قرصنة إسرائيلية لأموال الضرائب الفلسطينية.. مبالغ هائلة مهددة بالضياع

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات القرصنة والنهب بحق أموال الضرائب الفلسطينية، التي تعد ركيزة أساسية في ميزانية السلطة الفلسطينية، وسبّب نقصها خللا كبيرا في عمليات صرف رواتب ومستحقات الموظفين.

وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن "إسرائيل" اقتطعت نحو 956 مليون شيكل (295 مليون دولار)، من أموال المقاصة الفلسطينية خلال الربع الأخير من العام 2023، مقابل ما كانت تنفقه الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال بشارة في مؤتمر صحفي: "لم نتسلم أموال المقاصة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي (بدء الحرب على غزة)، ولم ننته من ترتيبات تحويل الأموال مع الجانب النرويجي والإسرائيلي، هناك مفاوضات جارية حاليا".

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، وافقت دولة الاحتلال على تحويل أموال المقاصة إلى الجانب الفلسطيني، مقابل اقتطاع ما كان يحصل عليه قطاع غزة من المقاصة، إلى دولة النرويج.

وقبل الحرب، كانت الحكومة الفلسطينية تحول بالمتوسط 270 مليون شيكل (75 مليون دولار) شهريا إلى غزة، جزء منها يمثل فاتورة رواتب الموظفين والمتقاعدين التابعين للحكومة برام الله، وجزء آخر لتمويل الكهرباء المستهلك في القطاع.

وزاد بشارة: "في كامل عام 2023، بلغ مجمل النفقات المالية الفلسطينية 6 مليارات دولار، بزيادة 4.1 بالمئة مقارنة مع 2022، بينما بلغت الإيرادات 5.4 مليار دولار بزيادة 4.3 بالمئة على أساس سنوي".

وتابع: "إجمالي الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، من ديون لصالح جهات إسرائيلية، ومقابل مخصصات الأسرى، ومقابل ما كنا نحوله إلى غزة، بلغ 581 مليون دولار خلال 2023".

وتقوم دولة الاحتلال بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسميها "أموال المقاصة"، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.