وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية تدعو لتهجير سكان غزة بدلا من إعمار القطاع

دعت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل، الأحد، المجتمع الدولي إلى "تشجيع إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين "خارج قطاع غزة... بدلا من إرسال الأموال لإعادة إعمار" القطاع الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر.

وفي نص نشرته صحيفة جيروزاليم بوست، اقترحت غملئيل، عضو حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، "تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين من غزة خارج قطاع غزة، لأسباب إنسانية".

أوطان بديلة

وكتبت غملئيل: "بدلا من إرسال الأموال لإعادة إعمار غزة أو للأونروا الفاشلة، يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تمويل إعادة التوطين، ومساعدة الغزيين على بناء حياتهم الجديدة في بلدانهم المضيفة الجديدة".

وأشارت إلى أن هذا الخيار يمكن أن يحظى بدعم العديد من الدول حول العالم، وخاصة تلك التي تدعي أنها صديقة للفلسطينيين، وهذه فرصة لأولئك الذين يقولون إنهم يدعمون الشعب الفلسطيني لكي يظهروا أن هذه ليست مجرد كلمات فارغة، على حد تعبيرها.



وتابعت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية: "لقد جربنا العديد من الحلول المختلفة: الانسحاب من المستوطنات في قطاع غزة، وإدارة النزاع، وبناء جدران عالية على أمل إبعاد وحوش حماس عن إسرائيل. لقد فشلت جميعها".

وأضافت: "سيكون ذلك مفيدا للجانبين: للمدنيين في غزة الذين يريدون حياة أفضل، ولإسرائيل بعد هذه المأساة الرهيبة".

وتابعت: "لدينا في غزة نحو مليوني إنسان، أغلبهم صوتوا لصالح حماس واحتفلوا بالمذبحة التي راح ضحيتها الرجال ‏والنساء والأطفال الأبرياء".‏

لا لعودة السلطة الفلسطينية 

وأضافت أن "المجتمع الدولي يدفع باتجاه إعادة السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة. وهذا ينطوي على عيوب هيكلية ‏واضحة، كما تمت تجربته في عام 2005 بعد كارثة فك الارتباط عندما تم إجلاء جميع السكان اليهود البالغ عددهم ‏‏8600 بالقوة من قطاع غزة. لقد استغرق الأمر عامين فقط حتى تتمكن حماس من الاستيلاء على السلطة، وذلك إلى حد ‏كبير عن طريق رمي قادة السلطة الفلسطينية من فوق الأسطح العالية".

وأكدت أنه ليس لدى السلطة الفلسطينية أيديولوجية مختلفة بشكل ملحوظ عن ‏حماس، ومؤخرًا، على سبيل المثال، قامت وزارة الشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية بتوزيع تعليمات على الدعاة في ‏المساجد في جميع أنحاء الضفة المحتلة لإلقاء خطب عن ضرورة إبادة جميع اليهود، على حد زعمها.



وتابعت بأن خيار إعادة السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة قد فشل في الماضي وسيفشل مرة أخرى، وهو خيار غير شرعي من شأنه أن يعيدنا إلى المربع الأول خلال فترة زمنية قصيرة.‏

وطالبت الوزيرة دعمها قائلة: "يسعدني أن أسمع أن أعضاء الكنيست من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك الائتلاف والمعارضة، قد انضموا ‏إلى مبادرة وزارتي وأعلنوا دعمهم لها. وأنا متأكد من أن العديد من الآخرين سوف يحذون حذوه.".

هاجمت الأونروا

وانتقدت الوزيرة الإسرائيلية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأشارت إلى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وهي هيئة الأمم المتحدة العالمية التي تتعامل مع اللاجئين، مفوضة ‏‏بموجب نظامها الأساسي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة للقيام بإعادة التوطين كواحد من حلولها الثلاثة الدائمة. ‏

‏وقالت: "لكن لسوء الحظ، على مدى السنوات الخمس والسبعين الماضية، لم تفعل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين ‏‏الفلسطينيين، وهي هيئة اللاجئين التي تمنح الفلسطينيين امتيازات على كل اللاجئين الآخرين، أي شيء ‏لمساعدة ‏الشعب الفلسطيني، على الرغم من أن ميزانيتها السنوية تبلغ أكثر من 1 مليار دولار".

وليست تصريحات غملئيل الأولى التي تكشف نوايا الحكومة الإسرائيلية، فقد قال وزير التراث لدى الاحتلال الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، إن إلقاء قنبلة نووية حل ممكن للتخلص من قطاع غزة، وخيار يجب دراسته.

وأوضح إلياهو العضو في حزب العظمة اليهودية المتطرف، الذي يرأسه إيتمار بن غفير، في تصريحات لصحيفة "إسرائيل اليوم"، أن "الموت لا يخيف سكان غزة، ويجب أن نعرف ما يخيفهم ويرعبهم، لإجبارهم على الرحيل، لذلك فإننا نحتاج للبحث عن طرق للقضاء عليهم ليرتعدوا خوفا ورعبا".



وأضاف: "لا أوافق على وصف سكان غزة بالمدنيين، فلا مدنيين في غزة، ولا اختلاف بينهم وبين حماس".

وقال وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، آفي ديختر، إن ما يحصل في قطاع غزة هو نكبة جديدة 2023 بحق الفلسطينيين.

وفي مداخلة له مع القناة العبرية 12، قال ديختر إنه "من وجهة نظر عملياتية، فإنه لا يمكن أن تسير الحرب في القطاع كما يرغب الجيش، عندما يكون الناس بين الدبابات والجنود، إنها نكبة جديدة".

ودعا وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، إلى إعادة احتلال غزة من جديد.