ضغوط على نتنياهو بمجلس الحرب لمنح وفد التفاوض صلاحيات واسعة

تعرض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لضغوط قوية من أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي، من أجل توسيع صلاحيات وفد التفاوض الذي سافر إلى قطر لإجراء محادثات بشأن المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة.

وذكر تقرير القناة 12 العبرية، أن لقاء "دراميا" حدث قبل مغادرة وفد التفاوض، حيث هدد رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك)، رونين بار، بعدم السفر إلى الدوحة "قبل الحصول على المزيد من الصلاحيات" خلال المفاوضات.

وشمل اللقاء رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي ديفيد برنياع، واللواء احتياط نيتسان ألون، الذي يقود الجهود الاستخباراتية المتعلقة بملف المحتجزين.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضين الإسرائيليين "لم يكونوا على استعداد للسفر إلى قطر ما لم يكن هناك مساحة أكبر للمناورة في مناقشات الدوحة".

وبحسب ما ذكرته القناة الإسرائيلية، فإن التعليمات التي كان نتنياهو قد أعطاها لهم، "لم تكن ستوفر لهم أية فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق"، يقضي بإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.

ولعب عضوا مجلس الحرب، وزير الحرب يوآف غالانت والوزير بيني غانتس، دورا في دفع نتنياهو إلى منح وفد المفاوضات مرونة أكبر خلال المناقشات في الدوحة، وفق التقرير.

وذكرت القناة 12، أن أعضاء مجلس الحرب جعلوا حليف نتنياهو السياسي، زعيم حزب شاس، أرييه درعي، "يضغط" على رئيس الوزراء، الذي رضخ في النهاية ومنح الوفد صلاحيات أوسع.

وغادر وفد التفاوض الإسرائيلي، الجمعة، إلى الدوحة، حيث من المقرر الاجتماع مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وذكرت "تايمز أوف إسرائيل"، أن حكومة نتنياهو "وافقت على إرسال وفد التفاوض بعد ضغوط مارستها قطر ومصر على حماس، لخفض سقف مطالبها".

فيما تأجل تصويت كان مقررا، السبت، في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار جديد يطالب بوقف إطلاق نار "فوري" في غزة، حتى يوم الاثنين، في محاولة لتجنب فشل آخر، بعد استخدام روسيا والصين حقهما في النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكي، بحسب ما قالت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس.

وأوضحت المصادر أن هذا الإرجاء تقرر للسماح بإجراء مزيد من المناقشات حول مشروع القرار البديل، الذي أعده عدد من الأعضاء غير الدائمين في المجلس.

واستخدمت روسيا والصين، الجمعة، الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي يؤيد الدعوة إلى وقف إطلاق نار بين حركة حماس وحكومة الاحتلال.

وكانت "إسرائيل" قد قدمت، الثلاثاء، ردا رسميا على مطالب حركة حماس، ضمن المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، وفقا لما نقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

واقترحت "حماس"، الأسبوع الماضي، هدنة من 6 أسابيع، يتم خلالها تبادل الأسرى، فيما اعتُبر موقفا أكثر مرونة، بعد أن كانت تطالب بوقف إطلاق نار دائم قبل أي اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة، وفق "فرانس برس".

وقال قيادي في "حماس" لوكالة فرانس برس، السبت الماضي، إن الحركة "مستعدة للإفراج عن 42 محتجزا إسرائيليا من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، على أن تفرج ’إسرائيل’ عن 20 إلى 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل محتجز إسرائيلي".

وتضمن الاقتراح الذي تقدمت به "إسرائيل" ردا على "حماس"، إشارات إلى عدة "معايير"، بما في ذلك عودة السكان إلى شمال قطاع غزة، ومسألة إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، بحسب ما ذكرت "مكان".