ما آثار تحول اقتصاد تركيا إلى النهج التقليدي على ثقة المستثمرين؟

نشر موقع "بلومبيرغ" مقالا يتناول عودة تركيا إلى نهج أكثر تقليدية في السياسة النقدية وتأثير ذلك على ثقة المستثمرين، ما يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال ودعم موقف المتفائل تجاه أصول البلاد، وهذا قد يؤدي إلى تحسين أساسيات البلاد بشكل أسرع وأعمق في النصف الثاني من السنة؛ حيث يُتوقع أن يتراجع التضخم ويتقلص العجز في الميزان التجاري.

وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن عودة تركيا إلى نهج أكثر تقليدية في السياسة النقدية يعمل على تعزيز ثقة المستثمرين، ما يمهد الطريق لتدفقات رأس المال ويدعم الموقف الصعودي لبنك "إتش إس بي سي" بشأن أصول البلاد.

وبحسب مراد أولغن، الرئيس العالمي لأبحاث الأسواق الناشئة في البنك، فإن الالتزام بالسياسات "التقليدية القائمة على القواعد" يمكن أن يؤدي إلى تحسن أسرع وأعمق في أساسيات البلاد في النصف الثاني من السنة، وقال في مقابلة إنه من المتوقع أن يتراجع التضخم وأن يتقلص عجز الحساب الجاري، وأن المناقشات حول ضبط الأوضاع المالية "مشجعة".


وأوضح الموقع أن رفع سعر الفائدة القياسي و"تطبيع" السياسة النقدية كان في قلب إصلاح السياسة؛ حيث قام الرئيس رجب طيب أردوغان بتعيين فريق اقتصادي جديد، بقيادة وزير المالية والخزانة محمد شيمشك، لتنفيذ تحول جذري عما وصفه أولغن بالنهج "غير العقلاني" القائم على تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية، مما أدى إلى ارتفاع التضخم بشكل حاد.

ووفقا لأولغن، فإن حقيقة أن المستثمرين قاموا على مر السنين بتخفيض استثمارهم في الدخل الثابت والأسهم، وأن هناك مجالا كبيرا للتحسين يعني أن تركيا واحدة من الأسواق المفضلة لدى البنك في الأسهم والائتمان والعملات الأجنبية، موضحا أن المستثمرين هبوطيون للغاية ويمكن أن تتفوق العملة على العقود الآجلة لليرة على مدار السنة، وهو ما يترجم إلى "ارتفاع حقيقي".

وأكد الموقع أن التدفقات من الخارج ظلت ضئيلة مع انتظار الأجانب لرؤية المزيد من التقدم، واشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته 87 مليون دولار فقط من ديون الليرة التركية هذه السنة، بانخفاض عن 2 مليار دولار في السنة الماضية، ويبلغ إجمالي الحيازات الأجنبية من ديون الحكومة التركية بالليرة حاليا حوالي 2.5 مليار دولار، بانخفاض ملحوظ عن الذروة التي بلغت أكثر من 70 مليار دولار في سنة 2013.

لكن التفاؤل يختمر، فقد منحت الأسهم التركية المستثمرين عوائد بالدولار بنسبة 33 بالمائة في أقل من سنة؛ حيث تتطلع صناديق مثل بارينجز لإدارة الأصول إلى زيادة التعرض، وتقول مجموعة غولدمان ساكس إنه من الممكن تحقيق تراجع في التضخم في الربع الثالث مع دعم التدفقات الموسمية لميزان الحساب الجاري، حسب التقرير.


ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل لتحديد سعر الفائدة يوم الخميس؛ حيث يتوقع بعض المحللين بالفعل رفعا آخر، وفاجأ واضعو أسعار الفائدة السوق الشهر الماضي بزيادة قدرها 500 نقطة أساس في محاولة لاحتواء الأسعار وتحقيق استقرار الليرة.

وأفاد الموقع أن المسؤولين يتوقعون أن يصل التضخم الرئيسي التركي إلى ذروته عند حوالي 75 بالمائة في الأشهر المقبلة، ومن المقرر أن يقدم صناع السياسات توقعات جديدة الشهر المقبل، وعلى الرغم من خسائر العملة هذه السنة، والتي دفعت الليرة إلى مستوى قياسي وتغيير القيادة في البنك المركزي، فقد تعهد المحافظ بفعل "كل ما يلزم" لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، حسب التقرير.

وبحسب أولغن من بنك "إتش إس بي سي"، فإن التضخم قد ينخفض إلى 40 بالمائة هذه السنة ثم إلى النصف في السنة التالية، ويتوقع البنك أن يتم احتواء انخفاضات الليرة، لتنخفض نحو 34 ليرة للدولار هذا الربع من حوالي 32.52 يوم الأربعاء.