السلطات المصرية تحيل موقعا إخباريا للتحقيق بسبب تقرير "النزوح مقابل المال"

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر (هيئة رسمية مستقلة وفق الدستور) عن إحالة المسؤولين في موقع "مدى مصر" الإخباري المستقل للتحقيق، وإخطار النائب العام في حالة "ثبوت المخالفات ونشر أخبار كاذبة"، وذلك على خلفية نشر الموقع تقريرا صحفيا أكد فيه أن مصر بصدد قبول اتقاف يقضي بنزوح فلسطيني مقابل "حوافز ومساعدات مالية" ستُقدم للقاهرة.

وجاءت تلك الخطوة في أعقاب اجتماع عاجل عقدته هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في وقت سابق من يوم الأحد.

وقال المجلس، في بيان، إنه تلقى "شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية للإضرار بالأمن القومي المصري، ومن مصادر وهمية مجهولة حول سماح مصر بدخول بعض الفلسطينيين المهجرين من قطاع غزة، بما يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية والمصداقية".

وذكر البيان أن "الشكاوى التي تلقاها المجلس أشارت إلى أن الدولة المصرية على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، وكبار المسؤولين، أكدت موقفها التاريخي والثابت بعدم السماح بإجهاض القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية فوق أراضيها، ولم يتحدث مسؤول مصري واحد عن التهجير الذي ترفضه مصر جملة وتفصيلا".

من جهته، قال موقع "مدى مصر"، في بيان: "أرسل لنا عدد من قرائنا ملاحظات حول تقرير نشرناه، السبت، حول الضغوط التي تتعرض لها مصر من أجل قبول أي أمر واقع تفرضه إسرائيل بعدوانها على قطاع غزة، خصوصا في ما يتعلق بإجبار الفلسطينيين على النزوح باتجاه مصر".

ولفت الموقع إلى أن "الملاحظات تعلقت بشكل أساسي بأن عنوان التقرير لا يُعبّر بدقة عن محتواه".

وذكر الموقع أن تقريره أكد أن "مصر ترفض حتى هذه اللحظة أي نزوح فلسطيني محتمل تحاول إسرائيل فرضه. لكنها في الوقت ذاته تدرس سيناريوهات التعامل مع هذا في حال أصبح أمرا واقعا فُرض على الفلسطينيين والمصريين في حال قيام إسرائيل بتصعيد العدوان والبدء بغزو بري".

واُختتم البيان بالقول: "قمنا بمراجعة التقرير، وتبين لنا أن عنوان التقرير قد يُفهم بطريقة تختلف عن محتواه، ولهذا قمنا بتغييره ليصبح (مفاوضات مصرية شاقة حول سيناريوهات نزوح فلسطيني محتمل تفرضه إسرائيل). لذا، وجب التنويه. نعتذر لقرائنا عن أي سوء فهم".