في مثل هذا اليوم قبل أحد عشر عاما دخل رئيس الوزراء
السابق هشام قنديل إلى قطاع
غزة لإيصال المساعدات الإنسانية خلال حرب إسرائيل على
القطاع عام 2012، ولتجبر الحكومة
المصرية جيشَ الاحتلال الإسرائيلي على وقف قصف
غزة خلال الزيارة خوفا من رد الفعل المصري.. واليوم قد يتشابه العدوان الإسرائيلي
على غزة، ولكن يختلف الرد الرسمي للحكومة المصرية. فمنذ أيام ذهب رئيس الوزراء
المصري مصطفي مدبولي ليعقد مؤتمرا صحفيا أمام بوابة
معبر رفح، وهذا المؤتمر يفسر
للجميع ما هو الحد المسموح به للنظام المصري الحالي.
أيضا خرج وزير الخارجية المصري سامح شكري بتصريحات
يدعو فيها المجتمع الدولي لبذل الجهود اللازمة لنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدا
وقوف شاحنات المساعدات لمدد مبالغ فيها قبل الدخول لقطاع غزة بسبب الإجراءات الإسرائيلية،
ودعا شكري لعدم إلقاء هذه المسؤولية على مصر التي لم تدّخر جهدا لإدخالها. إلى هذا
الحد انتهت تصريحات وزير الخارجية المصري ليسأل قطاع واسع من المصريين أنفسهم: كيف
لإسرائيل التحكم في معبر رفح رغم عدم وجود قوات إسرائيلية على الحدود بين مصر وغزة؟
ولماذا لم تكن الأنظمة السابقة في مصر تتعامل بهذا الانبطاح أمام إسرائيل في قضية
المعبر وإدخال المساعدات؟ وكيف حوّل النظام الحالي معبر رفح لمكان لالتقاط الصور
التذكارية؟
هذه المرة اختلف الأمر كثيرا في الموقف الرسمي المصري تجاه المعبر منذ اليوم الأول للحرب، فالنظام المصري أغلق المعبر ومنع دخول شاحنات المساعدات، ملقيا باللوم على الجانب الإسرائيلي لتهديداته المتكررة بقصف أية مساعدات تُدخلها مصر للقطاع، ويظن أنه بذلك يرفع عن نفسه الحرج في إغلاق المعبر
بداية يجب أن تعلم عزيزي القارئ أن المعبر يعمل وفق
اتفاقية المعابر بالشراكة بين الإدارتين
الفلسطينية والمصرية، وتُشرف عليه من
الجانب الفلسطيني هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني.
وبعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007 فيما عرف آنذاك بالحسم العسكري عارضت
حماس مشاركة إسرائيل في تشغيل المعبر، وطالبت بفتح معبر رفح من دون قيد أو شرط،
وجعلت ذلك أحد شروط التهدئة مع إسرائيل أو الدخول في مصالحة مع السلطة الفلسطينية،
كما طالبت مصر بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن بغض النظر عن موقف السلطة الفلسطينية
وإسرائيل.
وعلى مدار السنوات الماضية تعددت عمليات فتح المعبر
وإغلاقه وفقا لمسار العلاقات بين مصر وحماس، وكان ينظر له كوسيلة ضغط في يد مصر
على حماس، ولكن الحكومة المصرية كانت عادة تفتح المعبر للحالات الإنسانية أثناء
الحروب بين إسرائيل وغزة، بما في ذلك دخول المساعدات الإنسانية.
قرر الاتحاد الأوربي مكافأة النظام المصري بـ10 مليارات دولار، للتعامل مع التداعيات المتفاقمة في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين على حدودها، ومساعدة مصر على معالجة عبء ديونها الثقيل، نظراً للأهمية الاستراتيجية لرجلهم المخلص في القاهرة
لكن هذه المرة اختلف الأمر كثيرا في الموقف الرسمي
المصري تجاه المعبر منذ اليوم الأول للحرب، فالنظام المصري أغلق المعبر ومنع دخول
شاحنات المساعدات، ملقيا باللوم على الجانب الإسرائيلي لتهديداته المتكررة بقصف أية
مساعدات تُدخلها مصر للقطاع، ويظن أنه بذلك يرفع عن نفسه الحرج في إغلاق المعبر.
وبالتزامن مع الاقتحام الإسرائيلي لمستشفى الشفاء صرح
مدير عام المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت بأنه تم التواصل مع الجانب المصري على مدار 5
أيام لتنسيق دخول الأطفال الخدج إلى المستشفيات المصرية، إلا أنه لم يحصل على أي
رد على حد تعبيره، ليتضح للجميع مرة أخرى أن النظام المصري شريك أساسي في حصار غزة
بالرغم من أكاذيبه المتكررة بفتح المعبر من الجانب المصري بشكل دائم، محولا المعبر
إلى مكان لالتقاط الصور التذكارية وتسجيل مواقف الدعم الكاذبة.
ونتيجة لهذا، قرر الاتحاد الأوربي مكافأة النظام
المصري بـ10 مليارات دولار، للتعامل مع التداعيات المتفاقمة في الصراع بين إسرائيل
والفلسطينيين على حدودها، ومساعدة مصر على معالجة عبء ديونها الثقيل، نظراً
للأهمية الاستراتيجية لرجلهم المخلص في القاهرة.