"كناري ميشن" رأس حربة ضد الطلاب الداعمين لفلسطين بأمريكا.. من وراءه وكيف يعمل؟

بعد أسابيع من مشاركتها في احتجاج مؤيد للفلسطينيين، تلقت الطالبة الأمريكية من أصل مصري ليلى سيد رسالة نصية من صديقة تلفت انتباهها إلى موقع إلكتروني يعرض بيانات الأشخاص الذين يقول إنهم "يشجعون على كراهية اليهود وإسرائيل".

وكتبت صديقة ليلى إليها في رسالتها الهاتفية تقول: "أعتقد أنهم عثروا عليك في أثناء الاحتجاج".

وعندما زارت ليلى الموقع الذي يحمل اسم "كناري ميشن"، وجدت صورة لها في احتجاج شاركت فيه، في 16 تشرين الأول/ أكتوبر، بجامعة بنسلفانيا مع أسهم حمراء تشير إليها بين المحتجين. وتضمن المنشور اسمها والمدينتين اللتين تعيش فيهما وتفاصيل عن دراستها وروابط حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر موقع "كناري ميشن" في وقت لاحق صورة لليلى في حسابيه على منصتي "إكس" و"إنستغرام" تحت عنوان "مدافعة عن جرائم الحرب التي ارتكبتها حماس"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على المستوطنات الإسرائيلية، والذي ذكرت إحصاءات إسرائيلية أنه تسبب في مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

وتدفقت التعليقات على المنشور من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد الأشخاص على منصة "إكس" قائلا: "لا يوجد مستقبل لهذه القذرة". وكتب آخر "مرشحة للترحيل إلى غزة".

وتدعم ليلى القضايا الفلسطينية منذ فترة طويلة، بيد أنها قالت إنها كانت المرة الأولى التي تشارك فيها في احتجاج مؤيد للفلسطينيين في جامعة بنسلفانيا، ولم يشر الموقع إلى أي أنشطة أخرى لها.

وقالت ليلى (20 عاما): "رد فعلي كان صدمة كبيرة للوهلة الأولى... لم أكن هناك لأقول إنني أؤيد حماس. ولم أكن هناك لأقول إنني أكره إسرائيل. كنت هناك لأقول إن ما يحدث في فلسطين خطأ".

وأضافت أنها لم تدرك في ذلك الوقت أن الهتاف الذي عرضه موقع "كناري ميشن" وتضمن عبارة "عند احتلال الناس، تكون المقاومة مبررة" سيعتبره البعض تعبيرا عن دعم عمليات القتل التي ارتكبتها حماس. وقالت إنها رددت الهتافات لإظهار الدعم للاحتجاجات.

وردا على استفسار أرسل عبر "كناري ميشن"، ذكر إيليا كاولاند، المتحدث باسم شركة (جوفا 10) للعلاقات العامة ومقرها "تل أبيب"، أن الموقع "يعمل على مدار الساعة" لمكافحة "موجة معاداة السامية" التي تجتاح الجامعات منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بما يشمل الكشف عن الأشخاص الذين يؤيدون حماس، على حد تعبيره.

ولم يرد كاولاند على أسئلة متعلقة بالملف الشخصي لليلى أو الإساءات الموجهة عبر الإنترنت ضد الأشخاص الذين يستهدفهم الموقع.

ورغم أن الموقع يعتمد على بلاغات عن الأشخاص المؤيدين للفلسطينيين، قال كاولاند إن الموقع يتحقق مما ينشره ويعتمد في ذلك على المصادر المتاحة للجمهور. ويعرض الموقع روابط لمنشورات الأشخاص المستهدفين على وسائل التواصل الاجتماعي وحديثهم في الفعاليات العامة ومقابلاتهم مع الصحفيين.

ولم يرد مسؤولون من جامعة بنسلفانيا على أسئلة متعلقة بقضية ليلى.

وقال المتحدث باسم الجامعة، ستيف سيلفرمان، لوكالة "رويترز": "تركز الجامعة على ما فيه صالح جميع الأفراد"، مضيفا أن المسؤولين يتواصلون لتقديم الدعم عندما يكون هناك أمر مثير للقلق.

موقع "كناري ميشن" هو واحد من أقدم وأبرز مجموعات الدعم الرقمية التي كثفت حملاتها للكشف عن الأشخاص الذين ينتقدون "إسرائيل" منذ اندلاع أحدث موجة من الصراع، وهو ما يؤدي غالبا إلى تعرض هؤلاء الأشخاص لمضايقات على غرار ما تعرضت له ليلى.

ويُخفي الأشخاص المسؤولون عن إدارة الموقع هوياتهم ومواقعهم ومصادر تمويلهم.

واستعرضت "رويترز" بعض الرسائل المسيئة والهجمات الموجهة عبر الإنترنت إلى عشرات الأشخاص الذين استهدفهم الموقع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

واتهم الموقع أكثر من 250 طالبا وأكاديميا أمريكيا بـ "دعم الإرهاب" أو "نشر معاداة السامية" و"الكراهية" لـ"إسرائيل" منذ بداية أحدث موجة من الصراع في غزة، وفقا لاستعراض "رويترز" لما هو منشور على الموقع.

ومن بين المستهدفين أعضاء بارزون في جماعات حقوقية فلسطينية وأشخاص محتجزون بتهم مثل تعطيل حركة المرور والهجوم على طالب يهودي باللكم. وقال آخرون، مثل ليلى، إنهم بدأوا للتو الاشتراك في الأنشطة داخل الحرم الجامعية ولم توجه إليهم أي اتهامات بارتكاب أي جرائم.

وتحدثت "رويترز" إلى 17 طالبا وطالبة بالإضافة إلى باحث واحد من ست جامعات أمريكية أشار الموقع إليهم منذ هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

ومن بينهم طلاب رددوا شعارات خلال الاحتجاجات وقادة جماعات أيدت تصريحات تقول إن "إسرائيل" تتحمل وحدها المسؤولية عن العنف، وأشخاص قالوا في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إن المقاومة المسلحة للفلسطينيين مبررة. وقال جميعهم، باستثناء واحد، إنهم تلقوا رسائل كراهية أو شاهدوا تعليقات لاذعة منشورة عنهم عبر الإنترنت.

ودعت الرسائل، التي اطلعت عليها "رويترز"، إلى ترحيلهم أو طردهم من الجامعة، وبعضها دعا إلى اغتصابهم أو قتلهم.

وظهرت في الأشهر القليلة الماضية عدة جماعات مؤيدة للفلسطينيين تستخدم أساليب مماثلة للكشف عن الأشخاص المدافعين عن "إسرائيل".

ومن بين هذه الجماعات حساب على منصة "إكس" يحمل اسم "ستوب زيونيست هيت" (أوقفوا الكراهية الصهيونية) وموقع "ريفين ميشن"، وهو موقع إلكتروني أطلق، في كانون الأول/ ديسمبر، على غرار "كناري ميشن" ويسلط الضوء على الأشخاص الذين يتهمهم بـ "معاداة الإسلام" أو "المساعدة" في استمرار الفظائع ضد الفلسطينيين.

ولم يرد موقع "ريفين ميشن" على طلبات التعليق. وقال حساب "ستوب زيونيست هيت" إنه يريد "التأكد من أن الرأي العام الأمريكي على دراية بالخطر الذي يشكله التطرف الصهيوني".

اتهامات بالتنمر عبر الإنترنت
يتهم بعض المنتقدين المواقع المؤيدة للفلسطينيين أو الإسرائيليين على حد سواء بممارسة التنمر عبر الإنترنت أو الكشف عن معلومات شخصية، وذكروا أن هذا يمكن أن يكون له تأثير مروع على حرية التعبير.

وتصاعدت حدة التوتر في الجامعات الأمريكية، مع زيادة النشاط الطلابي بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة. واعترض محتجون على المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، واتهموها بإثارة الكراهية ضد اليهود وترهيب الطلاب اليهود في الجامعات. واشتبك المعسكران مع الشرطة.

وفتحت وزارة التعليم الأمريكية تحقيقات في عشرات الجامعات منذ هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، مشيرة إلى "ارتفاع مثير للقلق على مستوى البلاد" في عدد البلاغات المتعلقة بمعاداة السامية ومعاداة المسلمين وغيرهما من أشكال التمييز والمضايقات.

وأحجمت الوزارة عن تقديم تفاصيل عن هذه التحقيقات وعما إذا كانت تتعلق بأي من الوقائع التي تناولها موقعا "كناري ميشن" و"ريفين ميشن"، أو حساب "ستوب زيونيست هيت".

وتنصح المجموعات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين أتباعها في أنحاء الولايات المتحدة بارتداء الأقنعة في أثناء الاحتجاجات، حتى لا يتعرف عليهم أحد.

ويرى موقع "كناري ميشن" والمدافعون عنه أنه تجب محاسبة أولئك الذين يشجعون على الكراهية والتعصب. ويعرض الموقع بيانات عن أرباب العمل والأكاديميين الذين يلفت الانتباه إليهم، ويدعو عشرات الآلاف من أتباعه إلى التأكد من أن "متطرفي اليوم ليسوا موظفي الغد".

ويخشى عشرة من الطلاب، الذين أجرت "رويترز" مقابلات معهم، أن تتأثر حياتهم المهنية سلبا بظهورهم على الموقع. وغالبا ما يظهر موقع "كناري ميشن" في صدارة نتائج البحث عن الأشخاص الذين يستهدفهم الموقع على محرك البحث "غوغل"، ويمكن أن يتفاعل مئات الأشخاص مع منشورات الموقع على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقول محامون وجماعات دعم إنه بالنسبة للمستهدفين، فإن هناك خيارات قليلة لجبر هذا الضرر. وقال ثلاثة محامين لـ"رويترز" إن معظم ما ينشره موقع "كناري ميشن" محمي بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي ينص على حرية التعبير.

وقال يوجين فولوخ، أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إن القانون لا يجرم بوجه عام نشر معلومات عن شخص ما دون موافقته عندما تكون المعلومات صحيحة ويجري الحصول عليها بشكل قانوني من المجال العام.

وذكر ديلان سابا، المحامي في منظمة فلسطين القانونية التي تمثل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، أن المعيار القانوني للتشهير كبير، إذ يقع على عاتق المدعين عبء إثبات أن الموقع أدلى ببيانات كاذبة عنهم. ولم يتذكر سابا سوى عدد قليل من الحالات التي نجح فيها الطلاب في إجبار موقع "كناري ميشن" على إزالة ملفاتهم الشخصية أو تغيير البيانات الواردة فيها من خلال التهديد برفع دعاوى تشهير.

ويشكل الغموض الذي يكتنف المسؤولين عن إدارة الموقع عقبة إضافية.

وقال سابا: "إذا كنت تريد مقاضاة شخص ما، عليك أن تعرف المكان الذي سترفع فيه الدعوى".

ويقول "كناري ميشن" إنه سيزيل الملفات الشخصية للأشخاص الذين "يعترفون بأخطائهم السابقة" ويرفضون ما يصفه بأنه "معاداة كامنة للسامية" ضمن الجماعات التي تدعو لمقاطعة "إسرائيل" بسبب سياساتها في الأراضي الفلسطينية. وينشر الموقع ما يقول إنها اعتذارات لأفراد على إحدى الصفحات، لكنه لا يحدد هوياتهم.

وقال كاولاند إن الموقع أنشئ، في عام 2015، لمواجهة معاداة السامية المتزايدة في الحُرم الجامعية. ولم يجب على أسئلة عن قيادته ومصادر تمويله.

صلات بمنظمة إسرائيلية
كشف الإقرار الضريبي لعام 2016 الذي قدمته مؤسسة "عائلة هيلين ديلر"، وهي منظمة خيرية يهودية أمريكية بارزة، عن وجود صلة مالية بين "كناري ميشن" ومؤسسة إسرائيلية غير ربحية اسمها "ميغاموت شالوم".

في ذلك العام، منحت مؤسسة ديلر مبلغ 100 ألف دولار للصندوق المركزي لـ"إسرائيل" خصصته تحت بند "كناري ميشن لميغاموت شالوم"، وفقا للوثيقة التي نشرها لأول مرة منفذ الأخبار اليهودي الأمريكي "ذا فوروارد" واطلعت عليها "رويترز".

الصندوق المركزي هو مجموعة مقرها الولايات المتحدة تعمل كقناة للأمريكيين لتقديم تبرعات معفاة من الضرائب للجمعيات الخيرية الإسرائيلية. وقال رئيس الصندوق، جاي ماركو إن منظمته تدعم فقط الجمعيات الخيرية المسجلة لكنه لم يؤكد ما إذا كانت "ميغاموت شالوم" أو "كناري ميشن" من بينها، وعزا ذلك إلى خصوصية معلومات المتبرعين والمتلقين.

ورغم عدة محاولات، فإنها لم تتمكن "رويترز" من الوصول إلى ممثل لمؤسسة ديلر.

وأحالت الجهة التي تشرف على تبرعات مؤسسة ديلر، وهي اتحاد الجالية اليهودية وصندوق الوقف في سان فرانسيسكو، "رويترز" إلى بيان صدر، عام 2018، يؤكد أن التبرع كان لدعم عمل "كناري ميشن"، وقالت إن المؤسستين لن تقدما مزيدا من التمويل للموقع.

وذكر البيان أن الاتحاد خلص إلى أن الصندوق المركزي لم يلتزم بإرشادات التبرع، لكنه لم يستجب لطلبات حول مزيد من التوضيح.

ولم يرد كاولاند على الأسئلة المتعلقة بـ"ميغاموت شالوم" أو علاقتها بـ "كناري ميشن".

تأسست "ميغاموت شالوم"، في عام 2016، "للحفاظ على القوة الوطنية وصورة دولة إسرائيل وتعزيزهما" من خلال المبادرات الإعلامية، وفقا للوثائق التي تم الحصول عليها من سجل الشركات الإسرائيلية.

وحتى عام 2022، وهو آخر عام تتوفر فيه السجلات، وظفت المؤسسة 11 شخصا من بينهم أربعة كتاب محتوى. وتظهر السجلات أن الجهة المانحة الوحيدة المذكورة في وثائق التسجيل هي الصندوق المركزي، الذي تلقت منه 13.2 مليون شيكل (3.5 مليون دولار) بين عامي 2019 و2022.

ولم تتمكن "رويترز" من الوصول إلى مؤسس "ميغاموت شالوم"، جوناثان باش، أو أي من الموظفين الآخرين المدرجين في القائمة. وعندما زارت "رويترز" العنوان المسجل للمؤسسة في بيت شيمش، وهي مدينة تقع على بعد 23 كلم جنوب غربي القدس المحتلة، فإنها وجدت مبنى مغلقا من طابق واحد دون أي علامة على وجود نشاط.

"هدف على ظهري"
استهدفت "كناري ميشن" ما لا يقل عن 30 طالبا وأكاديميا في جامعة بنسلفانيا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

والجامعة واحدة من عدة جامعات مرموقة تأتي في صلب الاحتجاجات الرافضة لحرب غزة. واستقالت رئيستها السابقة، ليز ماغيل، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد تعرضها لانتقادات بسبب تعاملها مع اتهامات بـ "معاداة السامية" في الجامعة.

وفككت الشرطة، الجمعة، مخيما غير مرخص داعما لغزة في الحديقة الرئيسية للجامعة واعتقلت نحو 33 شخصا بعد اتهامات للمتظاهرين بمضايقات وتهديدات وتشويه معالم الحرم الجامعي.

وبعد العثور على ملفها الشخصي على موقع "كناري ميشن"، استشارت ليلى مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، وهي منظمة حريات مدنية.

وقال أحمد تيكيلي أوغلو، المدير التنفيذي لفرع "كير" في فيلادلفيا، إن المنظمة عرضت عليها المساعدة لحذف المعلومات من الإنترنت، لكنه أوضح لها أنه سيكون من الصعب اتخاذ إجراء قانوني ضد مؤسسة غير مسجلة في الولايات المتحدة.

وأخبر تيكيلي أوغلو "رويترز" بأنه على الرغم من "التشويه السلبي الصارخ"، فإن التعليقات على "كناري ميشن" تعد بمثابة اقتباسات أو آراء ولا يمكن أن تكون دليلا على اتهامات التشهير.

وقالت ليلى إنها اضطرت لخلع الكوفية الفلسطينية التي كانت تربطها بحقيبة ظهرها خوفا على سلامتها إذ شعرت وكأنها "هدف على ظهري".

وتجنبت السير بمفردها في الحرم الجامعي وأخفت ملفها الشخصي على "لينكد إن" حتى لا يظهر في نتائج البحث.

ونشرت "كناري ميشن" معلومات عن سبعة من طلاب كلية الطب بجامعة جورج تاون بعد أن ظهروا في مقال بتاريخ 21 كانون الأول/ ديسمبر، نشره موقع "واشنطن فري بيكون" الإخباري المحافظ تحت عنوان "في كلية طب جورج تاون، أطباء الغد لا يخفون دعمهم للإرهاب".

وقالت إحداهن واسمها يسرا رفيقي (22 عاما) إن المواقع نشرت صورة التقطت من شاشة لمنشور قالت إنها شاركته بشكل خاص مع متابعيها على "إنستغرام" يظهر رجلا فوق دبابة إسرائيلية يلوح بالعلم الفلسطيني يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. ورافق الصورة تعليق يقول: "لا مزيد من إدانة المقاومة الفلسطينية. التغيير الجذري يتطلب تحركات جذرية".

وكتب أحدهم على "إكس" تعليقا على منشور لـ"كناري ميشن" ذكر فيه جامعتها وعيادة تتطوع بالعمل فيها "اطردوها فورا" في إشارة إلى يسرا.

وقالت يسرا لـ"رويترز" إنها أعادت نشر الصورة لدعم المقاومة ضد ما وصفتها بأنها "قوات الاحتلال الوحشية" الإسرائيلية، وأشارت إلى أنها لم تعلق على قتل حماس لإسرائيليين.

وأحال ممثل لجامعة جورج تاون "رويترز" إلى بيان أصدره إدوارد هيلتون، العميد التنفيذي لكلية الطب، ووصف فيه تسريب المعلومات الخاصة للطلاب والتقارير عن الانتقام من أولئك الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن ذلك بأنه "غير مقبول".

وقال هيلتون إن الجامعة تندد بمعاداة السامية وكراهية المسلمين، وتشجع الطلاب على الإبلاغ عن التهديدات المحتملة.

وعبرت يسرا عن "قلقها الشديد" حيال كيفية تأثير ذلك على قدرتها على ممارسة مهنة الطب ومواصلة الدفاع عن الفلسطينيين.

وذكرت الطالبة وهي ابنة مهاجرين من باكستان: "لم أعد أشعر بالأمان في هذا البلد الذي كنت أعتبره وطني ذات يوم".

ولم يرد كاولاند و"واشنطن فري بيكون" على الأسئلة المتعلقة بقضية يسرا رفيقي.