قال رئيس
النظام المصري عبد الفتاح
السيسي، الأحد، في بيان صادر عن الرئاسة إن بلاده لن
تسمح بأي تهديد لدولة
الصومال أو أمنها، مؤكداً أن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض
الصومال ليس مقبولاً لأي أحد.
وأضاف
السيسي في مؤتمر صحفي مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة، أن "القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها لن يوافق عليه أحد".
واستقبل
السيسي، في قصر الاتحادية، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، لعقد مباحثات بشأن سبل
تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.
ووقَّعت إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال
الانفصالي في الأسبوع الأول من يناير الجاري، مذكرة تفاهم تمنح بموجبها أديس أبابا
حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيها لمدة 50 عاماً، في تحرك
أدانته الحكومة الصومالية التي أكدت أنها "ستتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل
القانونية"، معتبرة إياها "عدواناً وانتهاكاً صارخاً لسيادتها".
وفي أعقاب ذلك، أعلن الرئيس الصومالي،
توقيع قانون يُبطل مذكرة التفاهم، وقال إنه "بدعم من مشرعينا وشعبنا، يُعد هذا
القانون مثالاً على التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقاً للقانون
الدولي".
وسارعت مصر، إلى إبداء رفضها بعد يومين
فقط من توقيع مذكرة التفاهم، التي أثارت حالة من الجدل في منطقة القرن الأفريقي،
إذ أكدت الخارجية المصرية، "ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية
الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها".
فيما وصف وزراء الخارجية العرب، خلال
اجتماع طارئ عُقد مؤخراً لدعم الصومال، اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال بأنه
"انقلاب صارخ على الثوابت العربية والأفريقية والدولية المستقرة، ومخالفة
واضحة للقانون الدولي، والاتفاقيات الدولية النافذة".
جاء ذلك
بعد أن قالت إثيوبيا في مذكرة تفاهم، إنها ستبحث أمر الاعتراف باستقلال أرض
الصومال مقابل السماح لها بالوصول إلى البحر الأحمر.