتوقعة في اليمين والمؤسسة العسكرية، حول الصفقة الموعودة مع حماس لاستعادة الجنود الأسرى لديها.

وذكر الكاتب الإسرائيلي ران إديليست، أنه "قبل عام أنهى يارون بلوم مهامه منسقا لشؤون الأسرى والمفقودين، ومنذ ذلك الحين لم يتم تعيين منسق جديد، فيما لا زالت حماس في غزة تحتجز جثامين وأسرى".

وأوضح أنه "قبل نحو أسبوعين، رفع مسؤولون كبار سابقون في المؤسسة الأمنية دعوى قضائية لتعيين منسق جديد، وبحسب تقرير مراقب الدولة، فإنه خلال فترة عمل بلوم، دفع مكتب رئيس الوزراء ما مجموعه 2.74 مليون شيكل في أربع سنوات ونصف، بين  2017 و 2022، بمتوسط نحو خمسين ألف شهريا، وفي الوقت ذاته، فإنه خلال هذه السنوات الخمس لم يكن هناك سوى 17 نقاشا حول الأسرى والمفقودين".

وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف"، وترجمته "عربي21"، أن "ملخص هذه السنوات الخمس من عمل بلوم، يحمل كلاما فارغا، وتخبّطا حدث حينها، وما زال يحدث اليوم بسبب عدم قدرة الحكومة على اتخاذ قرار بشأن رفضها قبول الشروط التي وضعتها حماس، حيث تخشى هذه الحكومة، مثل سابقاتها، من رد فعل اليمين على ما يمكن اعتباره استسلاما أمام حماس، بجانب ردود فعل المؤسسة الأمنية على من سيفرج عنهم".

وكشف أن "توترا ساد بين بلوم وعائلة الأسرى الإسرائيليين، الذين اشتكوه لدى مدقق حسابات الدولة؛ لأنه أنفق كل هذه الأموال وهو غير مهتم بعودة أبنائهم من أسر حماس، لكن الغريب فعلا، أن عائلات الأسرى ذاتها تعترض على الثمن الذي من المفترض أن تدفعه الحكومة لحماس، ومن ثم فإن الصفقة عالقة، ما يجعل من عمل المنسق المذكور غير ضروري بالفعل، وهو ما دفع ليئور لوتان المنسق الذي عمل قبل بلوم للاعتراف بأن المسار الإسرائيلي في هذه المسألة ليس فعالا، وإسرائيل لا تنجح بإعادة أبنائها، إلا وفق شروط الطرف الآخر (المقاومة) وثمن يحدده هو".

وأكد أن "ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حماس يشوبه كثير من الأخطاء وإخفاء وتغييب المعلومات اللازمة، وفي أغلب الأحيان يضع الطرف الآخر، وهو حماس، الثمن المطلوب على الطاولة فورا؛ على افتراض أن إسرائيل مستعدة لدفع أي ثمن، وهذا بالفعل ما يحدث في معظم الحالات من خلال استعراض قرابة ثلاثين صفقة تم إبرامها عقب مفاوضات لإطلاق سراح الأسرى والمفقودين، وفي معظم الحالات، ثبت أن حكومة الاحتلال هي التي تؤخر المفاوضات، وتغلّفها بحجاب من السرية؛ بهدف منع الجمهور من فهم أن استراتيجية التأجيل والتكتيك، هو منع أي نقاش عام بشأن الثمن المطلوب لاستعادة الأسرى الإسرائيليين".



إن مرور ما يزيد عن تسع سنوات على أسر حماس للجنود والإسرائيليين، وفشل الاحتلال في استعادتهم، حمل كثيرا من الانتقادات التي وجهتها أوساط أمنية وعسكرية له، فضلا عن الأوساط البحثية والدراسية التي أجمعت جميعها أن مرور كل هذه السنوات على أسرهم في بقعة جغرافية ضيقة مثل غزة، إنما شكّل ضربة لمنظومة الردع، وشجع المقاومة أكثر على تنفيذ عمليات اختطاف وأسر قادمة للجنود والمستوطنين.

واليوم بعد مرور تسع سنوات باتت قناعة الإسرائيليين أكثر من أي وقت مضى، على أن المقاومة ماضية في برنامجها الخاص بـ"تبييض" سجون الاحتلال من الأسرى، لا سيما "ثقيلي العيار" من أصحاب المؤبدات العالية.

في الوقت ذاته، فقد أصدر الاحتلال تحذيرا في الأسابيع والأشهر الأخيرة، من أن حماس تسعى لتنفيذ عمليات اختطاف قادمة في المستقبل؛ لإجباره على القبول بالثمن الذي تطلبه لإعادة أسراه أمام إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجونه.