حملة أمنية واسعة في تركيا عقب هجوم إسطنبول.. اعتقال العشرات

أطلقت السلطات التركية حملة أمنية واسعة عقب الهجوم المسلح الذي استهدف قصر العدل في مدينة إسطنبول، ما أدى إلى اعتقال العشرات على خلفية العملية التي وصفتها تركيا بـ"الإرهابية".

وارتفع عدد المعتقلين عقب الهجوم المسلح، الخميس، إلى 94 شخصا على ضوء التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام في إسطنبول ضد الهجوم المسلح على نقطة تفتيش الشرطة أمام محكمة تشاغلايان.

ووفقا لموقع "تي آر تي خبر" التركي، فإن التحقيقات متواصلة في الهجوم الذي أسفر عن مقتل مواطن وتصفية المهاجمين.

وكان وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، قال عقب الهجوم، إن العملية الأمنية نفذت في 25 عنوانا مختلفا ضمن نطاق التحقيق، مشيرا إلى أن العمليات مستمرة.

والثلاثاء، اندلعت اشتباكات بين عناصر الشرطة ومسلحين اثنين، أحدهما امرأة، حاولا اقتحام مبنى قصر العدل في إسطنبول، قبل أن يشتبه بهما فريق الأمن على إحدى نقاط التفتيش.

وأسفرت الاشتباكات عن مصرع المهاجمين، ومقتل مواطن واحد وإصابة خمسة آخرين بينهم ثلاثة من رجال الشرطة، وفقا لبيان وزير الداخلية، الذي أكد انتماء المسلحين إلى حزب "جبهة التحرير الشعبي الثوري" المدرجة على قوائم الإرهاب.

وجاء هجوم "التحرير الشعبي"، الذي دأب على مهاجمة المصالح الأمريكية والتركية، عقب سنوات طويلة تراجع فيها نشاطه بشكل ملحوظ، وذلك بعدما أقدم على عملية مماثلة ضد قصر العدل ذاته عام 2015 اغتال خلالها مدعيا عاما تركيا.

وفي أول تعليق له على الحادثة، شدد الرئيس رجب طيب أردوغان، على استمرار بلاده في "حربها ضد جميع الجماعات الإرهابية ومن يدعم الإرهاب بكل تصميم".

جدير بالذكر، أن هجوم إسطنبول يأتي في وقت تواصل فيه أنقرة عملياتها العسكرية ضد حزب "العمال الكردستاني" الذي تصنفه على قوائم الإرهاب، عبر شن غارات جوية على مواقعه في شمال العراق وسوريا.

وكان "العمال الكردستاني"، تبنى في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي هجوما شنه مسلحان على مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية في العاصمة أنقرة، ما أسفر عن إصابة شرطيين بجروح طفيفة، وتصفية المنفذين.