أدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر لمغادرة أكثر من 17 ألف عامل أجنبي من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال مدير سلطة الهجرة بوزارة الداخلية الإسرائيلية لموقع "معاريف" بأنه غادر الكيان 9.855 عاملا تايلنديا في قطاع الزراعة، و4,331 عاملا في قطاع البناء و2.997 بقطاع التمريض.
وإضافة لذلك تم عدم سماح دخول 85 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية إلى الكيان وبذلك هناك نقص بنحو 100 ألف عامل أجنبي وفلسطيني حاليا.
وقال ايال سيسو إن المغادرة الجماعية لآلاف
العمال التايلنديين جاءت بعد طلب من حكومة تايلند، التي طلبت منهم مغادرة "إسرائيل"، على ضوء الأحداث الصعبة منذ اندلاع الحرب خاصة بعد تعرض بعضهم للاحتجاز.
وبعد خروج بعض العمال الأجانب ومنع دخول معظم العمال الفلسطينيين، ظهرت الحاجة إلى العمال بقطاعات الزراعة، البناء والتمريض.
وقال سيسو، إن الوزارة عملت على مدار الساعة لملء الحاجة من العمال الأجانب من خلال التوجه إلى دول يوجد بينها وبين "إسرائيل" اتفاقات، وعلى ضوء ذلك، دخل 3.485 عاملا من الهند، الفلبين وسريلانكا، وتم العمل على رفع كبير من حصص العمالة الأجنبية القادمة من الهند من 30 ألفا إلى 50 ألفا، وتم رفع حصص العمالة القادمة من سريلانكا وأزباكستان.
وزعم أنه "بتشجيع منه بدأ وصول عمال أجانب من دول أفريقية للعمل بمجال الزراعة بينها زامبيا وملاوي، وبدأت اتصالات لإحضار عمال أجانب من مولدوفا وجورجيا".
وأوضح سيسو أنه في إطار التعامل مع حالة الطوارئ، تقرر تمديد تصاريح العمل للعمال الأجانب في قطاعات التمريض والزراعة والبناء. بالإضافة إلى ذلك، تم منح تصريح مؤقت لمدة ثلاثة أشهر للشركات الخاصة لجلب العمال الأجانب، حسب المعايير.
وزعم سيسو أن "إسرائيل" لا زالت تواصل إدخال العمال الأردنيين لقطاع الفنادق ويعمل حاليا 1.100 عامل أردني في الفنادق في إيلات وفي ذروة موسم السياحة عمل في إيلات 2000 عامل أردني.
ووفقا للتقديرات ذكر سيسو أن "إسرائيل ستضطر مستقبلا لاتخاذ قرار السماح بدخول قسم من العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى قطاع البناء والزراعة".