مجلس حقوق الإنسان الأممي يصادق على قرار لمحاسبة الاحتلال على جرائمه في غزة

صادق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، قرارا يدعو لمحاسبة الاحتلال على جرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ نحو 6 أشهر.

واتخذ القرار خلال جلسة دعت إليها باكستان، وعقدت بمقر المجلس في مدينة جنيف السويسرية.

وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.


ودعا القرار إلى محاسبة الاحتلال على "جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة.

كما طالب المجلس، الذي لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته، بوقف أي مبيعات أسلحة للدولة العبرية.

وقال المجلس؛ إن مهاجمة الأشخاص المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية أو المواد المستخدمة في ذلك قد يرقى إلى "جريمة حرب". جاء ذلك تعليقا على الغارة التي شنتها إسرائيل على موظفين في منظمة "ورلد سنترال كيتشن" الخيرية بقطاع غزة.

وهذه أول مرة يتخذ فيها مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

والثلاثاء الماضي، قالت المقررة الأممية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز؛ "إن إسرائيل تتجاوز كل الخطوط الحمراء مع إفلات كامل من العقاب".

وأضافت، "أن إسرائيل قصفت سفارة أجنبية بدولة ثالثة، وقتلت فريق إغاثة إنسانيا في قطاع غزة".


وطالبت ألبانيز "بمعاقبة إسرائيل وتوجيه الاتهام لها الآن".

ومساء الاثنين، قصفت طائرات الاحتلال قافلة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي.

وقالت المنظمة؛ إن الاحتلال قتل سبعة من موظفيها إلى جانب سائقهم الفلسطيني.

وأكدت المنظمة أن فريقها كان يتحرك في منطقة منزوعة السلاح بسيارتين مصفحتين ومركبة أخرى تحمل شعارها، مشددة على أن الهجوم الإسرائيلي ليس على منظمتها فحسب، بل على المنظمات الإنسانية.

ونقلت فرق الإسعاف الفلسطينية جثث العاملين، وهم من جنسيات أمريكية وكندية وأسترالية وبريطانية وبولندية وإيرلندية، وعرضت جوازات سفرهم، بعد أن استهدفهم صاروخ للاحتلال بصورة مباشرة، وأرداهم قتلى.

والأسبوع الماضي، قدّمت المقررة الأممية ألبانيز، تقريرها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، تحت عنوان "تفصيل الإبادة الجماعية".

وقالت ألبانيز، في تقريرها؛ إن "هناك أسسا معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة، خلال حملتها العسكرية هناك ضد حماس"، مشيرة إلى أنها قد "تلقّت تهديدات خلال عملها على التقرير".

وأوضحت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالقول: "نعم، أتلقى تهديدات بالفعل، ليس لدرجة أن أفكر في اتخاذ إجراءات احترازية إضافية بعد، لكن هل يشكل ضغطا؟ نعم ولا يغير لا التزامي بعملي ولا نتائجه".


وقالت ألبانيز في أحدث تقاريرها؛ إن "القيادة التنفيذية والعسكرية لإسرائيل وكذلك الجنود أساؤوا عمدا استغلال مهام الحماية، في محاولة لإضفاء الشرعية على العنف الرامي للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

وأضافت: "الاستدلال المعقول الوحيد الذي يمكن استخلاصه من الكشف عن هذه السياسة، هو سياسة الدولة الإسرائيلية المتمثلة في عنف الإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني في غزة".

وحتى قبل الحرب على قطاع غزة، كانت ألبانيز، تُحذّر دائما من ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وبأن "بعضها قد يرقى إلى جرائم حرب". وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حذرت من "أن الشعب الفلسطيني معرض لخطر الإبادة الجماعية"، وطالبت حينها بـ"وقف إطلاق النار".