ولايات أمريكية تشرع قوانين تحد من تملك الصينيين للأراضي فيها

كشفت   مجلة "بولتيكو" أن أكثر من ثلثي الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون سنّت أو تدرس سن قوانين تحد أو تمنع الملكية الأجنبية للأراضي.

وفي حين أن هذه القوانين تقيد عادة شراء الأراضي من قبل دول لها علاقات معادية مع الولايات المتحدة، فإنه، وبحسب المجلة، ليس هناك شك في أن الصين هي الهدف الرئيسي لهذه الجهود.

ويتم فرض القيود في جميع أنحاء الولايات المتحدة ويدفعها الجمهوريون بشكل شبه حصري، على الرغم من عدم وجود أدلة تذكر على وجود تهديد حقيقي بالنظر إلى أن المصالح الصينية تمتلك حاليًا مساحة ضئيلة من الأراضي الأمريكية، بحسب المجلة.

وقالت حاكمة ولاية ساوث داكوتا، كريستي نويم، وهي جمهورية، في جلسة استماع للجنة الزراعة بمجلس النواب الشهر الماضي: "الصين عدو".

وأضافت: "إنهم يشترون سلسلة إمداداتنا الغذائية بأكملها، وعندما لا تستطيع أمريكا إطعام نفسها ونعتمد على دولة أخرى لإطعامنا، تصبح قضية أمن قومي".

في الشهر الماضي، وقعت نويم على مشروع قانون يمنع الصين وخمس دول أخرى من شراء الأراضي الزراعية في الولاية.

يتم استخدام هذه القيود كعصا سياسية من قبل الجمهوريين في عام من شبه المؤكد أن دونالد ترامب سيجعل فيه الحرب الاقتصادية ضد الصين ركيزة لحملته الرئاسية، وفق المجلة.

وفي شباط/ فبراير، هدد ترامب بفرض تعريفات تزيد على الـ60 في المئة على السلع الصينية.

إنها مجرد أحدث علامة على أن التيارات السياسية الوطنية، عندما يتعلق الأمر بالصين، تتسرب إلى عواصم الولايات، كما تقول المجلة. وتضيف: "لقد أغلق الحكام من جميع المشارب السياسية إلى حد كبير البعثات التجارية إلى الدولة الشيوعية، بعد القيام برحلات منتظمة إلى بكين في العقدين الأولين من هذا القرن".

ويقول مؤيدو القيود المفروضة على شراء الأراضي إن الحكومة الاتحادية غير قادرة أو غير راغبة في حماية الولايات من التهديدات المتزايدة من بكين على الأراضي الأمريكية.

وقال النائب الجمهوري عن ولاية إنديانا، كينديل كولب، إن مشتريات الأراضي "لا تخضع لرقابة كافية من قبل الحكومة الفيدرالية، لذا فإن الولايات تتصرف بمفردها".

وأقر مجلس الشيوخ الشهر الماضي مشروع قانون منع شراء الأراضي الزراعية من قبل كيانات مرتبطة بخمس دول أجنبية، ومنها الصين وكوريا الشمالية وإيران.

وقال كولب: "القلق بشأن الصين يتجاوز قلق الدول الأربع الأخرى".

وخلال العام الماضي، سنت الولايات تشريعات تتراوح بين فرض قيود على التحاق الطلاب الصينيين بالجامعات إلى إزالة الاستثمارات الصينية من صناديق التقاعد الحكومية.

لكن التركيز الأكبر لقلق الولايات بشأن النفوذ الصيني "الخبيث المحتمل" تمثل في تشريعات لمنع بيع الأراضي إلى قوى أجنبية معادية.

وتعكف أكثر من 20 ولاية على إقرار قيود جديدة على شراء الأجانب للأراضي أو تحديث القوانين القائمة، وفقا لبيانات من المركز الوطني للقانون الزراعي غير الربحي. وذلك بعد أن أصدرت 15 ولاية على الأقل قوانين مشابهة.

وتقول المجلة إن هذه الجهود تأتي في أعقاب اكتشاف بالون تجسس صيني وتدميره لاحقا فوق الولايات المتحدة في شباط/ فبراير 2023، وتحذيرات المخابرات الأمريكية بشكل متزايد من عمليات نفوذ الصين في الولايات المتحدة. 

ويحذر مسؤولو المخابرات الأمريكية بشكل متزايد من عمليات النفوذ الصينية في الولايات المتحدة، وقد كشف استطلاع أجري الشهر الماضي على 1455 أمريكيًا بتكليف من مجموعة المناصرة غير الربحية "State Armor" - التي كانت تضغط بقوة من أجل تشريع يحد من شراء الأراضي الصينية - أن 73 بالمئة يؤيدون ذلك.