الحكومة الكويتية تحذر من أزمة اقتصادية كبرى في البلاد.. ما علاقة النفط؟

أعلنت الحكومة الكويتية أن البلاد مقبلة على تحدي استثنائي خطير في ظل تذبذب أسعار النفط واعتماد المالية العامة عليه كمصدر وحيد للدخل، وفق ما أفادت به وكالة رويترز.

وأوضحت الحكومة في برنامج عملها الجديد أن هذا التحدي يهدد قدرة الكويت على الاستمرار في توفير الحياة الكريمة للمواطنين واحتياجاتهم الأساسية ويهدد أيضا بعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المحلية والدولية، وفق رويترز.


وتسعى الكويت، التي تعتمد حاليا على إيرادات النفط في تمويل 90 % من ميزانيتها العامة، لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على النفط كمصدر شبه وحيد للتمويل.

ولم تكلل الجهود والخطط السابقة الرامية لتنويع الاقتصاد بدرجة من النجاح، في حين حققت دول خليجية أخرى درجات متفاوتة من النجاح.

وجاء في البرنامج أن العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة سيتراوح بين 45 و60 مليار دينار ما يعادل، 146.13 إلى 194.84 مليار دولار، من دون المضي بالإصلاح الاقتصادي والمالي.

كما توقع برنامج عمل الحكومة أن تتضاعف متطلبات التمويل الحكومي خلال السنوات العشر المقبلة وأن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة 13 مليار دينار في 2033.


وقالت الحكومة في البرنامج إن تمويل الميزانية العامة سيتطلب حينها أسعار نفط مرتفعة عند 100 دولار للبرميل.

وحذر البرنامج من أن استمرار الأوضاع المالية والاقتصادية بالتدهور قد ينتج عنه تعثر الأفراد والشركات والبنوك وارتفاع معدلات البطالة "لحد خطير" وانهيار الخدمات الاجتماعية وتدهور الأمن الاجتماعي.

وكشفت الوثيقة أن الحكومة تعتزم إقرار قوانين منها أدوات السيولة وضريبة أرباح الأعمال والضريبة الانتقائية خلال الفصل التشريعي الحالي، كما تعتزم البدء في دراسة جدوى مشروع ربط السكك الحديدية مع السعودية خلال مئة يوم.