جولة جديدة من مفاوضات "سد النهضة".. ووزير خارجية مصر: إثيوبيا تمادت

أعلنت إثيوبيا السبت أنها بدأت جولة ثانية من المفاوضات مع مصر والسودان بشأن سد النهضة، بعد نحو أسبوعين على انتهائها من ملء السد بالكامل.

وتعتبر مصر والسودان السد الذي كلف 4.2 مليارات دولار، تهديدا لإمداداتهما من المياه. وقد طلبتا مرارا من أديس أبابا التوقف عن ملئه حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول كيفية تشغيله.

واستؤنفت المفاوضات بين الدول الثلاث في 27 آب/أغسطس بعدما توقفت منذ نيسان/أبريل 2021.
واتفق الرئيس المصري بعد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في تموز/يوليو على وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق خلال أربعة أشهر.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية على موقع إكس (تويتر سابقا) السبت إن "الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن (...) التشغيل السنوي لسد النهضة الإثيوبي انطلقت اليوم 23 أيلول/سبتمبر 2023 في أديس أبابا".

وأضافت أن "إثيوبيا ملتزمة بإيجاد حل تفاوضي وودي ضمن العملية الثلاثية الجارية".

شكري: إثيوبيا تمادت
في ذات السياق، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمة له السبت إن "إثيوبيا تمادت في ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي، في خرق صريح لقواعد القانون الدولي".

وأعلن شكري "رفض مصر لأي إجراءات أحادية الجانب في هذه المسألة"، وذلك في كلمة له بالدورة 78 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتعتبر مصر السد بمثابة تهديد وجودي لأنها تعتمد على نهر النيل لتأمين 97 بالمئة من حاجاتها من الماء.

والسد في قلب خطط التنمية في إثيوبيا، وفي شباط/فبراير 2022 أعلنت أديس أبابا أنها بدأت توليد الكهرباء لأول مرة.

ويتوقع أن ينتج السد الكهرومائي الكبير الذي يبلغ طوله 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا، عند تشغيله بكامل طاقته أكثر من 5000 ميغاوات. وهذا من شأنه أن يضاعف إنتاج الكهرباء في إثيوبيا التي تؤمن حاليا لنصف سكان البلاد فقط البالغ عددهم 120 مليون نسمة.

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن "المياه قد تنفد في مصر بحلول عام 2025" وأن مناطق في السودان حيث كان النزاع في دارفور مرتبطا بشكل أساسي بإمدادات المياه، معرضة بشكل متزايد للجفاف بسبب تغير المناخ.