مصر تحذر من تداعيات "غير مسبوقة" لاجتياح غزة وتدعو لإيجاد حل فوري

حذّرت مصر، السبت، من تداعيات إنسانية وأمنية "خطيرة" و"غير مسبوقة" للاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة الفلسطيني، داعية لإيجاد حل فوري على المستوى الدبلوماسي، يتضمن إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ودون انقطاع أو إعاقة.

جاء ذلك في بيانين للرئاسة المصرية ووزارة الخارجية المصرية، بعد ساعات من ليلة دامية في قطاع غزة شهدت قصفا إسرائيليا غير مسبوق وقطع الاتصالات والإنترنت والكهرباء.

وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان، أن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، جرى فيه "تبادل وجهات النظر بين الزعيمين حول مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وخطورة استمرار التصعيد الحالي سواء لآثاره الجسيمة على حياة المدنيين، أو للتهديد الذي يمثله على أمن المنطقة برمتها".


وقال البيان إن السيسي "شدّد خلال الاتصال على استمرار مصر في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار، محذرا من التداعيات الخطيرة، إنسانيا وأمنيا، للهجوم البري على قطاع غزة".

وأشار البيان إلى أن السيسي أكد على "ضرورة العمل الدولي الموحد لإيجاد حل فوري على المستوى الدبلوماسي، يتضمن إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ودون انقطاع أو إعاقة، اتساقا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن الصادر في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري".

كما لفتت وزارة الخارجية إلى أن "مصر تحذر من المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة، التي ستنجم عن الهجوم البري واسع النطاق على قطاع غزة".

وحمّلت الوزارة، في بيان، "الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر مساء الجمعة".

وتمت الموافقة على مشروع القرار الأممي الذي قدمته ما يقرب من 50 دولة، بما في ذلك تركيا وفلسطين ومصر والأردن والسعودية والإمارات، بأغلبية 120 صوتا مقابل معارضة 14، مع امتناع 45 دولة عن التصويت.

ويطالب القرار بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ودون انقطاع"، وفق بيان الخارجية المصرية.

وأعربت الخارجية المصرية عن "قلقها البالغ من التداعيات الخطيرة المحتملة للعملية العسكرية البرية، وما يتوقع أن ينجم عنها من تزايد في أعداد الضحايا والمصابين من الأطفال والنساء والمدنيين العُزَّل".

وجدّدت مطالبتها الجانب الإسرائيلي بـ"تسهيل إجراءات النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة"، وفق البيان.

وحذرت الخارجية المصرية من أن "عدم التعامل الفوري مع المطالب الخاصة بالهدنة الإنسانية وتسهيل نفاذ المساعدات إلى القطاع، سيؤدي إلى كارثة إنسانية لا محالة، وزعزعة الأمن الإقليمي بشكل يمثل تهديدا لاستقرار المنطقة".

وشهدت غزة مساء الجمعة قصفا هو "الأعنف" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، تسبّب بـ"تدمير مئات المباني كليا"، تزامنا مع توغل بري محدود لليوم الثالث على التوالي، وقطع للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع وعزله عن العالم الخارجي.

وتشنّ إسرائيل منذ 22 يوما عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية"، دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7703 شهداء، منهم 3195 طفلا، و1863 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 19743 مواطنا بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.